احکام حکومتی در اسلام

کفلیه بتول

---

چکیده: 1

طرح مسئله. 1

تعریف احکام حکومتی. 2

احکام حکومتی در قرآن و سنّت.. 3

الف)حکم حکومتی در قرآن. 3

ب)حکم حکومتی در سنّت پیامبر اکرم و ائمّه‌ی معصومین علیهم السلام 4

احکام حکومتی در سیره‌ی رسول خدا (ص) 4

احکام حکومتی در عهد امیرالمؤمنین علیه السلام 4

احکام حکومتی در عهد امامان معصوم علیه السلام 5

احکام حکومتی فقها در عصر غیبت کبری.. 5

گستره‌ی احکام حکومتی. 6

الف) دخالت حاکم اسلامی در احکام غیر الزامی. 6

ب) دخالت حاکم اسلامی در احکام الزامی و وجه مشروعیّت آن. 7

1- نظریه‌ی تزاحم امتثالی. 7

2- نظریّه‌ی تزاحم حفظی در تشریع. 7

3- نظریه‌ی تزاحم حفظی در اجرا 8

تفاوتهای نظریه‌ی تزاحم حفظی در اجرا و تزاحم حفظی در تشریع. 8

تفاوت نظریه‌ی تزاحم حفظی در اجرا با تزاحم حفظی در امتثال. 8

مزایای نظریه‌ی تزاحم حفظی در اجرا بر دیدگاههای رقیب.. 9

خاتمه. 9

چکیده:

اسلام دین خاتم است و لازمه‌ی خاتمیّت، آن است که احکام آن، تا ابد باقی و جاویدان باشد. از سوی دیگر، زندگی بشر مدام در حال تغییر و تحوّل است و این دگرگونی در هر عصر و زمان، سؤالات جدیدی را مطرح می­کند که پاسخگویی به آنها نیازمند احکام جدیدی است. برای تأمین این هدف، اسلام به احکام حکومتی حاکم اسلامی مشروعیّت ­بخشید، و این به آن معناست که حاکم اسلامی می­تواند بر اساس قوانین ثابت  اسلام، جمیع نیازهای متعیّر را با احکام حکومتی خود، که جنبه‌ی موقعیّتی و موقّت دارد، جوابگو باشد. در قرآن کریم و همچنین سنّت رسول خدا(ص) و ائمّه‌ی معصومین علیهم­السلام، نمونه­های زیادی را می­توان یافت که عمل و فرمان برخی انبیاء و اولیاء تنها در سایه‌ی پذیرش مشروعیّت حکم حکومتی قابل توجیه است. در زمان غیبت کبری نیز اگرچه عمدتاً دست فقها از حکومت و اداره‌ی جامعه، کوتاه بوده است، ولی ایشان در بسیاری موارد با استفاده از حکم حکومتی به دفاع از اسلام و احکام ثابت آن قیام کردند. احکام حکومتی دایره‌ی گسترده­ای دارد که علاوه بر دخالت حاکم در احکام غیر الزامی، دخالت حاکم در احکام الزامی را نیز شامل می­شود. برای توجیه نحوه‌ی دخالت حاکم در مورد اخیر نظریّه­های مختلفی مطرح شده است که نظریه‌ی تزاحم حفظی در اجرا، کارآمدترین نظریه‌ی در این زمینه است.

طرح مسئله

اسلام دین خاتم است و در جوانب مختلف زندگی بشر دارای احکام است و لازمه‌ی خاتمیّت آن است که احکام آن ثابت، همگانی و همیشگی باشد. از سویی دیگر زندگی بشر مدام در حال تغییر و تحوّل است و از سادگی رو به پیچیدگی دارد و هر دم نیازهای جدیدی پیدا می­شود و یا شکل نیازهای گذشته تغییر می­یابد. با توجّه به این امر چگونه است که اسلام با احکام ثابتش ادعای اداره‌ی زندگی متغیّر بشر را دارد؟آیا احکام اسلام توانائی اداره‌ی زندگی بشر را در همه‌ی زمان­ها و مکان­ها دارد؟

در مواجهه با این پرسش­ها، برخی با پذیرش تضادّ این دو امر، برای تفسیر جاودانگی اسلام، از اصل ادّعای دخالت دین در امور متغیّر زندگی چشم پوشیده­اند و از آنجا که تغییر را لازمه‌ی همه‌ی شئون زندگی بشر می­دانند، دین را صرفاً تأمین کننده‌ی سعادت اخروی می­دانند.[1]

بعضی دیگر تفسیر جاودانگی و جمع میان دین ثابت و دین متغیّر را در ابطال امر دوّم می­دانند؛ به این بیان که همه‌ی جنبه­های زندگی بشر متغیّر نیست بلکه نیازهای انسان به فراخور طبیعت انسانی به دو دسته تقسیم می­شود؛ نیازهای ثابت و نیازهای متغیّر. نیازهای ثابت برخاسته از طبیعت انسانی است و نیازهای متغیّر برخاسته از نیازهای متغیّر او. غریزه و فطرت، طبیعت ثابت جسم وروان آدمی­اند و نیازهای آنها ثابت  و مربوط به هر دو جنبه‌ی دنیوی و اخروی زندگی انسان است. امّا شکل، ظاهر و قالب این نیازهای غریزی و فطری، در هر زمان و مکان، قابل تغییر است و اسلام در هر یک از شؤون زندگی بشر، تنها به بیان کلیّات ثابت اکتفا کرده و جزئیّات را که مربوط به شکل و قالب است، به عهده‌ی مردم هر عصر قرار داده و هیچ دخالتی در آن نکرده است.[2]

گروه سوّم، دخالت اسلام در جنبه­های متغیّر زندگی انسانی را نیز می­پذیرد. قطعاً راهکاری که این گروه از اسلام برای اداره‌ی امور متغیّر زندگی بشر ارائه داده است باید از ثبات و جاودانگی برخوردار باشد. مهتمرین راهکاری[3] که از سوی این گروه ارائه شده است که به احکام حکومتی حاکم اسلامی مشروعیّت می­بخشد، این است که حاکم اسلامی می­تواند بر اساس قوانین ثابت  اسلام، جمیع نیازهای متعیّر را با احکام حکومتی خود، که جنبه‌ی موقعیّتی و موقّت دارد، را تأمین کند.

به نظر می­رسد نظر گروه سوّم صائب­تر باشد و اساساً مبنای حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران همین دیدگاه است.

