احكام ثانوي در انديشه امام خميني(ره)

زهرا واعظي

 

چكيده:

مقدمه

تعریف حکم

احکام اوّلی و ثانوی

تعريف اول

تعريف دوّم

تعريف سوّم

بررسی تعاریف

تأثیر عناوین ثانویه در ملاکهای احکام اولیه

عناوین ثانویه مشهور

اهمیت حکم ثانوی در اندیشه امام خمینی(ره)

عناوین حکم ثانوی در اندیشه امام خمینی(ره)

1) مصلحت نظام

2- قاعده نفی ضرر

3- اضطرار

4- اکراه

5- تقیه

1- تقیه بر حسب ذات آن:

2- تقیه بر حسب تقیه کننده:

3- تقیه به حسب کسانی که از آنها تقیه میشود:

4- تقیه بر حسب چیزهایی که در آنها تقیه میشود:

جلوگیری از یک شبهه

نتیجه‌ی  بحث

منابع و مراجع

 

چكيده:

در يك نگاه كلي مي توان احكام فقهي را به دو بخش احكام اوليه و ثانويه تقسيم كرد. احكام ثانويه همچون احكام اوليه كاربردي فراوان در فقه شيعه به خود اختصاص داده­اند. آنچه كه در اين نوشتار مورد تأكيد بوده، آشنايي با مفهوم احكام ثانويه و نيز بررسي آن در انديشه امام خميني(ره) است. بر اساس اين تحقيق، احكام ثانويه داراي عناوين و مصاديق متعددي است كه برخي از آنها به برخي ديگر قابل ارجاع هستند. عناوین مصلحت نظام، نفی ضرر، اضطرار، اکراه و تقیه از عناوینی هستند که در آثار حضرت امام(ره) مورد توجه قرار گرفته اند، ضمن آن كه ایشان برای تشخیص موضوعات احکام ثانوی استفاده از نظریات متخصصان آن موضوع را لازم دانسته است.

مقدمه

احکام به همراه اخلاق و عقاید به عنوان یکی از سه بخش دین اسلام، در تقسیمات فقهای شیعه دارای دو قسم احکام اولی و احکام ثانوی است. به لحاظ تاریخی احکام ثانوی عمری به درازای عمر فقه اسلامی دارد؛ چرا که ادلّه‌ی  احکام ثانوی و عناوینی همچون اکراه،‌ تقیه،‌ ضرر و... در کتاب و سنت به طور فراوان به چشم می­خورد. احکام ثانوی به سان احکام اولی از دیرباز مورد توجه فقهای مکاتب گوناگون اسلامی بوده و و در مباحث خود به طور گسترده از آن سخن به میان آورده­­اند.آنچه در بحث از احکام ثانوی مهم جلوه می کند، روشن ساختن عناوین احکام ثانوی و تاثیر این عناوین بر یکدیگر است.

آنچه هدف نگارنده در این نوشتار بوده، جمع آوری دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه و مشخّص ساختن عناوین ثانوی در نظر ایشان است.

تعریف حکم

برخی از اهل لغت «حکم» را به معنای «بازداشتی مصلحت اندیشانه» دانسته­اند و بدین مناسبت، اطلاق «حکمة الدابه» به افسار و دهان بند حیوان را نیز از همین حیث می­دانند[1].

شاید جهت اطلاق حکم به قوانین و بایدها و نبایدهایی که از سوی خدای سبحان در رابطه با افعال مکلفین جعل شده ، از این جهت باشد که حکم کردن، اظهار رأی و نظریه دادنی است که همراه با خیر اندیشی است. ازهمین روست که فقها در تعریف حکم گفته­اند که «حكم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، براي تنظيم حيات بشري است»[2]

این قوانین و احکام در زمان پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم و زمان حضور جانشیان برحقّش، در اختیار ایشان قرار گرفته و ایشان نیز این احکام را به مردم ابلاغ می­کنند و در زمان غیبت کبری نیز فقها و مجتهدین جامع الشرایط با تأمّل در منابع و ادّله‌ی  احکام و با استمداد از قوّه‌ی  اجتهاد، احکام الهی را استخراج کرده ودر اختیار مردم قرار می­دهند. همان­طور که امام زمان(ع) فرمود: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله لهم»

احکام اوّلی و ثانوی

در یک تقسیم احکام الهی به دو نوع «احکام اولّی» و «احکام ثانوی» تقسیم می­شوند

تعاریف مختلفی برای حکم اولیه و ثانویه بیان شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­کنیم.

تعريف اول

«حکم اولیه حکمی است که بر افعال خداوند به لحاظ عناوین اولی آنها بار می­شود؛ مثل وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب.

حکم ثانویه حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین عارضی بار می­شود، مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد کسی که روزه برایش ضرر دارد یا موجب حرج است و سبب نام گذاری چنین حکمی به حکم ثانوی آن است که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد.»[3]

تعريف دوّم

 بعضی دیگر در تعريف ميان اين دو گفته­اند:

«حکم اولی به آن دستوری گفته می­شود که شارع اسلام بر مبنای صلاح و فساد اولی موجود در موضوع یا متعلق، انشا كرده است. امّا حکم ثانوی در موردی است که شارع بر مبنای تزاحم و صلاح و فساد حالت عارض و موقت، با مصلحت و مفسده اولی جعل حکم می­کند.»[4]

تعريف سوّم

گروهي نيز در تعريف حكم اولي و ثانوي بر اين باور هستند كه اولیت و ثانویت امور نسبی هستند، وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می­شود، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود آن را حکم اولی می­نامند.

اما چنانچه حکم یک عنوان که برذاتی اطلاق شده است، با عنایت و فرض این که عنوان دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد، بار می­شود، آن حکم، حکم ثانوی است، مثلا وضو یک عنوان شرعی است که حکم نفسی آن استحباب و حکم غیری آن وجوب است، به بيان ديگر، شستن دست وصورت، مسح سر و پا، به همراه قصد عنوان وضو، به علاوه نیت قصد قربت یا بدون آن - بنا بر اختلافی که در این مورد هست - ذاتی است که عنوان شرعی وضو بر آن رفته است اکنون اگر وضویی برای مکلفی ضرری یا حرجی باشد عنوان ضرر یا حرج که با عنایت و نظر به عنوان وضو و در طول آن لحاظ می­شود عنوان ثانوی وضو خوانده می­شود که حکم جواز ترک یا حرمت ارتکاب را برای آن ذات بدنبال خود می­آورد.[5]

بررسی تعاریف

برخي محققان در نقد تعريف مشهور(تعریف اوّل) بر اين باور شده اند كه تعریف مشهور برای حکم اولی وحکم ثانوی، تعریف دوری و از این رو ناتمام است؛ زیرا در تعریف حکم اولی، عنوان اولی و در تعریف حکم ثانوی، عنوان ثانوی، اخذ شده است و اولیت و ثانویت که نقطه تمایز و شناساننده این دو قسم هستند، در معرف، بدون تبیین رها شده­اند.[6]

می­توان در پاسخ گفت: اولیت و ثانویت امور و اشیا، مفهومی روشن و بی­نیاز از تبیین هستند؛ مثلاً عنوان اولی وضو گرفتن و شراب نوشیدن، همان «وضو گرفتن» و «شراب نوشیدن» است؛ به دیگر سخن، عنوان اولی هر چیز، در جایی مطرح است که بتوان آن چیز و عنوانش را موضوع و محمول فرض نمود و ميان آن دو حمل اولی برقرار کرد و مثلا گفت:«وضو گرفتن، وضوگرفتن است»، «شراب نوشیدن، شراب نوشیدن است» و عنوان ثانوی هرچیز، در مواردی گفته می­شود که اگر آن دو را موضوع و محمول فرض کنیم، نتوانیم میان آن­ها رابطه این همانی برقرار نماییم و تنها به گونه حمل شایع، قابل حمل بر یکدیگر باشند، مانند رابطه «وضو گرفتن» و «ضرری» و نیز رابطه میان «شراب نوشیدن» و «اضطراری» که آوردن اولیت و ثانویت با چنین مفهوم روشنی در تعریف، هیچ محذوری ندارد. 

