نگاهی به ادله نقلی ولایت فقیه

رقیه بانو


چکیده

مقدمه

مفهوم شناسی

الف) ولایت

ب) فقیه

آیات مربوطه به ولایت فقیه

1- آیه معیت با صادقان

2- آیه هدایت به حق

3- آیه امر به معروف و نهی از منکر

4- آیه اعتصام

روایات مربوطه به ولایت فقیه

1- حدیث مقبوله عمر بن حنظله

سند روایت:

دلالت حدیث:

اشکالاتی چند درباره مقبوله عمر بن حنظله

2- توقیع مبارک امام زمان (عج)

بررسی سند حدیث:

مراد از حوادث واقعه:

اشکالات دربارۀ دلالت توقیع شریف

3- «اللهمَّ ارحم خلفائی»

اشکال کلی به این حدیث:

نتیجه

فهرست منابع

 

چکیده

از آنجایی که رکن اصلی حکومت اسلامی اصل «ولایت فقیه» است، نقد و بررسی دلایلی که به ضرورت این امر مهم می­پردازد، می­تواند نقش مهمی در استحکام این نظریه مترقی و پاسخ­گویی آن به نیازهای روز جامعه داشته باشد. در این نوشتار به برخی ادله نقلی برای اثبات ولی فقیه اعم از قرآن کریم و روایات معصومین(علیهم­السلام) از جمله مقبولۀ عمر بن حنظله و توقیع شریف امام زمان علیه السلام و دیگر آیات و روایات در این زمینه اشاره شده و به برخی اشکالات وارد بر دلالت آنها بر اثبات ولایت فقیه پاسخ داده شده است.

مقدمه

ارزش هر چیز به آثار و پیامدهای آن می باشد و پدیدۀ دین نیز از این قاعده مستثنی نیست. عملی شدن و به اجرا درآمدن عمده احکام اسلامی که مربوط به امور مادی و معنوی انسان و تضمین کنندۀ سعادت دنیا و آخرت مسلمین است، در عصر عدم حضور امام معصوم(علیه­السلام) منوط به ولایت و سرپرستی شخصی است که عالم به دین بوده و خود نیز تربیت یافته تعالیم نورانی آن باشد. پر واضح است که قوانین سیاسی، اقتصادی اجتماعی و حتی عبادی اسلام تنها با ولایت و رهبری نائب بر حق امام زمان علیه السلام امکان پیاده شدن دارد، نه به ولایت طاغوت و یارانش. ولایت فقیه ادامه راه انبیاء و ائمه علیهم السلام است و هدف آنان را دنبال می کند. حتی با اندکی تامل روشن می گردد که ولایت فقیه ضامن بقاء و تداوم اصل تشیع و راه و سیره ائمه علیهم السلام بوده و می باشد و کوتاهی و بی تفاوتی نسبت به آن در حقیقت کوتاهی و بی تفاوتی نسبت به هدف انبیاء و ائمه علیهم السلام می باشد. بنابراین وظیفه امت اسلام این است که از ولایت فقیه جانب داری و پشتیبانی کنند و به شکرانه این نعمت عظیمی در راه تراوش از بذل جان و مال دریغ ندارند و از حرفهای کارهائی که موجب وهن و تضعیف آن می شود پرهیز کنند و حربه تبلیغاتی به دست دشمنان اسلام و مسلمین ندهند.[1]

در این نوشتار سعی شده به برخی ادلۀ نقلی که برخی فقها و بزرگان بر اصل «ولایت فقیه» اقامه کرده­اند اشاره شده و آنگاه با طرح برخی از اشکالاتی که بر این ادله وارد شده، پاسخ آنها بررسی شود.