 امّا این احکام حکومتی چیست و چگونه است که خداوند احکام ثابتی را جعل کرده است و در کنار آن به حاکم اسلامی اجازه‌ی تصرّف در آن را داده است؟ آیا تصرّف حاکم اسلامی در احکام ثابت، نقض غرض احکام ثابت نیست؟ آیا توانائی اداره‌ی شؤون متغیّر حیات بشر، اوّلاً و بالذات، از آن احکام ثابت است یا از آن احکام حکومتی؟ و اگر حکم ولائی یا حکومتی، موقعیّتی خارج از حیطه‌ی احکام ثابت دین است، چگونه می­توان آن­ها را اسلامی نامید؟

این سؤالات از جمله‌ی مسائلی است که در این نوشتار به نحو اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

تعریف احکام حکومتی

اندیشمندان شیعی برای احکام حکومتی تعاریفی را ارائه کرده­اند که به برخی از آنها اشاره می­کنیم.

1- شهید اوّل در مقام بیان فرق بین فتوا و حکم، حکم حاکم را این چنین تعریف می­کند:

« الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الأجتهادیه و غیرها مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش»[4]

در این تعاریف نکاتی وجود دارد که به آنها اشاره می­کنیم.

الف) با قبد انشاء، فتوا از دایره‌ی تعریف خارج می­شود چراکه فتوا، انشاء حکم نیست، بلکه خبر دادن از حکم خداوند است.

ب)  اطلاق و الزام، بیانگر انواع حاکم است؛ یعنی حاکم بر دو نوع است، یا به صدور و انشای دستورهایی می­پردازد، مثل اینکه حاکم دستور آزادی زندانی را می­دهد؛ زیرا حقی علیه او ثابت نشده است و یا دستور می­دهد زمینی که توسّط شخصی سنگ چین شده است و آن را به همان صورت رها کرده است، به حال اوّل خود بازگردانند و یا دستور می­دهد شخص آزادی که دیگری بدون هیچ شاهدی ادّعای بندگی او را دارد، از دست آن شخص مدّعی آزاد گردد. و گاهی نیز حکم حاکم، دستور الزامی است مثل اینکه پرداختن مالی را بر شخص، واجب می­کند.

ج) با قبد «متقارب المدارک فیها» احکامی که مدارکش در فقه شیعه قابل استناد نیست، بیرون می­کند. مانند اینکه حاکم، حکم به عول یا تعصیب یا قصاص در برابر کافر کند. در صورتی که حاکم چنین احکامی را صادر کند، نقض آن واجب است.

د) به وسیله‌ی قید «مصالح المعاش» عبادات خارج می­شود[5]؛ زیرا حاکم نمی­تواند درباره‌ی عبادات، حکمی صادر کند؛ مثلاً اگر حاکم حکم کرد به اینکه نماز زید صحیح است، صحّت نماز او لازم نمی­آید.

2- مرحوم صاحب جواهر نیز در مقام بیان فرق بین فتوا و حکم چنین می­گوید:

«و امّا الحکم فهو انشاء انقاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی او وضعی موضوعها فی شئی مخصوص»[6]

در این تعریف در مورد تعریف حکم به نکاتی اشاره شده است از آن جمله:

الف) حکم حاکم اعمّ از تکلیفی و وضعی معرّفی شده است؛ حکم تکلیفی مثل اینکه حاکم به وجوب اجرای حدود و یا وجوب نماز جمعه و یا حرمت ارتباط با دشمنان اسلام حکم بدهد و حکم وضعی مثل اینکه به بطلان معامله با بعضی از کفار حکم کند.

ب) در این تعریف حکم حاکم به موارد اجرائی اخصاص یافته است و قید «مما یتنازع فیه الخصمان» که در تعریف شهید (ره) بود، نیامده است. صاحب جواهر درمورد این قید می­فرماید:

« آیا در حکم شرط است که همراه با قطع دعوا و منازعه باشد، همچنانکه قدر متقیّن از ادلّه‌ی حکم چنین است؟ آیا باید گفت که بیش از این مقدار (که حاکم بتواند در غیر منازعات هم حکم بکند) مورد شک وتردید است و اصل در چنین مواردی این است که بر حکمی که در غیر منازعات صادر می­شود اثری بار نگردد و یا اینکه چنین شرطی در مشروعیّت حکم وجود ندارد؟ زیرا ظهور این کلام معصوم «انّی جعلته حاکما» این است که حاکم شرعی می­تواند علی الأطلاق اجرا  الزام کند و البته قطع خصومت که در روایات مورد سؤال واقع شده جزئی از این اختیارات مطلق است، و از همین روست که در نزد فقها، اشکال در این نیست ثبوت اوّل ماه و حدود که مورد نزاع مردم قرار نمی­گیرد، می­تواند مورد حکم حاکم باشد.[7]

ج)  در این تعریف، حکم شرعی(اعم از تکلیفی و وضعی)  به حاکم شرعی نسبت داده شده است؛ زیرا حکم حاکم چیزی جز اجرای احکام شرعی نیست، البته این تعریف، حاکم را منحصر به اجرای احکام شرعی کرده است، بنابراین شامل قوانین و دستورهایی که حاکم یا هیأت حاکمه برای اداره و پیشرفت جامعه در زمینه­های مختلف سیاسی و اجتماعی و... صادر می­کند، نمی­شود.

3- علامه‌ی طباطبائی پس از تقسیم احکام اسلامی به دو قسم ثابت و متغیّر، به تشریح احکام حکومتی می­پردازد که از مجموع سخنان ایشان می­توان تعریف زیر را برای احکام حکومتی به دست آورد.

« احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولی امر در سایه‌ی قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت، اتّخاذ می­کند و طبق آنها مقرّراتی وضع نموده و به موقع به اجرا در می­آورد» ایشان در ادامه بیان می­دارند: «مقرّرات نامبرده لازم الإجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می­باشد، با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییراست و مقرّرات وضعی قابل تغییر و در ثبات و تغییر تابع مصلحتی می­باشند که آنها را به وجود آورده است و چون زندگی جامعه‌ی انسانی در تحوّل و رو به تکامل است، طبعاً این مقرّرات، تدریجاً تبدّل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.[8]