با این توضیح، اشکال دوری بودن تعریف نیز پاسخ داده می­شود؛ زیرا آنچه در این تعریف به عنوان معرف مطرح است، حکم اولی و ثانوی- با مفهوم روشن اولیت و ثانویت- است، و آنچه در آن به عنوان معرف گنجانیده شده­است، حکم یک امر به عنوان حکم اولی­اش به عنوان ثانوی­اش می­باشد؛ یعنی اولیت و ثانویت در معرِف، وصف حکم هستند و در معرَف، وصف عنوان، و بدین ترتیب با هم تغایر دارند.

افزودن بر آنچه گفتیم، مشهور با این بیان خود، در مقام تعریف و تحدید منطقی حکم اولی و ثانوی  نبوده­اند تا اینکه چنین اشکالی بر آن­ها وارد شود، بلکه نظر آن­ها بیشتر به توصیف و بیان ویژگی بارز دو حکم بوده است.

در مورد تعریف دوّم باید گفت که با ایراداتی مواجه می­باشد از جمله آنکه همه‌ی  توجه آن به مقام ثبوت معطوف شده است؛ به دیگر سخن، احکام را تنها بر حسب مرحله اقتضا و اشتمال آن­ها بر مصلحت و مفسده، مورد تحلیل قرار داده­ است، لذا نمی­تواند در مقام اثبات و مرحله تشخیص احکام و خطابات از شارع و تمیز اولی و ثانوی آن­ها، مفید باشد.

اشکال دیگری که در این نظریه به چشم می­خورد این است که بر حسب آن، تمامی احکام ثانوی بر مبنای صلاح و فساد حالت عارضی، با مصلحت و مفسده ثابت اولی وضع شده است و این سخن در مورد همه احکام ثانویه درست نیست؛ زیرا همان­گونه که در جای خود خواهد آمد، برخی از احکام ثانویه، در مواردی است که با قطع نظر از احکام ثانوی، موضوعات آن­ها خالی از هرگونه مفسده و مصلحت است؛ به تغبیر دیگر، حکم اولی آن­ها اباحه است، مثلا به­خاطر عارض شدن عنوان ثانوی شرطیت یا قسم یا امر پدر و مانند آن­ها، کار مباحی واجب العمل می­شود، و بسیار روشن است که بین حكم اولی اباحه و حکم ثانوی وجوب، هیچ­گونه تنافی و تزاحمی در کار نیست.

شیخ انصاری در مبحث خیارات، هنگام بحث از شروط صحت شرط می­گوید:

«گاهی حکم، برای موضوعی فی حد نفسه و با قطع نظر از عنوان دیگر، ثابت می­شود و لازمه چنین وضعیتی این است که میان این حکم و حکم دیگری که به سبب عنوان عارضی برای آن موضوع پیدا می­شود، تنافی نباشد. مثالی که می­توان در این زمینه آورد بیش­تر مباحات و مستحبات و مکروهات، بلکه همه آنها می­باشد؛ زیرا تجویز انجام فعل و ترک آن در این موارد با توجه به ذات عمل است، لذا منافاتی با این ندارد که عارض شدن عنوانی بر آن، سبب منع از انجام فعل یا ترک آن شود، مانند خوردن گوشت که شرع آن را فی نفسه مباح اعلام کرده است، به گونه­ای که اباحه مزبور منافاتی با این ندارد که در صورت خوردن سوگند به ترک آن یا امر پدر به ترک آن، خوردن آن حرام شود، یا اگر این خوردن، مقدمه عمل واجبی شد آن را نذر نموده، واجب است.»[7]

همان­گونه که از این عبارت شیخ استفاده می­شود، نه تنها در مواردی که حکم اولی یک موضوع، اباحه می­باشد، بین آن حکم و حکم ثانوی تزاحمی نیست، بلکه این عدم تزاحم در مواردی که حکم اولی موضوع، استحباب یا کراهت باشد، نیز ثابت است.

تعریف چهارم در مورد حکم ثانوی نیز با توجه به نکاتی که در فصل­های آینده می­گوییم، تمام به نظر نمی­رسد؛ زیرا چنانکه از ظاهر این سخن استفاده می­شود، بار شدن هر حکم ثانوی بر موضوعی، با توجه به حکم اولی آن موضوع است، بلکه در عبارت­های بعدی به این نکته تصریح شده و آمده است: «دلیل حکم، به عنوان ثانوی برای یک ذات، همواره ناظر و بیان کننده دایره وگستره حکم همان ذات به عنوان اولی آن است.»[8]

مرجع این سخن جز حکومت ادله احکام ثانویه بر ادله احکام اولیه نیست، که گرچه به صورت موجبه جزئیه قابل پذیرش است، ولی کلیت آن مورد اشکال و از نظر بعضی مردود است، از باب مثال، امام خمینی تنها برخی از ادله احکام ثانویه را حاکم بر ادله احکام اولیه می­داند که توضیح و تفصیل بیش­تر این سخن در فصل هشتم می­آید.

با توجه به آن­چه گذشت،  همان تعریف مشهور تمام و دور از اشکال به نظر می­رسد. بر حسب این تعریف، آن­چه در حکم اولی ملحوظ است، شیء با نظر به ذات آن است و آن­چه در حکم ثانوی مورد نظر می­باشد، شیء با نظر به عوارض آن است.

صاحب حقائق الاصول در بیان این نکته می­نویسد:

«عناوین که در موضوعات احکام شرعی ملحوظ می­شوند، دو نوع هستند:

الف) عناوین اولیه که برای شیء با توجه به ذات آن ثابت شوند، مانند عنوان­های خرما و شراب در دو حکم أحل التمر و حرمت الخمر؛ ب) عناوین ثانویه که برای شیء با توجه به امور خارج از ذات آن ثابت می­شود، مانند عناوین عسر و حرج و نذر و شرط و نفع و ضرر و غصب و ....» [9]

تأثیر عناوین ثانویه در ملاک­های احکام اولیه

آن­چنانکه از عبارت­های بسیاری از اصولیان و فقیهان استفاده می­شود، از دیدگاه آنان پیدایش عنوان­های ثانویه، سبب دگرگونی در معیارهای احکام اولیه و در نتیجه سبب دگرگونی آن احکام می­شود. از باب مثال، نوشیدن شراب و خوردن مردار و قیمت گذاری اجناس و کالاها، آویخته­های احکام اولیه هستند، با پدید آمدن عناوین ثانویه­ای، مانند اضطرار و مقدمیت (برای حفظ نظام) مفسده خود را از دست می­دهند و بدین ترتیب، انجام آن­ها دارای مصلحت و جایز می­شود.

در میان محققان و فقیهان بزرگ، یکی از کسانی که به وفور بر این دیدگاه پای فشرده، میرزای نائینی است که در بحث­های فراوان از علم اصول، این نظریه را ابراز داشته است، از جمله این­که هنگام بحث از مفاد «اخبار من بلغ» می­نویسد:

 «دور نیست اخبار من بلغ برای بیان این نکته باشد كه رسیدن خبر [که دلالت بر ثواب داشتن انجام کاری می­کند] سبب پیدایش مصلحت در آن کار و در نتیجه مستحب بودن آن می­شود و بدین ترتیب، بلوغ مانند دیگر عنوان­هایی است که بر کارها، عارض و سبب حسن و قبح و دگرگونی و در احکام آن­ها می­شوند، مانند ضرر و عسر و نذر و اکراه و دیگر عنوان­های ثانوی.»