مفهوم شناسی

الف) ولایت

«ولایت» واژه عربی است و به معنای قرب و نزدیکی است.[2] ولاء و توالی در اصل به معنای قرار گرفتن یک شیء در کنار شیء دیگر است. بی آنکه فاصله ای بین آن دو باشد.[3] و این قرب افزون بر قرب مادی، قرب معنوی را نیز شامل می شود.[4]

امّا از حیث اصطلاح در مجمع البحرین به دو معنای این واژه اشاره شده است. «ولایت» با فتحه به معنای «محبت» و با کسره به معنای تولیت و سلطنت است و «والی» کسی را گویند که زمام امور دیگری را به دست خود گیرد و عهده دار آن گردد.[5]  در معنای دوم واژه «ولایت» هم ردیف واژه هایی مانند «سرپرستی»، «زعامت» و «ریاست» می­باشد و مراد از آن سرپرستی و اداره امر دیگری را بر عهده داشتن است.[6] این ولایت می­تواند سلطه بر شخص یا مال و یا هر دو باشد، اعم از اینکه چنین سلطه ای عقلی باشد یا شرعی، اصلی باشد یا عرفی.[7]

ب) فقیه

کلمه «فقیه» از ریشه «فقه» است و از شکافتن اشتقاق یافته است.[8] امّا از حیث اصطلاح کلمه «فقه» در دو معنا به کار رفته است؛ یکی به معنای علم و آگاهی به مجموعه دین، و دیگری به معنای دانش تحصیل احکام و مقررات شرعی و بصیرت کامل داشتن نسبت به کل دین و مجموعه آنچه خداوند برای بشر فرستاده است؛ اعم از عقاید و اخلاق و احکام (اعم از فردی و اجتماعی سیاسی).[9] «فقیه» کسی است که بتواند احکام شرعی را از آیات قرآن و سخنان معصومین علیهم السلام استنباط کند[10] و کسی است که بتواند از علوم مقدماتی همچون ادبیات، حدیث، تفسیر، اصول و ... احکام دین را بشناسد.[11]

آیات مربوطه به ولایت فقیه

1- آیه معیت با صادقان

«یا ایها الذین آمنوا اتّقوا الله و کونوا مع الصّادقین». توبه/119.

نحوه استدلال به این آیه بر ولایت فقیه به این تقریر است که فقیه متعهد از جملۀ صادقان است و معیت با وی ملازم با تبعیت از او در امور شرعی و عرفی است. (چرا که شأن او صدور فتوا و انشای حکم است). و اطلاق معیت نیز دال بر اطلاق ولایت است.[12] و روایاتی که در آنها صادقین بر معصومین علیهم السلام تطبیق شده در حقیقت در مقام بیان مصادیق کامل و اولی و احق صادقین می­باشند و مفید حصر نیستند.[13]

2- آیه هدایت به حق

«قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فمالکم کیف تحکمون». یونس/35.

برای مطاع بودن فرد و اینکه دیگران از او تبعیت کنند، آگاهی به حق و حقوق فرد و جامعه و راهنمایی بدان ضروری است که این وصف فقیه است.

3- آیه امر به معروف و نهی از منکر

«ولتکن منکم امةٌ یدعونَ الی الخَیر و یأمرون بالمعروف و ینهونَ عنِ المنکرِ و اولئکَ هُمُ المفلِحون». آل عمران/ 154.

استدلال به این آیه به این تقریر است که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر بر همگان به نحو وجوب کفایی واجب است و تشکیل حکومت، مقدمه این واجب و لازمه عقلایی آن است. اگر قیام و دعوت مستلزم تشکیل حکومت اسلامی باشد، در نتیجه تشکیل حکومت من باب مقدمۀ واجب، واجب خواهد بود.

4- آیه اعتصام

«و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرّقوا». آل عمران/ 103.