بسیاری از صاحبنظران در تعریفی که از احکام حکومتی ارانه داده­اند، شبیه این سخن را برگزیده­اند. آنان در حقیقت، از احکام حکومتی به عنوان ابزاری برای ربط «متغیّر» و «ثابت» بهره برده­اند، توضیح اینکه وقتی در مقابل این سؤال قرار گرفته­اند که چگونه احکام اسلامی که قرنها پیش از این در شرائط و اوضاع و احوال شبه جزیره‌ی عربستان تولّد یافته است، می­تواند در این زمان با پیشرفت­های غیر قابل پیش­بینی علم و تکنولوژی و دگرگونی­های عمیق در نحوه‌ی زندگی و پیدایش هزاران موضوع جدید، قابل اجراست؟ در صدد جواب برآمده و گفته­اند که قوانین اسلام بر دونوع است: یکی قوانین ثابت که مناسب با فطرت انسانی است و همچون او ثابت است و در همه‌ی زمانها یکسان است و دیگری قوانین متغیّر که در حقیقت زاده‌ی همان اختیارات حکومتی است و در سایه‌ی قوانین ثابت و با توجّه به آنها در هر زمان، مناسب با نیازهای آن زمان و عنصر مصحلت، وضع می­گردد.[9]

احکام حکومتی در قرآن و سنّت

الف)حکم حکومتی در قرآن

قرآن کریم به عنوان اولین پشتوانه و خاستگاه معارف دینی و معجزه‌ی جاویدان الهی به نمونه­هایی از احکام حکومتی اشاره کرده است:

1- قرآن کریم ضمن بیان سفرهای ذوالقرنین می­فرماید:

«ما در زمين به او امكاناتى داديم و از هر چيزى وسيله‏اى بدو بخشيديم. تا راهى را دنبال كرد.تا آنگاه كه به غروبگاه خورشيد رسيد به نظرش آمد كه [خورشيد] در چشمه‏اى گل‏آلود و سياه غروب مى‏كند و نزديك آن طايفه‏اى را يافت. فرموديم اى ذوالقرنين [اختيار با توست] يا عذاب مى‏كنى يا در ميانشان [روش] نيكويى پيش مى‏گيرى. گفت اما هر كه ستم ورزد عذابش خواهيم كرد سپس به سوى پروردگارش بازگردانيده مى‏شود آنگاه او را عذابى سخت‏خواهد كرد. و اما هر كه ايمان آورد و كار شايسته كند پاداشى [هر چه] نيكوتر خواهد داشت و به فرمان خود او را به كارى آسان واخواهيم داشت»[10]

ظاهر آیه چنین است که این یک اختیار حکومتی بوده است که از سوی خداوند به ذوالقرنین واگذار شده بود ولی با این حال ذوالقرنین تصمیم یا حکم خود را درباره‌ی آنان، مبتنی بر یک اصل کلی و مشروع قرار می­دهد؛ یعنی ظالمین را عذاب و ایمان آورندگان را مشمول رحمت و تسامح قرار می­دهد.

2- خداوند به پیامبرش حضرت محمد صلی­اللّه­وعلیه­وآله­وسلّم فرمان مشورت می­دهد و می­فرماید: وقتی تصمیم گرفتی با توکّل  برخدا به مرحله‌ی اجرا در آور: «وشاورهم فی الأمر و فإذا عزمت فتوکّل علی الله انّ الله یحبّ المتوکّلین»[11]

این آیه به خوبی می­رساند که تصمیم­ در امور اداری جامعه و از جمله امر جنگ، در یک نظام شورائی، به عهده‌ی پیامبر اکرم صلی­اللّه­وعلیه­وآله­وسلّم گذاشته شده است تا آنحضرت با اختیارات حکومتی هر آنچه که صلاح می­داند به اجراء در آورد.[12]

3- خداوند ضمن معرّفی بعضی از صفات مؤمنان حقیقی در زمان پیامبر اکرم صلی­اللّه­وعلیه­وآله­وسلّم و بیان این نکته که ایشان کسانی هستند که بدون اجازه از محضر پیامبر صلی­اللّه­وعلیه­وآله­وسلّم ، هنگام نیاز به آنان برای جنگ یا امر دیگر، خارج نمی­شوند، به پیامبر صلی­اللّه­وعلیه­وآله­وسلّم یادآور می­شود که هرگاه یکی از آنان اجازه‌ی مرخّصی خواست، به هرکه صلاح دیدی اجازه بده، قسمتی از آیه چنین است:

«فإذا استأذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم و استغفر لهم الله، انّ الله غفور رحیم»[13]

این آیه به خصوص با توجّه به عبارت «لمن شئت» اختیارات حکومتی پیامبر اکرم صلی­اللّه­وعلیه­وآله­وسلّم را می­رساند.

4- از آیاتی که دلالت روشنی بر اختیارات حکومتی دارد، این آیه است:

«اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم»[14]

این آیه از چند جهت بر مطلوب ما دلالت دارد:

الف) تکرار لفظ اطیعوا مبیّن این نکته است که سنخ اطاعت از رسول و اولوالأمر با سنخ اطاعت از خداوند متفاوت است. ممکن است این تفاوت چنین توجیه گردد که اطاعت از خداوند همانا اطاعت ازاحکام و قوانین کلی الهی است امّا اطاعت از رسول و اولوالأمر در راستای اجرای آن احکام می­باشد که شامل امور حکومتی نیز هست.

ب) کلمه‌ی امر با توجّه به الف و لام آن که عهد ذهنی است، این نکته را به ذهن می­آورد که مراد از امر، حکومت و اداره‌ی جامعه است

ب)حکم حکومتی در سنّت پیامبر اکرم و ائمّه‌ی معصومین علیهم السلام

با مراجعه به کتب تاریخ زندگانی پیامبر اکرم و ائمه‌ی معصومین علیهم السلام و مراجعه به کتب روایی شیعه، می­توان نمونه­های زیادی پیدا کرد که دال بر اختیارات رهبری در اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی است به نحویکه درباره‌ی اداره‌ی جامعه هرآنچه راصلاح بداند به مورد اجرا گذارد. دراینجا به ذکر چند نمونه می­پردازیم:

احکام حکومتی در سیره‌ی رسول خدا (ص)

پیامبراکرم در سیزده سال اوّل بعثت خود در مکه با اینکه هنوز حکومت اسلامی برپا نشده بود، احکام حکومتی صادر می­کردند. مبنای این احکام مصالحی بود که حضرت برای نظام بخشیدن به امور مسلمانان و گزینش بهترین راه برای حفظ آنان و تبلیغ هرچه بهتر اسلام تشخیص می­دادند.