در برابر این دیدگاه، به نظریه کسانی بر می­خوریم که عارض شدن عناوین ثانوی را سبب دگرگونی در معیارهای احکام اولی نمی­داند. از جمله کسانی که این نظریه را بسیار تقویت و استوار کرده، امام خمینی است، در کتاب بیع ایشان، در شروط ضمن عقد می­خوانیم:

 «احکامی که برای موضوعات، به دلیل­های اولی ثابتند، به سبب عارض شدن مربوط به احکام ثانوی، مانند شرط و نذر و مانند آن دو، دگرگون نمی­شوند.» [10]

در جای دیگری، با شرح بیش­تری می­نویسد:

«هرگاه، عناوین ثانوی، مانند شرط و نذر و عهد، به چیزی تعلق بگیرند، حکم آن را تغییر نمی­دهند؛ از این روی، اگر کسی نذر کند نماز شب بخواند یا خواندن آن را به کسی شرط کند، این نماز، واجب نمی­شود، بلکه بر مستحب بودن پیشین خود باقی است. آن­چه در این زمینه، واجب است، تنها وفای به شرط است و معنی این واجب بودن، بایستگی گزاردن نماز شب، به عنوان استحباب است، بنابراین، متعلق وجود، عنوانی است و متعلق استحباب، عنوانی دیگر. و سرایت کردن حکم عنوانی به عنوان دیگر، امری است نامعقول. و مصداق خارجی که مورد اجتماع هر دو عنوان است (یعنی نماز شبی که به منظور وفای به نذر یا شرط خوانده می­شود) مصداق ذاتی نماز شب و مصداق عرضی نذر آن را متعلق حکم دیگری قرار نمی­دهد. در شرط نیز چنین است.» [11]

عناوین ثانویه مشهور

تا کنون در کاوش­ها و پژوهش­های مربوط به فقه اسلامی، هیچ عددی از تعداد دقیق عناوین ثانویه، ذکر نشده است. آن­چه در میان اصولی­ها و فقها و حقوق­دانان به نام «عناوین ثانویه» مشهور است، امور زیر می­باشد:

1- حفظ نظام؛ 2- مصلحت نظام؛ 3- اضطرار (ضرورت)؛ 4- ضرر؛ 5- عسر و حرج؛ 6- اکراه؛ 7- مقدمیت؛ 8- تقیه؛ 9- نذر؛ 10- عهد؛ 11- قسم؛ 12- اطاعت از والدین؛ 13- اشتراط چیزی در ضمن عقد لازم؛ 14- اهم و مهم.

به حسب ظاهر و در نگاه نخست، تصور می­شود هر یک از عناوین مزبور، متباین و مستقل از دیگری است و هر کدام جایگاه و قلمرو ویژه خود را دارد، ولی با تأمل در مفاهیم آنها و غور در ادله و موارد کاربرد آن­ها در متون فقهی، روشن می­شود که برخی از این عناوین، ارتباطی وثیق با برخی دیگر دارد، به گونه­ای که شاید بتوان در برخی موارد دوتا از آن­ها را یکی دانست.

از باب مثال ممکن است در بسیاری موارد، مناط در جواز «تقیه»، اضطرار باشد. کمااینکه در روایتی آمده است:

«التقية فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم، فقد احله الله له.»[12]

«تقیه، در هر چیزی (جایز است) که انسان بدان اضطرار پیدا کند، که خدا کار مورد اضطرار را برای او حلال نموده است».

همچنین در برخی موارد، مناط در جواز تقیه «نفی ضرر» است. شیخ انصاری در رساله تقیه خود می­نویسد:

«تقيه واجب، هر چیز ممنوع؛ یعنی ارتکاب حرام یا ترک واجب را روا می­سازد و پایه این مطالب، دلیل­های نفی ضرر و حدیث رفع و دلیل­های عام تقیه است.» [13]

محقق بجنوردی نیز هنگام بحث از مشروعیت تقیه مینویسد:

«دلیل بر مشروع بودن تقیه، یا قاعده ضرر یا قاعده حرج است.» [14]

از دیدگاه امام راحل هم گاهی ممکن است مناط در جواز تقیه، عسر و حج باشد، از این رو می­نویسد:

«از جمله ضرورت­هایی که کارهای حرام را مباح می­سازد، اکراه و تقیه نمودن از هر چیزی است که از آن ترسیده می­شود، اعم از اینکه از جان خود بترسد یا بر نفس محترمه یا بر آبروی خود یا بر آبرویی محترم یا بر مال محترم و قابل توجه، به گونه­ای که تحمل نمودن آن حرج­آور باشد و یا ....» [15]

برخی عبارت­های فقهی نشان می­دهد از دیدگاه برخی فقها «ضرورت» عنوانی عام است که «عسر و حرج» و «تقیه» از مصادیق آن هستند، مثلا صاحب جواهر در کتاب طهارت می­نویسد:

« هرگاه آب، محکوم به نجاست باشد، استفاده از آن در طهارت به طور مطلق، جایز نیست، هم در رفع حدث وهم در زدودن خبث، و در هر دو حالت ضرورت و نبود ضرورت. هم­چنان نمی­توان از این آب در خوردن و آشامیدن استفاده نمود، مگر هنگام ضرورت. مدار، پیدایش ضرورت است و عسر وحرج و تقیه و مانند این­ها، از مصداق­های آن هستند.»[16]

وی در برخی موارد، حصول «ضرر و ضرار» را نیز از موارد ضرورت دانسته است، از جمله در کتاب «اطعمه و اشربه» عبارتی دارد که حاصل آن چنین است:

«بحث در هر چیزی که خوردن آن را ممنوع بدانیم، مربوط به صورت اختیار است اما اگر ضرورت ایجاب کند، اختلافی نیست در این­که اختلافی نیست در این­که خوردن آن جایز است، زیرا خداوند می­فرماید: «فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه» افزودن بروجود قاعده نفی ضرر و ضرار و قاعده نفی حرج و این­که آسانی و سهولت شریعت و راحتی آن، مورد نظر است.»[17]

در کتاب قضا نیز، پس از نقل این قول که قاضی می­تواند از طرفین دعوا اجرت بگیرد، در صورتی که قضاوت برای او واجب عینی تعیینی نباشد و ضرورت نیز در کار باشد، می­نویسد:

« و لعل الوجه فی ذلک اقتضاء عدم الجواز تعطیل الوظيفة الدينية او تحمل الضرر و الحرج المنفیین عقلاو شرعا. »[18]

«شاید وجه آن این باشدکه جایز نبودن گرفتن اجرت، سبب تعطیلی وظیفه دینی یا موجب تحمل شدن ضرر و حرج می­شود که در عقل و شرع، نفی شده­اند. »

بنابراین با وجود اینکه تقیه و عسر وحرج می­تواند از مصادیق «ضرورت» باشد، هریک جداگانه مطرح شده و به عنوان قاعده­ای خاص معنون گشته­اند. علت این تمایز و تقکیک، ورود ادله گوناگون در لسان .شارع است. در برخی از این ادله روی عنوان تقیه تکیه شده است. افزودن بر این، همه موارد تقیه- همان­گونه که در جای خود توضیح می­دهیم- همراه با اضطرار و ضرر نیست، همان­گونه که ممکن است هر حرجی، مستلزم ضرر می­باشد.