زمانی فرمان هجرت به حبشه را صادر می­کردند تا مسلمانان ضمن در امان ماند از آزار و اذیّت مشرکان، به تبلیغ اسلام در آن سرزمین بپردازند.[15] و زمانی برای حفظ جان اصحاب به خود آنان فرمان تقیّه را دادند. مانند فرمانی که به عمّار یاسر دادند که اگر مشرکان خواستند که نسبت به پیامبر خود بدگویی کنی تا جانت درامان باشد، این چنین کن.[16] در اواخر حضور در مکه، به مصعب بن عمیر دستور می­دهند به مدینه برود و قرآن واحکام اسلامی را به تازه مسلمانان بیاموزد.[17]

هنگامی که آن حضرت در مدینه حضور یافتند و به تشکیل حکومت پرداختند، تمام احکام، فرامین وقوانین صادره از سوی ایشان که در ارتباط با اصلاح جامعه‌ی اسلامی بود و آنها را به اجرا می­گذاشتند، به عنوان احکام حکومتی تلقّی می­گردد. این امور شامل تشکیل سپاه، بستن پیمان برادری بین مسلمانان، بستن عهدنامه با گروه­های مختلف داخل شهر مدینه و گروه­های خارج از هرشهر مانند صحرا نشینان و قبائل اطراف، امضاء صلحنامه­های مختلف با دشمنان گوناگون، فرستادن دسته­های نظامی به اطراف(سریّه­ها)، صدور دستور جنگ، فرستادن پیک­های به دربار شاهان و.. می­شود.

احکام حکومتی در عهد امیرالمؤمنین علیه السلام

نمونه­های از احکام حکومتی در دوران حکومت پنج سال خلافت علی علیه اسلام را می­توان چنین برشمرد:

الف) حضرت در مقطعی از حکومت خود برای تأمین کسری بودجه‌ی بیت المال بر اسبان، زکات گذاردند. از امام باقر و امام صادق علیهم­السلام در این زمینه چنین نقل شده است:

«وضع امیرالمؤمنین علیه السلام علی الخیل الراعیه فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البرازین دینارا»[18] 

در اینجا لازم به ذکر است که برخی از فقها این احتمال را مطرح کرده­اند که اساساً منابع و مقادیر زکات وابسته به نظر ولی امر بوده، تابع شرائط متحوّل زمان و مکان است.[19]           

ب) یکی از احکام حکومتی آنحضرت دستور تخریب مأذنه­های بلند بود که در روایتی چنین بیان شده است.

«... انّه رأی مأذنة طويلة فأمر بهدمها و قال علیه السلام: لایؤذن علی اکبر من سطح المسجد»[20]

نویسنده‌ی دعائم الأسلام که روایت از او نقل شده بر آن است که این حکم به این دلیل صادر شد که از بالای آن مأذنه، خانه­ها دیده می­شد.

ج) حضرت علی علیه السلام، هنگام بر شمردن حقوق رهبری بر مردم می فرماید: « اما حقی علیکم... والإجابة حین أدعوکم و الطاعة حین آمرکم»[21]

اینکه حضرت به طور مطلق فرموده است اطاعت من بر شما واجب است، نشانگر این است که امام در حوزه‌ی مسئولیّت خود دارای اختیاراتی است و می­تواند طبق آن اختیارات، فرمان­هایی را صادر نماید و اطاعت از آنها فرمان­ها بر مردم واجب و لازم است.

د) مصادره‌ی اموالی که به ناحق در زمان عثمان از بیت المال به اطرافیان و خویشاوندان وی رسیده بود. حضرت این حکم را در راستای عدالت در جامعه دانسته، مطابق نقل نهج البلاغه چنین می­فرماید: «والله لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملک به الأماء لرددته، فأن فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق»[22]

احکام حکومتی در عهد امامان معصوم علیه السلام

1- امام حسن علیه السلام پس از شهادت پدر بزرگوار خود، حدود شش ماه حکومت ظاهری را در دست داشتند. بررسی این دوران که سراسر آن به درگیری با معاویه و برخورد با افراد ناباب لشگر گذشت، می­تواند یکی از منابع بررسی حکم حکومتی باشد.

مهمترین تصمیم حکومتی آنحضرت دراین دوران، پذیرفتن صلح با معاویه و کیفیّت تنظیم صلح­نامه­ایست که براساس مصالح آنروز جامعه بوده است.

گرچه با صلح امام حسن علیه السلام عملاً حکومت مسلمانان از امامان معصوم علیهم السلام گرفته شد، امّا عمر احکام حکومتی آنها به سر نیامد. با بررسی زندگانی آن بزرگواران به مواردی از احکام برخورد می­کنیم که همگی بر اساس مصالحی بوده است که برای جامعه‌ی مسلمانان به نحو عام و شیعیان خود به نحو خاص، تشخیص داده­اند. چند نمونه از این احکام به قرار زیر است:

2- امام حسین علیه السلام درمسیر خود به سمت کوفه، کاروان یمنی­ها که حامل هدایایی برای یزید بود را مصادره کردند.[23]

3- بعضی از ائمّه علیهم السلام در مقاطع خاصی، خمس را بر شیعیان خود، حلال اعلام نمودند[24] در حالی که بعضی دیگر از ایشان مانند امام رضا علیه السلام، مطابق بعضی روایات، اصرار به گرفتن خمس داشتند.[25]

4- امام صادق علیه السلام طبق روایتی به زراره می­فرماید: «گرچه زکات و صدقات باید در مورد فقرای همه‌ی مسلمانان(چه مخالف و چه موافق) مصرف شود ولی امروز تو(زراره) و یارانت باید زکات خود را فقط به مصرف فقرای شیعه برسانید و به مخالفان چیزی ندهید.[26](زیرا حکومت عباسی موظّف است آنها را تأمین کند)

5- با اینکه از نظر شیعه نکاح موقّت (متعه) جائز است، امّا امام صادق درمقطع خاصی به واسطه‌ی مصالحی که تشخیص دادند آنرا بر دو نفر از شیعیان خود به نام­های عمار و سلیمان بن خالد، تاوقتی که درمدینه بودند، حرام کردند.[27]

احکام حکومتی فقها در عصر غیبت کبری

با آنکه در زمان غیبت کبری عموماً دست فقها از حکومت کوتاه بوده امّا نمی­توان گفت در این زمان احکام حکومتی به کلی تعطیل شده است. زیرا اگرچه فقهای شیعه، حکومت­های زمان خود را غالباً نامشروع و در نتیجه فاقد صلاحیّت صدور احکام حکومتی می­دانستند، امّا تا آنجا که می­توانستند خود به اجرای احکام و اهداف شریعت حقّه، همّت می­گماشتند.

در اینجا با ذکر کلامی از شیخ مفید(ره) به گزارشی از احکام حکومتی در این دوران میپردازیم.

«برپا داشتن حدود و مجازات­های الهی به عهده‌ی سلطان اسلام است که از سوی خداوند تعیین شده است، آنان عبارتند از امامان معصوم از خاندان پیامبر اکرم(ص) و امیران و حاکمانی که به این منظور منصوب شده­اند. ائمّه علیهم السلام این امر را به فقهای شیعه – در صورت امکان- واگذار نموده­اند.»[28]

شبیه این عبارت را صاحب جواهر از سلّار در کتاب «المراسم» نیز نقل می­کند. گویا این عبارت نصب العین فقها در طول غیبت کبری تا به امروز بوده است. سیره‌ی عملی آنان در این زمینه طی نکات ذیل قابل ذکر است:

1- فقها خود را نائب حضرت حجت می­دانستند؛ لذا نه تنها به استنباط احکام و دادن فتوا می­پرداختند؛ بلکه به امور اجرائی نیز­­ – تا آنجا که ناحیه‌ی حکومت­های زمان مزاحمتی نبود- می­پرداختند. گستره‌ی همّت آنان را می­توان چنین شمرد:

الف) گرفتن خمس و زکات و مصرف آنها در اموری که شرع تعیین کرده است؛

ب) ولایت بر یتیمهای بی سرپرست، قاصران،(کم عقلان)؛ غایبان؛ مفقود الأثرها؛

پ) تولیت موقوفات خاصّه و عامّه که برای همه‌ی مسلمانان وقف شده است؛

ت) انجام وظیفه‌ی امر به معروف و نهی ازمنکر؛ بعضی ازآنان حتی مراتب بالای امر به معروف و نهی ازمنکر که منجر به ضرب و جرح و قتل می­شد را نیز اجرا می­کردند؛

ث) قضاوت در دعاوی و منازعات مردم؛

ج) اجرای حدود و مجازات­های اسلامی؛

ح) حکم به ثبوت هلال.

بدیهی است که اجرای حدود اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر، مربوط به فقیهانی می­شود که از قدرت اجتماعی برخوردار بودند؛ مانند مرحوم سید محمد باقر شفتی در اصفهان که به گونه­ای نحوه­ای از حکومت را در داخل حکومت قاجار تشکیل داده بود.[29]

به جز زمینه­های متداوم و تا حدودی منظّم که ذکر آن رفت، در تاریخ فقهای شیعه به مقاطعی برخورد می­کنیم که صدور حکم حکومتی در مورد آنها به منزله‌ی یک موضع­گیری سیاسی، اجتماعی در سطح بک «ملّت-مذهب» بلکه روابط بین الملل تلقی می­گردد. نمونه از این دست درپی می­آید:

الف) در زمان دولت صفویّه که پادشاهان این سلسله به هر دلیلی تلاش می­کردند، حکومت خود را شیعی نمایش دهند،  بعضی از آنها به فقهای تراز اوّل روی آورده، مشروعیّت سلطنت خود را اجازه گرفتند. صدور این اجازه­ها، توکیل در حکومت ولی فقیه دانسته می­شود.[30]

ب) در دوران جنگ­های ایران و روس، دسته­ای از فقها علیه دشمن، حکم جهاد صادر می­کردند.[31]

پ) در سال 1309ه.ق، مرحوم آيةالله شیرازی، حکم معروف خود را دائر بر تحریم تنباکو صادر نمود: «الیوم استعمال توتون و تنباکو بأی نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان علیه اسلام»[32]

ت) آیة الله سید عبدالحسین لاری، با تشکیل حکومت اسلامی در لارستان، احکام مهمّی را صادر کرد از جمله: حکم به انحلال سلسله‌ی قاجاریّه؛ حکم جهاد علیه انگلیس(1914م) که در آن زمان در بوشهر نیرو پیاده کرده بود؛ حکم به تحریم پاره­ای از کالاهای خارجی؛[33]

ث) آیةالله محمد تقی شیرازی حکم جهاد مسلّحانه ملّت عراق علیه نیروهای اشغالگر انگلیس را صادر نمود.[34]

ج) مرحوم آیةالله شیخ محمد حسین کاشف الغطا در سال 1357ه.ق، حکم جهاد علیه صهیونیزم و کمک به مجاهدین فلسطین را برای همه‌ی مسلمانان صادر نمود.[35]

چ) مرحوم آیةالله سید محسن حکیم درباره‌ی حزب کمونیسم عراق این حکم را صادر نمود: «پیوستن به حزب کمونیسم جائز نیست زیرا این کار کفر و الحاد و یا ترویج آن است»[36]

و) حضرت امام(ره) پیش از انقلاب احکامی را صادر نمود. از جمله:

حکم به حرمت تقیّه در راه مبارزه با طاغوت[37]؛ تحریم روابط سیاسی-تجاری مسلمانان با اسرائیل؛ تحریم قراردادهای سرمایه­داری آمریکایی با ایران.

احکام حکومتی صادره از سوی ایشان پس از انقلاب، بررسی جداگانه­ای را می­طلبد؛ احکامی که در راستای تشکیل، اداره و رشد و بالندگی یک نظام صادر شده است.

                                          

          گستره‌ی احکام حکومتی

تا بدین جا روشن شد که انبیاء و ائمّه‌ی معصومین علیهم السلام و فقها در طول تاریخ، دستورات و احکامی را صادر کرده­اند که بر اساس مصالح و نیازهای متغیّر زمان صورت پذیرفته است. امّا سؤال دیگری که در اینجا مطرح است، قلمرو احکام حکومتی و گستره‌ی دخالت حاکم اسلامی در احکام ثابت دینی و منشأ مشروعیت چنین اقدامی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

الف) دخالت حاکم اسلامی در احکام غیر الزامی

شهیدر صدر که بی شک یکی از دقیق­ترین نظریه­پردازان این عرصه است، طبق آیه‌ی «النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم»[38] و نیز آیه‌ی «اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم»[39] این قانون ثابت را فقط در مورد دخالت حاکم اسلامی در احکام غیرالزامی، در قالب نظریه‌ی منطقةالفراغ ارائه داده است.[40] ایشان بر این باورند که آنچه که مردم آزادند که انجام دهند یا ترک کنند و می­توانند خودشان در آن تصمیم بگیرند(یعنی مباحات به معنای اعم)، پیامبر اکرم نسبت به آن سزاوارتر است. به این معنا که می­تواند آنان را در آن امور ملزم به ترک یا انجام کند، پس از ایشان نیز از آنجا که هر حاکم اسلامی دیگر نز جانشین پیامبراست، دارای چنین اختیاری است.