محقق بجنوردی این نکته را در مورد تقیه مورد توجه قرار می­دهد و می­نویسد:

« تقیه از قبیل دیگر مواردی که تکلیف در آن­ها به سبب اضطرار دگرگون می­شود، نیست بلکه مورد آن به خاطر مصالحی که در آن است، فراگیرتر می­باشد... و شاید به همین سبب آن را جداگانه و مستقل از دیگر اقسام اضطرار بحث نموده­اند.»[19]

عنوان «اکراه» را نیز می­توان در برخی جاها، از موارد تقیه به شمار آورد، شاهد این سخن آن­که فقها آیه « من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان»[20] را یکی از ادله جواز تقیه دانسته و در این زمینه به آن استدلال نموده­اند، با این که مورد آیه، اکراه است.

نکته دیگری که باید در این زمینه خاطرشان ساخت، این است که حتی اصل ثانوی بودن برخی از عناوین معروف نیز از سوی برخی صاحب نظران، مورد خدشه قرار گرفته­است؛ از باب مثال مرحوم ابوالحسن مشکینی دو عنوان معروف ضرر و حرج را از عناوین ثانویه نمی­داند و در این زمینه می­نویسد:

«آیا ضرر از عناوین ثانویه است همان­گونه که نظر صاحب کفایه است، یا از عناوین عرضیه است که بر ذات افعال و در عرض عناوین پیشین، عارض می­شود؟ مقتضای تحقیق، وجه دوم است. » [21]

در مقابل، برخی دیگر از محققان، در ثانوی بودن برخی از عناوین نامعروف، اشکال نموده­اند؛ از باب مثال مرحوم آیت­الله خوئی از این جهت که محقق ایروانی حرمت ذاتی «غش» را انکار نموده و حرمت آن را بخاطر عناوین ثانویه، مانند دروغ و خوردن مال مردم بدون رضایت آن­ها، دانسته، شگفت زده شده و در رد وی نوشته است:

«بی­تردید روایات بر خلاف نظر وی دلالت دارند؛ زیرا آن­چه از این روایات ظاهر می­شود، حرام بودن خود غش است، از این رو هرگاه موضوع غش در موردی تحقق یافت، حکمش بر آن بار می­شود، همانند دیگر قضایای حقیقی. از این بیان روشن شد که وجهی برای سبر و تقسیمی که این محقق در نفی موضوعیت غش کرده است، به این ادعا که دلیلی بر حرمت آمیختن شیر به آب و نیز حرمت فروختن این آمیزه و حرمت صرف انشای این معامله، نداریم. »[22]

با توجه به آن­چه گذشت، روشن می­شود که عناوین چهارده­گانه ثانویه پیش گفته، در عبارت فقهاء و محققان در برخی موارد متداخل بوده و دارای ملاک و معیاری واحدی نیست. 

اهمیت حکم ثانوی در اندیشه امام خمینی(ره)

حضرت امام خمینی(ره) به عنوان یکی از فقهای روشنفکر شیعه، توجهی وافر به حکم ثانوی و نقش آن در اداره‌ی  جامعه‌ی  اسلامی داشته است.

اگر عناوین ثانویه، جنبه فردی پیدا کند، تشخیص موضوعات آن­ها در بسیاری از موارد کار دشواری نخواهد بود؛ چه اینکه غالبا هر شخصی، اضطرار و عسر و حرج خود را به راحتی تشخیص می­دهد، ولی در بسیای موارد دیگر این کار بدون رجوع به متخصص مربوط، مثل پزشک، میسر نیست، مخصوصا اگر معیار در این موارد عسر و حرج نوعی باشد.

از جمله مواردی که تشخیص حکم ثانوی از پیچیدگی خاصّی برخوردار است و نظر اهل خیره در آن راه­گشاست، مسائل مربوط به اجتماع و اداره‌ی  حکومت اسلامی است. از دیدگاه امام خمینی(ره) از آنجاکه تشخیص همه موضوعات مسائل حکومتی و تعیین اهم و مهم آن­ها و بررسی مصالح و مفاسد همه امور کشوری، در توان شخص حاکم نیست، لذا در مواردی لازم است تا در زمینه­های یاد شده از کارشناسان و متخصصان مربوط کمک بگیرد.

امام خمینی در اشاره به این نکته می­نویسد:

«ممکن است نسبت به این گفته ما که حکومت ازآن فقهای عادل است، اشکالی در ذهن بیاید و آن این­که فقها توانایی امور سیاسی و نظامی و ... را ندارند، ولی این اشکالی است بی­اساس؛ زیرا می­بینیم در هر دولتی، تدبیر و اداره امور، با تشریک مساعی شمار بزرگی از متخصصان و آگاهان به امور، انجام می­گیرد و پادشاهان و رؤسای جمهور از زمان­های دور تا دوران ما، به جز تعداد کمی از آن­ها، آگاه به فنون سیاست و رهبری سپاه نبوده­اند، بلکه کارها به دست متخصصان هر فنی انجام می­گرفته است، لکن اگر شخصی که در رأس حکومت قرار می­گیرد، فردی عادل باشد، وزرا و کارگزارانی عادل یا درستکار بر می­گزیند و بدین ترتیب ظلم و فساد و تجاوز به بیت المال مسلمانان و عرض و جان آن­ها تقلیل می­یابد. همان­گونه که در دوران زمامداری امیرالمؤمنین – علیه السلام- نیز همه کارهای حکومتی به دست آن حضرت انجام نمی­گرفت، بلکه آن حضرت دارای والیان، قاضیان، سران سپاه و ... بود. امروزه هم می­بینیم که اداره امور سیاسی یا نظامی و تنظیم امور بلاد و حراست از مرزها، هرکدام به شخص یا اشخاص صلاحیت­دار واگذار می­شود.»[23]

اهمیت احکام ثانوی در اداره امور جامعه و مسائل کشوری را می­توان از نامه­ای که رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در مهرماه سال 60، به امام خمینی نوشته است دریافت:

«چنان­که خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی، به تصویب می­رسد، به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح، یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه، به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست­های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آن­ها نمی­باشد و در رابطه با این­گونه قوانین، با اعمال  ولایت وتنفیذ مقام رهبری، که طبق قانون اساسی قوای سه­گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می­شود. علی­هذا، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع، مساعدت و ارشاد فرمایید.»

پاسخ امام خمینی به نامه یاد شده، چنین است:

«آن­چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام می­شود و آن­چه ضرورت دارد که ترک یا  فعل آن مستلزم فساد است و آن­چه فعل یا ترک مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح موقت بودن آن مادام که موضوع، محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می­شود، مجازند در تصویب و اجرای آن. و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا که از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می­شود و تعقیب قانونی و تعریز شرعی می­شود.»[24]

حکومت اسلامی، می­تواند به گاه نیاز و مصلحت نظام اسلامی، در برابر جبهه کفر و استکبار، تقیه کند و براساس مصالح  جامعه اسلامی، در برخی زمینه­ها، با آنان مدارا و همراهی و ابراز هماهنگی کند، چنان­که دست اندرکاران تجارت خارجی در دولت اسلامی، می­توانند در روابط تجاری وداد و ستدهای اقتصادی خود، با کشورهای غیر اسلامی از قاعده ثانوی الزام بهره بگیرد؛ از این روی، باید وجود احکام ثانوی در فقه اسلامی را، سبب کمال و بالندگی آن دانست، نه نشانه سستی و کاستی آن؛ چرا که وجود این احکام، لازمه حتمی و غیر در خور گریز دگرگونی در زندگی انسان­ها و پیدایش حالت­ها و موقعیت­های غیر عادی در زندگی بشری است.