به عبارت دیگر، مباحات به معنای اعم که شامل مستحبّات، مکروهات و مباحات به معنای اخص، خالی از هر الزامی است و حاکم اسلامی می­تواند بر اساس مصالح موقعیّتی زمان و مکان خود در منطقه‌ی این احکام، حکم الزامی وجوب و حرمت صادر کند. روشن است که لزوم اطاعت از این احکام حکومتی، مستلزم مخالفت با هیچ حکم ثابت دینی نمی­شود. چراکه احکام ثابت در این منطقه مباح­اند و مکلّف در انجام یا ترک آن آزاد است؛ لذا اطاعت از احکام الزامی ولی فقیه در آنها اطاعت از مخلوق در مخافت از خاق نیست.

به عنوان مثال، هر کس در هزینه کردن بخشی از اموال خود در مصارف عمومی مختار است و این عمل در حق وی فعلی مستحبّ شمرده می­شود. امّا ولی فقیه بر اساس ضوابطی آنرا به صورت مالیات معیّنی می­تواند بر هر کسی واجب کند. همچنین استعمال توتون یک فعل مباح است امّا ولی فقیه می­تواند بر اساس ضوابطی آنرا ممنوع کند. بر اساس آنچه که گفته شد، اطاعت از وجوب ولائی در مثال اوّل و از حرمت درمثال دوّم، هیچ مخالفتی با احکام ثابت دینی ندارد.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که  واجب و حرامی که توسّط حکم ولی فقیه پدید می­آید، جزء احکام ثابت دینی به شمار نمی­رود؛ بلکه صرفاً حکم موقعیّتی و بر اساس مصالح متغیّر است. امّا اصل مشروعیّت چنین احکامی از سوی ولی فقیه و وجوب اطاعت از آنها حکم ثابت دینی است.

اجرای این حکم ثابت دین در درون خود، این قابلیّت را دارد که بتواند نیازهای متغیّر زندگی بشر را سامان دهد. لذا می­توان گفت که اسلام در برخی از موارد مستقیماً حکم الزامی صادر کرده است و در بخشی دیگر، تشریع حکم الزامی آنها را در اختیار حاکم اسلامی گذاشته است و نیازهای متغیّر بشر مستقیماً توسّط احکام حکومتی ولی فقیه و غیر مستقیم توسّط حکم ثابت دین مبنی براعطای چنین اختیاری به حاکم اسلامی تأیید می­شود.

ب) دخالت حاکم اسلامی در احکام الزامی و وجه مشروعیّت آن

آنچه تا کنون گفته شد تنها درباره‌ی اختیارات قانونگذاری حاکم اسلامی در حیطه‌ی احکام غیر الزامی است. امّا آیا حاکم اسلامی می­تواند در حیطه‌ی احکام الزامی نیز دخالت کند؟ جواب این سؤال مثبت است. امّا آنچه مهم است وجه مشروعیّت این عمل و مبنای چنین دخالتی است. در این باره سه نظریّه می­توان ارائه داد.

1- نظریه‌ی تزاحم امتثالی

هرگاه دو حکم الزامی با یکدیگر تزاحم کنند، یعنی امتثال هر دو برای مکلّف ممکن نباشد، مکلّف باید جانب حکم اهمّ را رعایت کرده و دیگری را ترک کند. مثلاً اگر نجات بیمار واجب و لمس نامحرم حرام است و امتثال هر دو برای طبیب ممکن نیست، باید حکم اهم را که وجوب نجات جان بیمار است را امتثال کند. اگرچه مجبور شود بدن نامحرم را لمس کند. این تزاحم را تزاحم در مقام امتثال یا تزاحم امتثالی می­گویند.

در تزاحم امتثالی میان احکام الزامی، هرگاه تشخیص تزاحم و ترجیح اهم، آثار اجتماعی و عمومی نداشته باشد، مسئولیّت تشخیص تزاحم و تشخیص اهم از غیر اهم به عهده‌ی همان مکلّفی است که تزاحم برای او رخ داده است؛ اگرچه شارع مقدّس ملاک های را برای تشخیص اهم ازغیر اهمّ بیان کرده است.

امّا هرجا تشخیص اصل تزاحم و ترجیح اهم، دارای آثار اجتماعی و عمومی باشد، مسئولیّت آن بر عهده‌ی حاکم اسلامی است. برای مثال در احکام الزامی اجتماعی، می­توان به شرائط ابتدای پیروزی انقلاب اشاره کرد. اگر حفظ حکومت اسلامی متوقّف بر بانک باشد و نظام بانکی موجود نیز ربوی باشد؛ وجوب حفظ حکومت اسلامی و حرمت ربا با هم تزاحم می­کنند، در اینجا حاکم اسلامی به دلیل اهمیّت حفظ حکومت اسلامی، حرمت ربای بانکی را موقّتاً بر می­دارد تا در سایه‌ی حکومت اسلامی، نظام بانکداری بدون ربا طراحی شود. هرگاه نظام بانکداری بدون ربا محقّق شد، تزاحم از بین می­رود و حکم جواز ربای بانکی نیز برداشته می­شود.

2- نظریّه‌ی تزاحم حفظی در تشریع

این تزاحم برای شارع رخ می­دهد و آن در جائی است که شارع احکام واقعی را جعل کرده است امّا می­داند مکلّف در بعضی موارد در تشخیص حکم واقعی دچار مشکل می­شود. شارع نمی­تواند برای چنین مکلّفی راهی قرار دهد که همه‌ی ملاک­های احکام واقعی را حفظ کند. لذا راه­هایی را برای او معیّن می­کند که بیشترین احکام واقعی در آن حفظ شده باشد. مثلاً در مواردی که ملاک­های احکام الزامی را مهمتر از ملاک­های احکام غیرالزامی می­داند، اصاله الأحتیاط را واجب می­کند تا مکلّف حتماً آن ملاک­های الزامی را تحصیل کند و در مواردی که ملاک­های احکام غیرالزامی را اهم ببیند، اصاله البرائه را حجّت می­کند تا ملاک های ترخیص را تحصیل کند. برای درک بیشرین احکام واقعی، خبر واحد را حجّت می­کند، احکام به دست آمده از این راهها، احکام ظاهری نامیده می­شود.

در کنار این دو دیدگاه، نظریّه‌ی سوّمی نیز می­توان ارائه داد که جایگاه حکم حکومتی را در هر دو حوزه‌ی یاد شده به یک شکل تبیین کند. این نظریه که آنرا «تزاحم حفظی در اجرا» نام می­نهیم، ثمره‌ی عملی در تحدید اختیارات حاکم اسلامی ندارد؛ بلکه فقط تحلیلی جدید از همان اختیارات است.