از این روی، امام خمینی می­گوید:

«گاهی یک مسائلی در جامعه پیش می­آید که باید یک احکام ثانویه­ای در کار باشد، آن هم احکام الهی است منتها احکام ثانویه الهی.»[25]

یا می­گوید:

«رد احکام ثانویه، پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناسی، با رد احکام اولیه، فرقی ندارد؛ چون هر دو احکام الله، می­باشد.»[26]

عناوین حکم ثانوی در اندیشه امام خمینی(ره)

در انديشه امام خميني(ره) عناوين حكم ثانوي عبارتند از:

1) مصلحت نظام

از جمله عنوان­های ثانوی که جایگاه ویژه­ای در اندیشه فقهی و سیاسی امام دارد، عنوان مصلحت نظام است.

معظم له، در بسیاری از سخنان و نوشته­های خویش، اهمیت این عصر و نقش حیاتی آن را در اداره امور جامعه، در جنبه­های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... يادآور شده است. از جمله در یکی از پیام­ها می­نویسد:

«طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه در جماعات، روزنامه­ها و رادیو و تلویزیون، باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید  تابع آن باشیم.»[27]

در سال­های نخستین انقلاب اسلامی، در نظام حکومتی ما، سخنی از مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود، ولی در سال­های بعد و به دلیل برخورد با برخي دشواری­ها و گره­های گوناگون در زمینه­های داخلی و پیوند با مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، قضایی و ... تشکیل آن، از سوی امام، احساس شد و حتی در متمم قانون اساسی، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در فرازی از پیام امام برای مجمع تشخیص مصحلت نظام آمده است:

«حضرات آقایان، توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه­ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می­گردد، امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می­دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه­ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان­های دور و نزدیک، زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را پشتوانه میلیاردها دلار، توسط ایادی داخلی و خارجی آنان پیروز گرداند.»

2- قاعده نفی ضرر

فقیهان و اصولیان، در مورد مفاد این قاعده، نظریه­های بسیاری ابراز داشته­اند، ولی امام خميني(ره) در اين باره، دیدگاهی ویژه دارند. از دیدگاه ایشان، نفی در حدیث «لاضرر ولاضرار» به معنی نهی است، ولی این نهی، حکم شرعی الهی مانند نهی از غصب و دروغ نیست، بلکه نهی در اینجا، حکم مولوی سلطانی است و وجه صدور آن از پیامبر(ص) این است که ایشان، حاکم و سلطان بر امت اسلامی، بوده است.

امام، این نظریه را متوقّف به چند مقدمه می­داند که فشرده آن­ها چنین است:

مقدمه نخست: نبی اکرم(ص) افزون بر مقام نبوت و رسالت، دارای مقام حکم و قضا نیز هست. از این جهت که آن حضرت، پیامبر و رسول است، همه احکام خداوند، چه بزرگ و چه کوچک همه را تبلیغ می­کند و از این جهت که حاکم است، عهده­دار امور سیاسی مردم و اداره کننده شؤون حکومتی، مانند حفظ مرزها، بسیج سپاهیان، جمع­آوری صدقات، عقد قرارداد با سران قبایل و بلاد و ... است و از این حیث که دارای مقام قضاست، برای معیارهای شرع، ، به رفع خصومت و حکم میان طرف­های دعوا، می­پردازد.

آیه  «الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لایخشون احدا الا الله»[28] اشاره به مقام نخست و آیه «ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخيرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا.«[29] اشاره به مقام دوم، و آیه «فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما»[30] اشاره به مقام سوم آن حضرت است.

بیان این نکته لازم است که وظیفه پیامبر در مقام نخست، تنها یادآوری و ابلاغ احکام الهی است و در این مقام، هیچ امر و نهی­اي ندارد.

مقدمه دوم: بر اساس نکته اخیر، آن­چه در منابع معتبر وارد شده است كه پیامبر(ص) به چیزی امر کرد یا در موردی حکم صادر فرمود، یا به قضاوت پرداخت، ظاهر آن­ها این است که آن احکام از آن حضرت، صادر شده است به عنوان این­که دارای مقام حکم و قضاست، نه به عنوان این­که حضرت رسول و مبلغ احکام الهی است. به همین دلیل است که این­گونه سخنان را تنها در زمان حیات پیامبر و وصی آن حضرت می­بینیم، نه در زمان دیگر ائمه؛ چرا که برای آنان زمینه و مجال حکومت و قضاوت پیدا نشد و در نتیجه، وظیفه آنان نیز، ویژه تبلیغ و بیان احکام الهی بود.

مقدمه سوم: با جست­وجو در روایات، به نمونه­های بسیاری از احکام سلطانی پیامبر بر می­خوریم، مانند فرمان­هایی که آن حضرت به سپاهیان و مجاهدان، هنگام حرکت و رهسپاری آنان به سوی جبهه­های نبرد، می­دادند:

 «پیر سالخورده و کودک و زن را مکشید و درختی را نبرید، مگر این­که به این امور، اضطرار یابید »[31]

امام، پس از بیان مقدمات بالا، می­نویسد:

«جمله «لاضرر و لاضرار»، به عنوان حکم سلطانی و بر این اساس که پیامبر، مدیر و حاکم امت اسلام است و به منظور قطع ریشه­های فساد از سوی آن حضرت، صادر شده است، نه به عنوان حکم الهی شرعی، و مفاد این حکم سلطانی، این است که رعیت و مردمان حوزه حکومت اسلامی، حق زیان رسانیدن به یکدیگر را ندارند.»[32]

می­توان بر اساس سخن اخیر امام گفت: دولت اسلامی می­تواند با استناد به قاعده نفی ضرر، از وارد کردن برخی از کالاهای خارجی به کشور که سبب زیان اقتصادی گروهایی از مردم می­شوند، جلوگيري كند و کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کند و از پاره­ای از کتاب­ها، مجله­ها و نمایش فیلم­ها و تئاترهایی که سلامت روحی و فرهنگی جامعه را تهدید می­کنند، باز بدارد و از کشت محصولات زیان آور مانند خشخاش، ساختن بناها و برج­های بلند که آسایش ساکنان منزل­های همجوار را از بین می­برند، تولید کالاها یا ارائه خدماتی که با ارزش­های دینی و ملی مردم، سازگاری ندارند و ... منع کند، همان­گونه که مي تواند به تخريب بناهايي كه در مسیر خیابان­ها قرار گرفته­اند و سبب کندی رفت و آمد و در نتیجه وارد آمدن زیان به جان و مال مردم می­شوند، بپردازد.

3- اضطرار

از عناوین مهم ثانوی در فقه اسلامی، عنوان اضطرار است.

امین الاسلام طبرسی، در ذیل آیه 173 بقره، اضطرار را چنین تعریف می­کند:

«ناگزیری و ناچاری، عبارت است از هر کاری که شخص نتواند از آن خودداری بورزد، مانند گرسنگی که انسان گرسنه نمی­تواند از آن خودداری ورزد. » [33]

واژه اضطرار همانند واژه ضرورت است. تنها تفاوتی که در سخنان لغت­دانان میان این دو کلمه دیده می­شود این است که اولی مصدر و دومی اسم مصدر است، شماری از فقیهان، این دو را به یک مضمون دانسته­اند، ولی به نظر می­رسد، آن­گونه که امام یادآور شده، ضرورت از جهت مورد، اعم از اضطرار است؛ زیرا در پاره­ای موارد، تنها کلمه ضرورت به کار می­رود.

امام خمینی می­نویسد:

«ضرورت از جهت مورد، گسترده­تر از اضطرار است. چه بسا انسان بر انجام کاری، اضطرار ندارد، ولی ضرورت ایجاب می­کند آن را انجام دهد، مانند این که در انجام ندادن آن کار، بر حوزه مسلمانان، یا حاکم مسلمانان، زیانی وارد شود، یا سبب هتک حرمت مقام محترمی گردد.» [34]

به هرحال، در مورد اضطرار، این پرسش پیش می­آید که محدوده قاعده اضطرار تا کجاست؟ در پاسخ باید گفت: اگرچه مورد برخی از دلیل­های این قاعده، تنها اضطرار به برخی امور حرام­ است، ولی لسان بسیاری دیگر از دلیل­های آن، مطلق یا عام است و به حسب ظاهر، تمامی احکام الزامی را در بر می­گیرد. با این وجود، از عبارت گروهی از فقها، مانند شیخ طوسی در «نهایه» استفاده می­شود، که انجام پاره­ای از حرام­ها، مانند خوردن مردار، از روی ناگزیری تنها در جایی است که خطر جانی در میان باشد.[35]

بنا به گفته شهید ثانی در مسالک، قاضی ابن براج، ابن ادریس و علامه نیز با شیخ در این دیدگاه هماهنگی دارند.

ولی امام خمینی، همانند محقق صاحب شرایع و صاحب جواهر و گروهی از فقها، دایره عمل به این قاعده را گسترده می­داند و با دیدی باز و گسترده می­نویسد:

«همه چیزهای حرامی که یاد شد، در هنگام ناگزیری و ناچاری، رواست، یا به سبب اینکه حفظ جان و باقی ماندن رمقش، بر خوردن آن­ها بستگی دارد، یا به خاطر پدیدار شدن بیماری شدیدی که در صورت نخوردن چیز حرام، به طور عادی، تحمل نمی­شود، یا به این سبب که با ترک چنین کاری، به سستی بیش از اندازه که به بیماری می­انجامد، گرفتار می­شود، یا به جدا شدن از کاروان می­انجامد ...»[36]

و از جمله موارد اضطرار، موردی است که نخوردن چیزهای حرام به چنان گرسنگی و تشنگی می­انجامد که به طور عادی، تحمل آن ممکن نباشد.

از دیگر موارد آن، موردی است که در صورت نخوردن چیز حرام، بترسد نفس محترمه­ای از بین برود، مانند زن بارداری که بترسد با نخوردن چیز حرام جنین از بین برود و مانند شیر دهنده­ای که می­ترسد نوزادش از بین برود، بلکه از جمله موارد اضطرار، ترس از به­درازا  کشیدن بیماری است، به گونه­ای که برابر عادت، متحمل نمی­شود، یا به صورت نخوردن حرام، درمانش، دشوار می­شود و معیار در همه جا، ترسی است که از علم یا ظن به پیدایش این پیامدها حاصل می­شود، بلکه ترسی كه از احتمال عقلایی پیدا شود نیز، چنین است.[37]

در پیوند با مسائل نظام و اداره کشور نیز عنوان ضرورت و اضطرار، جایگاه ویژه­ای دارد، از باب مثال، حاکم اسلامی می­تواند با استناد به این عنوان، به گاه نیاز کسانی که خدمت نظامی خود را تمام کرده­اند، برای بار دیگر به حکومت اعزام کند و یا افزون بر مالیات­های ثابت و شناخته شده، مالیات بگیرد، جمعیت را کنترل، یا اقدام به تعیین فاصله میان موالید کند.

4- اکراه

چنان­که در کتاب­های فقهی و اصولی، معروف است، اکراه از عنوان­های ثانوی است و سبب برداشته شدن احکام اولی می­گردد، ولی بی­گمان پیدایش این عنوان، سبب برداشته شدن همه احکام اولی نمی­شود؛ زیرا پاره­ای از این احکام، به دلیل اهمیتی که دارند، با هیچ­یک از عنوان­های ثانوی، درخور برداشتن نیستند.

امام در اشاره به این نکته می­نویسد:

«چه بسا موردی که در نخستین وهله وجودش، اکراه تحقق می­یابد، به گونه­ای که اگر در آن حالت، همسر خود را طلاق دهد، یا بنده خود را آزاد سازد، کار او باطل است، ولی هرگاه وجود مقتضی در احکام اولی و اهمیت آن­ها احراز شود، نمی­توان به­خاطر اکراه، از آن حکم، چشم پوشید و دست برداشت، مثل این­که اکراه شود بر از بین بردن کعبه و قبر پیامبر(ص) و امامان، علیهم السلام، یا سوزانیدن قرآن، یا رد آن، یا تأویل کردن آن به گونه­ای که مردم را به گمراهی اندازد، یا اینکه اکراه شود بر باطل کردن دلیل­ها و حجت­های الهی، یا بر پاره­ای از کارها که از نگاه عقل زشت است و در شرع، سبب کیفر است.»[38]

5- تقیه

ایشان، برای تقیه، تقسیم­های گوناگونی چند در نظر گرفته است. که چنین تقسیماتی نشان از دقت و باریک اندیشی وی دارد.[39] آن­چه در زیر می­آید، ترسیمی از آنهاست:

1- تقیه بر حسب ذات آن:

تقیه بر حسب ذات آن به پنج زیر شاخه ، تقسیم می­شود:

الف) تقیه از روی ترس؛

ب) تقیه مدارایی؛

ج) ترس از زیان بر جان یا آبرو مال خود؛

د) ترس از زیان بر دیگر مؤمنان؛

ه) ترس از زیان بر حوزه اسلام.

2- تقیه بر حسب تقیه کننده:

این نوع تقیه نیز به زیر شاخه­هایی تقسیم می­شود که عبارتند از:

الف) تقیه انسان­های معمولی؛

ب) تقیه سران دینی و غیر دینی جامعه.

3- تقیه به حسب کسانی که از آن­ها تقیه می­شود:

این شاخه از تقیه، دارای پنج زیر شاخه است:

الف) تقیه از کافران و نامسلمانان؛

ب) تقیه از پادشاهان و حاکمان اهل سنت؛

ج) تقیه از فقها و قضات اهل سنت؛

د) تقیه از عوام اهل سنت؛

ه) تقیه از پادشاهان  یا عوام شیعه.

4- تقیه بر حسب چیزهایی که در آن­ها تقیه می­شود:

این قسمت از تقیه به چهار زیر شاخه تقسیم می­شود:

الف) تقیه در انجام حرام؛

ب) تقیه در ترک واجب؛

ج) تقیه در ترک شرط و جزا یا انجام مانع و قاطع؛

د) تقیه در عمل، برابر موضوع خارجی.

همان­گونه که از بخش بندی­ها و قسم بندی­های تقیه نیز، روشن می­شود، هدف از تقیه، همیشه حفظ جان و مال ودوری از خطر و ضرر نیست، بلکه می­توان هدف مهم­تر را از آن حفظ مذهب و بازداری از فروپاشی آن دانست. امام راحل، این قسم تقیه را، در برابر «افشا» می­گیرد و در بیان اهمیت آن می­نویسد:

«از بسیاری از روایات روشن می­شود، تقیه­ای که امامان، علیهم السلام، در مورد آن اهتمام ویژه داشته­اند، این قسم تقیه است. [در این تقیه] خود پنهان داشتن حق در دولت باطل، واجب است و مصلحتی که سبب این کار می­شود، جهات سیاست دینی است. اگر تقیه نبود، مذهب در معرض نابودی قرار می­گرفت.»[40]

از جمله روایاتی که در این سخن، مورد نظر امام است، جمله­ای است از امام صادق(ع) که در روایات سلیمان بن خالد، آمده است:

«یا سلیمان انکم علی دین من کتمه أعزه الله و من أذاعه اذله الله»[41]

«ای سلیمان! شما دینی دارید که اگر انسان آن را پنهان بدارد، خدا او را عزیز می­دارد و اگر افشا کند، خداوند او را خوار کند.»