3- نظریه‌ی تزاحم حفظی در اجرا

این تزاحم تنها برای حاکم اسلامی رخ می­دهد، به این صورت که حاکم اسلامی در برابر خود مجموعه­ای از احکام ثابت(اعم از واقعی و ظاهری، الزامی و غیر الزامی)را دارد. او موظّف است زمینه‌ی تحقّق همه‌ی این احکام را در جامعه بسترسازی کرده و به اجرا رساند. در این میان هرگاه اقامه‌ی دو حکم با هم تزاحم کرد، یعنی اقامه‌ی یکی با تحفّظ بر دیگری ممکن نبود، حاکم اسلامی در یک تزاحم حفظی در اجرا قرار می­گیرد. در این هنگام او باید با شناخت حکم اهمّ، جانب آنرا درسطح جامعه رعایت کند و حکم غیراهم را تا زمانی که مزاحم آن حکم اهمّ است، تعطیل کند. بدین ترتیب در ظروف و شرائط مختلف بیشتر و مهمتری، احکام اسلامی در جامعه اقامه می­شود.

برای درک بهتر تزاحم حفظی در اجرا، لازم است تفاوت­ها و شباهت­های آنرا با تزاحم­های یاد شده از نظر بگذرانیم.

تفاوت­های نظریه‌ی تزاحم حفظی در اجرا و تزاحم حفظی در تشریع

اگرچه هر دو تزاحم در همه‌ی احکام پنجگانه مقصوراست و اختصاص به احکام الزامی ندارد و نیز حکم ظاهری در مورد تزاحم حفظی در تشریع و حکم حکومتی در مورد تزاحم حفظی در اجرا به همان ملاک­ تحفّظ بر احکام واقعی جعل می­شوند امّا این دو نظریه با یکدیگر تفاوت­هایی دارند که عبارتند از:

1- تزاحم حفظی در اجرا برای حاکم اسلامی رخ می­دهد ولی تزاحم حفظی در تشریع برای شارع پیدا می­شود.

2- درتزاحم حفظی در تشریع، شارع برای تحفّظ بر بیشترین و مهمترین احکام واقعی خود، حکم ظاهری را جعل می­کند ولی درتزاح حفظی در اجرا، حاکم اسلامی برای تحفّظ بر بیشترین و مهمترین احکام اسلام، اعم از واقعی و ظاهری حکم حکومتی جعل می­کند.

تفاوت نظریه‌ی تزاحم حفظی در اجرا با تزاحم حفظی در امتثال

تزاحم حفظی در اجرا با تزاحم امتثالی در این شریک است که در هر دو تزاحم، ترجیح حکم اهم به دلیل  ملاکی است که در خود حکم اهم نهفته است و مکلّف برای حفظ ملاک اهم از ملاک غیر اهمّ چشم می­پوشد و ترجیح اهمّ نیازمند ملاک دیگری نیست و حاکم به دلیل ملاک اهم حاضر به تفویت ملاک غیراهم می­شود هم در امور فردی مانند تزاحم وجوب نجات بیمار و حرمت لمس نامحرم و هم در امور اجتماعی مانند تزاحم وجوب نهی از منکر و وجوب حج بر مستطیع. در واقع حکم حکومتی حاکم اسلامی به تعطیل غیراهمّ صرفاً به ملاک حفظ حکم اهم درمقام اجرا صورت گرفته است.

 امّا با این وجود نظریه‌ی سوّم یعنی تزاحم حفظی در اجرا با نظریه‌ی اوّل در اموری نیز متفاوت است. تزاحم امتثالی فقط در احکام الزامی مقصور است زیرا هم انجام و هم ترک احکام غیرالزامی جائز است؛ مثلاً ممکن نیست میان یک واجب و یک مباح(به معنای اعم) تزاحم امتثال رخ دهد؛ چراکه اگر مکلّف فعل واجب را انجام دهد، هر دو حکم را امتثال کرده است، امّا تزاحم حفظی دراجرا، در همه‌ی احکام پنجگانه رخ می­دهد. و لذا امکان آن در میان یک حکم الزامی و یک حکم غیرالزامی متصوّر است؛ مثلاً حاکم اسلامی با دو حکم ثابت دینی مواجه است؛ یکی وجوب پاسداری از مرزها و دیگری استحباب پرداختن هزینه‌ی مرزبانان. اگر جامعه‌ی اسلامی بگونه­ای باشد که مردم غالباً به این استحباب عمل می­کنند و حکومت می­تواند با تکّیه براین انفاقات استحبابی، هزینه‌ی مرزبانان را تأمین کند، هر دو حکم را در جامعه اجرا می­کند؛ یعنی بستر مناسب را برای اجرای آن وجوب و این استحباب، فراهم می­سازد. امّا اگر زمانی برسد که انفاقات مردمی به اندازه‌ی کفایت مرزبانان نباشد؛ این دو حکم با هم تزاحم می­کنند. اگر حاکم اسلامی بخواهد بر اباحه‌ی در ضمن استحباب مذکور تحفّظ کند، نمی­تواند مرزها را پاسداری کند و اگر بخواهد وجوب مرزبانی را حفظ کند، باید دست از تحفّظ بر اباحه‌ی مذکور بردارد. در این حالت او با تشخیص حکم اهمّ و بر اساس ظروف و شرائط خاص، خود، مالیات معیّنی را برهمه‌ی مردم یا گروهی از آنان یا به تفاوت واجب می­کند. او با این حکم حکومتی، ملاک وجوب مرزبانی را حفظ می­کند ولی ملاک مباح بودن انفاق فوت می­شود. البته در این حالت، بخشی از مصالح استحباب انفاق نیز تحصیل شده است.

همچنین تزاحم حفظی در اجرا میان دو حکم غیرالزامی نیزممکن است و آن درجائی است که مثلاً مملکت اسلامی اگر در حال صلح با همه‌ی ممالک همسایه باشد، مرزبانی نیز مستحب خواهد بود و تزاحم مذکور میان دو حکم استحبابی می­شود.

حتی می­توان گفت که تزاحم حفظی در اجرا میان دو حکم الزامی با تزاحم امتثالی میان آنها نیز متفاوت است. مثال­های تزاحم وجوب حفظ حکومت اسلامی و حرمت بانکداری ربوی و یا تزاحم وجوب نهی از منکر و وجوب حج بر مستطیع را بیاد آورید. به نظر می­رسد اینها مثال­های تزاحم حفظی در اجرا هستند و نمی­توانند مثال­های مناسبی برای تزاحم امتثالی باشند زیرا ممکن است خود حاکم مستطیع نباشد و یا مستطیعی تزاحم مذکور را نپذیرد. در اینجا اجرای قواعد باب تزاحم امتثالی، نیازمند توجیهات خارج از اصل قواعد باب تزاحم است درحالی که بنابر تزاحم حفظی در اجرا، تعطیل حج به دلیل تزاحم حفظی در اجرا متوقّف بر مستطیع بودن حاکم یا پذیرش تزاحم از سوی مستطیعان نبوده و نیازمند توجیهات بیرونی نیست.

مزایای نظریه‌ی تزاحم حفظی در اجرا بر دیدگاه­های رقیب

با این مقدمات روشن می­شود که این نظریه نسبت به نظریات دیگر دارای امتیازاتی است:

1- نظریه‌ی تزاحم حفظی در اجرا، حکم حکومتی را در هر دو حوزه‌ی احکام الزامی و احکام غیرالزامی، با یک بیان تفسیر می­کند. نظریه‌ی منطقة الفراغ  فقط ناظر به دائره‌ی مباحات است و نظریه‌ی تزاحم امتثالی قاصر از توجیه دخالت حاکم اسلامی در دایره‌ی مباحات است.[41]

2- این نظریه نیازمند به پذیرش اباحه‌ی اقتضایی به تفسیر سوّم نیست.

3- این نظریّه توانائی اداره‌ی دنیای متغیّر را اوّلا و بالذات به خود احکام ثابت نسبت می­دهد، برخلاف نظریّه‌ی منطقةالفراغ که این توانائی را از طریق منطقه و اختیارات حاکم اسلامی توجیه می­کند.

4- احکام حکومتی در حیطه‌ی احکام شرعی را به گونه­ای تفسیر می­کند که ابتداءا از مقبولیّت منطقی بیشتری برخوردار است؛ چراکه دخالت حاکم اسلامی را مخالفت جائز با احکام ثابت نمی­داند بلکه آنرا حافظ ملاک­های احکام ثابت معرّفی می­کند.

5- با روایاتی که امامت را حافظ حدود الهی می­داند، سازگاری عرفی بیشتری دارد.

در پایان به سه نکته اشاره می­شود:

نکته‌ی اوّل: نظریّه‌ی تزاحم حفظی در اجرا فقط در حیطه‌ی احکام حکومتی مربوط به دخالت حاکم اسلامی در احکام تکلیفی ثابت دینی است و توجیه­گر احکام او در غیر این موارد مانند حکم او به حلول ماه یا جعل احکام وضعی­ (درمقابل تکلیفی) و امثال اینها نیست.

نکته‌ی دوّم: شاید مقصود کسانی که دخالت حاکم اسلامی در احکام الزامی را با تزاحم امتثالی تفسیر کرده­اند همان چیزی باشد که ما نام آنرا تزاحم حفظی در اجرا گذاشته­ایم. شاید نظریّه‌ی منطقه­الفراغ را نیز به بتوان این نظریه برگرداند. به عبارت دیگر نظریّه‌ی تزاحم حفظی در اجرا توجیه عمیق تری از دو نظریّه‌ی پیشین است.

نکته‌ی سوّم: ترجیح نظریّه‌ی منطقة الفراغ بر نظریه‌ی تزاحم حفظی در اجر در این نکته است که در نظریه‌ی منطقه الفراغ، حاکم اسلامی به صرف مصالح زمانی خود می­تواند در دایره‌ی احکام غیرالزامی حکم ولائی الزامی وضع کند و لازم نیست آن مصلحت را در ضمن حکم دیگر اهمّ، جستجو و توجیه نماید. درحالی که نظریّه‌ی تزاحم حفظی در اجرا، هر نوع دخالت حاکم در حیطه‌ی احکام غیرالزامی را منوط به تزاحم آن با یک حکم الزامی یا غیرالزامی اهم می­داند لذا مصلحتی را که مستند حکم حکومتی حاکم است، فقط در احکام ثابت دینی جستجو می­کند. این نکته ممکن است در نگاه اوّل، محدودیّتی را برای حاکم اسلامی با توجّه به فقه موجود پدید آورد.

درمثالی که شهید صدر برای منطقه الفراغ ذکر کرده توجّه کنید:

«اباحه‌ی زمین و در پی آن مالکیّت(یا حق بهره­برداری) احیا کننده نسبت به زمین، یک ثابت اسلام است. در زمان حاضر یک شخص می­تواند با ابزار پیشرفته مساحت زیادی از زمین را احیاء کند. ابقای این اباحه باعث بر هم زدن عدالت اجتماعی می­شود. از این رو حاکم اسلامی، احیای زمین بیش از حدّ معیّنی را ممنوع می­کند.»

دراین مثال شاید گمان شود، محدوده‌ی عدالت اجتماعی به صورت احکام تکلیفی ثابت دین جعل نشده و در منابع فقهی نیز، چنین احکامی بیان نشده است، امّا این گمان ناظر به فقه موجود است.

خاتمه

آنچه گذشت بررسی مختصری پیرامون احکام حکومتی و جایگاه آن در تشریع اسلامی بود. در پی این تحقیق معلوم شد که دین مبین اسلام به عنوان دین خاتم، در جوانب مختلف زندگی بشر دارای احکام است. امّا لازمه‌ی خاتمیّت آن است که احکام آن ثابت، همگانی و همیشگی باشد. از اینرو برای زندگی بشر که دائم در حال تغییر و تحوّل و پیدایش نیازهای جدید است، راهکاری ارائه می­دهد که در قالب قانونی ثابت به احکام حاکم اسلامی مشروعیّت می­بخشد. حاکم اسلامی می­تواند بر اساس این قانون ثابت، همه‌ی نیازهای متغیّر انسان را با احکام حکومتی خود، که جنبه‌ی موقّت دارد، تأمین کند.

نظیر همین اختیارات را انبیاء و معصومین علیهم السلام و فقها در طول تاریخ نیز اعمال کرده­اند که بر اساس مصالح و نیازهای متغیّر زمان صورت پذیرفته است. حتی به نحویکه بعضی از آنها در زمان خود در منصب حکومت و دولت نبوده­اند ولی احکام حکومتی تعطیل نشده بود و تا آنجا که می­توانستند خود، به اجرای احکام و اهداف شریعت حقّه، همّت می­گماشتند.