همچنین آن حضرت، بنابر روایت صحیحه هشام بن سالم در تفسیر آیه «ويدرؤن بالحسنة السيئة»[42] فرموده است:

(الحسنة التقية، والسيئة الاذاعة).[43]

«حسنه عبارت از تقیه و سیئه، عبارت از افشا است.»

گاهی نیز ممکن است هدف از تقیه، حفظ وحدت مسلمانان و به دست آوردن دوستی آنان و از بین بردن کینه­ها و کدورت­ها و برطرف کردن جو تشنج و حساسیت باشد. البته این در موردی است که اظهار عقیده و دفاع از آن، انگیزه مهم­تر نباشد. برابر روایتی که آن را هشام کندی نقل می­کند، امام صادق (ع) خطاب به گروهی از شیعیان فرمود:

«مبادا کاری که سبب سرزنش و عیب گیری بر شما شود، انجام دهید. همانا فرزند ناباب با کار خود، سبب بدنام شدن پدر خود می­شود. برای کسی که نسبت به او گرایش دارید، [یعنی ائمه علیهم السلام] زینت باشید؛ نه مایه زشتی و انزجار. با عشیریه­ها و قبیله­های ایشان [اهل سنت] پیوند و رفت و آمد داشته باشید، بیماران آنان را عیادت کنید و بر جنازه­های آنان حاضر شوید، آنان در هیچ کار خیری بر شما پیشی نگیرند که شما در انجام کار خیر بر آنان سزاوارترید»[44]. 

حضرت پس از این سفارش­های مهم اجتماعی و وحدت آفرین، می­فرماید:

«والله ما عبدالله الیه من الخبأ.»

«به خدا سوگند، خداوند به چیزی دوست داشتنی­تر از (خبأ) پرستش نشده است.»

راوی می­پرسد: (خبأ) چیست؟

حضرت می­فرماید: تقیه.

البته ممکن است در اینجا روایاتی را به عنوان روایت ناسازگار با روایت بالا برشمرد و ارائه داد از جمله روایت زیر از علی بن راشد:

«قلت لابی جعفر(ع): ان موالیک قد اختلفوا فاصلی خلفهم جمیعا فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدینه.»[45]

به امام باقر (ع) عرض کردم: دوست داران شما با یکدیگر اختلاف نظر دارند، آیا من پشت سر همه آنان نماز بگزارم؟حضرت فرمود: نماز نگزار، مگر پشت سر کسی که به دین او، اطمینان داری.

امام خمینی، در پاسخ این شبهه، نوشته است:

«این­گونه روایات، ناظر به حکم اولی است و در نتیجه، ناسازگاری با روایات باب تقیه که ناظر به حکم ثانوی است، ندارند.» [46]

پاره­ای از روایات نیز، سخن معظم له را به خوبی تایید می­کنند. در اين باره اسماعیل جعفی مي گويد:

«قلت لابی جعفر(ع): رجل یحب امیر المؤمنین(ع) ولایتبرأ من عدوه و یقول: هو احب الی ممن خالفه، فقال: مخاط و هو عدو فلاتصل خلفه و لا کرامة الا ان تتقیه.»[47]

«به امام باقر(ع) عرض کردم: مردی، امیرالمؤمنین(ع) را دوست می­دارد، ولی از دشمن او بی زاری نمی­جوید و می­گوید، امیرالمؤمنین پیش من از کسی که با او مخالفت می­کند، دوست داشتنی است.

حضرت فرمود: چنین شخصی، خلط کننده و دشمن است، بنابراین، پشت سر وی نماز مگزار و در او کرامتی نیست، مگر این که از او  تقیه کنی ... .»

نکته دیگر در باب تقیه این که مورد بیشتر روایات این قاعده ثانوی، تقیه از مسلمانان غیر شیعه است. ولی همان­گونه که از اطلاق و عموم­های بسیاری از روایات بر می­آید و بسیاری از محققان نیز یادآور شده­اند، از کافران نیز می­توان تقیه کرد. امام خمینی نیز، در اشاره به اطلاق روایات یاد شده می­نویسد:

«اشکالی نیست در این که این روایات، نسبت به کسی که از او تقیه می­شود، گسترش دارد، چه کافر باشد، یا مسلمان، مخالف باشد یا نباشد، و این که بسیاری از روایات، به مخالفان مذهبی نظر دارد، سبب اختصاص آن­ها، به آنان نمی­شود زیرا این روایات، با وجودی که بسیارند، اشاره­ای در آن­ها به این اختصاص نیست، گرچه پاره­ای از آن­ها، به تقیه از آنان، اختصاص دارد.» [48]

نتیجه­ای که از رهگذر همین اطلاق­ها و عموم­ها به دست می­آید، این است که دولت اسلامی نیز، می­تواند در صورت نیاز و برآوردن مصالح مهم­تر اسلام و مسلمانان، در برابر کافران جبهه استکبار، تقیه کند و با آنان ابراز هماهنگی کند. البته پیداست چنین تقیه­ای، در مواردی، رواست که به سبب آن، زیان و خدشه­ای به کیان دینی و اسلامی وارد نشود، چنان که امام خمینی، در قضیه سلمان رشدی مرتد، بی پروا از همه تبلیغات استکباری و تمامی شعارهای آزادی و حقوق بشر و ترفندهای سیاسی و دیپلماسی، فتوای تاریخی خود را صادر کرد:

«بر هر مسلمان واجب است، با جان و مال، تمامی هم خود را به کار گیرد، تا او را به درَک واصل گرداند.»[49]

یا در نامه خود خطاب به مراجع اسلام، روحانیون سراسر کشور و ... در مورد استراتژی آینده انقلاب و حکومت اسلامی، اراز داشت:

«استکبار غرب، شاید تصور کرده است از این که اسم بازار مشترک و حصر اقتصادی را به میان بیاورید، ما درجا می­زنیم و از اجرای حکم خداوند بزرگ صرف نظر می­نماییم ... .اگر غفلت کنید، این اول ماجراست و استعمار از این مارهای خطرناک و قلم به دستان اجیر شده در آستین فراوان دارد.»[50]

جلوگیری از یک شبهه

بسیاری از فتواها و دیدگاه­های امام خمینی در مسائل نوپیدا، بیانگر احکام اولیه­اند، ولی ممکن است شماری از این فتواها را با احکام ثانوی اشتباه کنند، یا آن­ها را احکام حکومتی بپندارند، از باب مثال: امام در پاسخ به استفتاء شورای نگهبان درباره مالکیت معادن، نوشته است:

«نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است، این معادن چون ملی است و تعلق به ملت­های حال و آینده است که در طول زمان موجود می­گردند، از تبعیت املاک شخصیه، خارج است و دولت اسلامی می­تواند آن­ها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجازه زمین تصرف شده را مانند سایر زمین­های بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد و مالک نمی­تواند از این امر جلوگیری نماید.»[51]

ولی باید دانست این فتوا، یکی از نمونه­های احکام اولی است؛ زیرا در صدور آن هیچ یک از عنوان­های ثانوی، مانند اضطرار، اکراه، ضرر، مصلحت نظام و ... نگریسته نشده است، بلکه بر این است که معادن از سرمایه­های ملی و عمومی و یکی از نمونه­های انفال است که زمام اختیار آن در دست دولت و حاکم اسلامی است، چنان­که در روایتی موثقه از اسحاق بن عمار آمده است:

«سألت ابا عبدالله(ع) عن الانفال، فقال؛ هی القری التی قد خربت وانجلی اهلها ... والمعادن منها.»[52]

از امام صادق (ع) درباره انفال پرسیدم. حضرت فرمودند:

«انفال عبارت است از قریه­هایی که خراب شده و ساکنان آن­ها رفته­اند ... و معادن از انفال است.»

نتیجه‌ی  بحث

نتايج به دست آمده از اين تحقيق عبارتند از:

1. احکام ثانوی در مقابل احکام اولی، کاربرد و مصادیق فراوانی در فقه شیعه دارد؛

2. تعاریف مختلفی از حکم اولی و ثانوی ارائه شده است؛

3. بر اساس تعریف مشهور،‌ حکم اولی حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عناوین اولی آنها بار می شود مثل وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب؛

4. بر اساس تعریف مشهور، حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار،‌ اکراه و دیگر عناوین عارضی بار می شود، مانند جواز افطار در ماه رمضان برای فرد مریض؛

5. عناوین ثانویه مشهور در فقه شیعه عبارتند از: حفظ نظام، مصلحت نظام، اضطرار، ضرر، عسر و حرج، اکراه، مقدمیت، تقیه، نذر، عهد، قسم، اطاعت از والدین، اشتراط چیزی در ضمن عقد لازم، اهم و مهم؛

6. برخی از عناوین ثانویه مشهور، ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند و نمی توان آنها را مستقل از یکدیگر دانست؛

7. احکام ثانوی در اندیشه امام خمینی(ره) جایگاهی ویژه داشته و ایشان به دفعات بر اهمیت این احکام در فقه و نیز لزوم عمل به آنها در امور حکومتی تاکید کرده است؛

8. از جمله عناوین احکام ثانوی که بسیار مورد توجه امام خمینی(ره) بوده است، عنوان مصلحت نظام بوده است؛

9. عناوین نفی ضرر، اضطرار، اکراه و تقیه از دیگر عناوینی هستند که در آثار حضرت امام(ره) مورد توجه قرار گرفته اند؛

10. حضرت امام(ره) برای تشخیص موضوعات احکام ثانوی استفاده از نظریات مختصصان آن موضوع را لازم دانسته است.

 

منابع و مراجع

1- راغب اصفهاني، حسین بن محمد،  المفردات فی غریب القرآن، نشر صادق، 1387

2- صدر، محمد باقر دروس في علم الاصول، قم: جامعه‌ی  مدرسّین حوزه‌ی  علمیه‌ی  قم، 1384

3- علی مشکینی اردبیلی، علی،  اصطلاحات الاصول، ،قم: حکمت .

4- محمد یزدی، «وجوهات و مالیات»، مجلّه‌ی  نورعلم، سال 64،شماره 9..

5- سیف الله صرامی «مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره)» مجموعه آثارکنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی،

6- حر عاملی، وسائل الشیعه و مستدرکها، قم: انتشارات جامعه‌ی  مدرّسین، 1387.

7-  بجنوردی، حسن، القواعد الفقية، انتشارات دلیل ما، 1384

8- امام خمینی، تحریر الوسیلة، انتشارات دارالعلم، 1386

9- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، کتابفرشی اسلامی، 1386

10 ناصر مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية،قم: مدرسه‌ی  امام علی بن ابیطالب، 1387.

11- محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول، حاشیه مرحوم مشکینی، قم: انتشارات جامعه‌ی  مدرّسین1387.

12- سیدابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاه، مؤسسه‌ی  احیاء آثار امام خوئی، 1384،

13- امام خمینی، کتاب البیع، مؤسسه‌ی  نشر و تنظیم آثار امام خمینی، 1385

14- سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، مؤسسه‌ی  نشر و تنظیم آثار امام خمینی، 1383

15- شهید ثانی، زید الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الإسلام، بنیاد معارف اسلامی، 1383

16- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان لعلوم القرآن،  مجمع جهانی تقریب مذاهب، 1386

امام خمینی،الرسائل العشره، مؤسسه‌ی  نشر و تنظیم آثار امام خمینی، 1385

17- امام خمینی، صحیفه‌ی  نور، مؤسّسه‌ی  تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

18- شيخ مرتضی انصاری، مکاسب،

19- شیخ مرتض انصاری، رسائل

20- سید محسن حکیم ، حقائق الاصول،

21- ابن منظور، لسان العرب .



1- راغب اصفهاني، المفردات، ص 126.

[2] - محمدباقر صدر، دروس في علم الاصول، الحلقة الاول، ص 161  

2- علی مشکینی اردبیلی، اصطلاحات الاصول، ص 121.

4- محمد یزدی، وجوهات و مالیات، مجلّه‌ی  نورعلم، سال 64،شماره 9،ص 89 .

5- سیف الله صرامی، مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره)، ،ج 7،ص 337 .

6- همان،

8- شيخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص 278.

9- سیف الله صرامی، همان، ص 337 .

10- سید محسن حکیم ، حقائق الاصول، ج 1، ص 507 .

53- امام خمینی، کتاب البیع، ج5، ص 173

54- همان، ص 68.

11- حر عاملی، وسائل الشيعة، ج 11، ابواب الامر بالمعروف، باب 25، ح 2 .

13- شيخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص 320 .

14- میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقية، ج 5، ص 64 .

15- امام خمینی، تحریر الوسيلة، ج 2، ص 170 .

16- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 289-290 .

. همان، ج 36، ص 424-425 .[17]

[18] . همان، ج 40، ص 53 .

20- القواعد الفقهية پ، ج 5، ص 61 .

21- نحل/ 106 .

24- محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول، ج 2، ص 270،

25- سیدابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهة، ج 1، ص 299 .

26- کتاب البیع، ج 2، ص 498 .

[24] . امام خمینی، صحيفه نور، ج15، ص188.

27- همان، ج 17، ص162.

28- همان ص 202.

[27] . همان، ج21، ص112.

29- احزاب/ 39.

30- احزاب/ 36 .

31- نساء/65 .

32- وسائل الشیعه،  ج 11، ابواب جهاد العدو، باب 15ح2 .

33- جعفر سبحانی، تهذیب الاصول، ج2، ص122- 117

34- شیخ طبرسی، مجمع البیان، ، ج1، ص  275

36- امام خمینی الرسائل العشره، ص 191.

37- شیخ طوسی، النهايه، ص586

38- شهید ثانی، مسالک الافهام، ج2، ص 249

39- تحریر الوسیله، ج2، ص 169- 170

40- الرسائل العشره، ص 65

41- همان، ص 175

42- الرسائل العشره،ص 185

43- وسائل الشیعه، ج 11، ابواب الامر والنهی، باب 32، ح 1 .

44- رعد/22 و قصص/24 .

45- وسائل الشیعه ج 11، ابواب الامر والنهی، باب24، ح 1 .

46- همان ، ابواب الامر بالمعروف، باب26، ح2 .

47- همان ، ج 5، ابواب صلاة الجماعة، باب 10، ح 1 .

48- الرسائل العشره، ص 200

49- وسائل الشيعة، ج 5، ابواب صلاة الجماعة، باب 10، ح 3 .

50- الرسائل العشره، ص 177

51- صحیفه نور، ج21، ص 87.

52- همان، ص99.

62- صحیفه نور، ج20، ص 155

63- وسائل الشیعه، ج6، ابواب الأنفال، باب 1، ح 20 .