در آیه فوق «حبل» به معنای «ریسمان» می­باشد که در عصر غیب منصرف در فقیه جامع الشرائط است و عصمت در طرف حبل لازم نیست، چرا که ائمه معصومین علیهم السلام نیز نائبانی داشته اند که معصوم نبوده اند، در کلمات ائمه طاهرین (علیهم‌السلام) اوصافی همچون «خلیفه رسول الله»، «حجت»، «امین الله» و «داعی الی الله» و «حفاظ الدین» بر فقیه تطبیق شده است و این از باب ملازمت این امور با «حبل الله» بودن ایشان است.[14]

روایات مربوطه به ولایت فقیه

1- حدیث مقبوله عمر بن حنظله

محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی ... عن صفوان بن یحیی عن داود الحصین عن عمر بن حنظله قال: سألت اباعبدالله عن رجلین من اصحابنا بینها منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی ارکان اوالی القضاۀ أیحلّ ذلک: من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحت وان کان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحکم الطاغوت قد امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به» قلت فکیف یصنعان؟ قال ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ... فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله»[15]

سند روایت:

در سند این حدیث، در مورد برخی از راویان از جمله خود عمر بن حنظله ابهاماتی وجود دارد؛ مثلاً گفته شده که در کتب رجال تصریحی بر توثیق او وجود ندارد.[16] اما بزرگان شیعه این روایت را پذیرفته اند، تا جائی که نام مقبوله عمر بن حنظله بر آن نهاده اند.[17] افزون بر این، در سند این روایت صفوان بن یحیی قرار دارد که از اصحاب اجماع است و دربارۀ اصحاب اجماع گفته شده وجود اصحاب اجماع در سند روایت، ما را از بررسی حال وثاقت راویان بعد از ایشان بی نیاز می کند اگر دلیلی بر وثاقت آنها نباشد.[18] همچنین داود بن حصین نجاشی او را موثق دانسته­ است.[19]

دلالت حدیث:

این روایت مراجعه به سلطان و قضاوت جور را نادرست و آن را به عنوان تحاکم بر طاغوت محکوم کرده است. دوم اینکه از قرینه مقابله بین حاکم ظالم و حاکم عادل دانسته می شود که امام عادل، عالم به احکام و دین­شناس است و لذا امام او را به عنوان کسی که «نظر فی حلالنا و حرامنا» معرفی کرده است. سوم اینکه تخلف از حاکم عادل تخلف از حکم خدا، و تخلف از حکم او رد کردن حکم ائمه معصومین علیهم السلام است.

علماء و بزرگانی مانند صاحب جواهر،[20] شیخ انصاری، امام خمینی(ره) از جمله «فانی قد جعلته حاکما» ولایت عام را برداشت نموده اند.[21]

اشکالاتی چند درباره مقبوله عمر بن حنظله

اشکال اول: اگر بپذیریم که امام صادق علیه السلام فقها را برای زعامت و رهبری نصب فرموده، این نصب فقط مقید به زمان خود امام صادق علیه السلام است و با شهادت امام وقت، فقها هم از این مقام عزل می شوند مگر این که امام بعدی این نصب را دوباره امضاء و تجدید کند. پس نمی توان فقیهان جامع شرایط در زمان غیبت را منصوب دانست؟

جواب: در مذهب شیعه مقام امامت برای ائمه اطهار علیهم السلام در تمام حالات (حیّا، میّتاً، قائماً، قاعدا) ثابت است. با فوت امام یا مجتهد این شخص از چنین مقامی عزل نمی شود. گرچه در مقام وکالت چنین است که وکیل با موت موکل عزل می گردد. البته امام بعدی می تواند او را عزل نماید، ولی ما یقین داریم که ائمه اطهار (علیهم‌السلام) بعد از امام صادق علیهم السلام فقیهان را از این مقام عزل نکرده اند.[22]

اشکال دوم: چگونه امام (علیه‌السلام) در اموری که خود دخالت نمی­کند، جانشین تعیین می کند، چگونه برای امری که خود ظرف زمانی را مساعد دخالت نمی بیند، فقها را منصوب می فرمایند. بنابر این جعل ولایت برای فقها نیز ناصحیح است؟[23]

جواب: در جعل این ولایت فی الجمله اثراتی وجود دارد. وقتی مرجعی برای شیعیان قرار داده شد، آنان در بسیاری از امور خود حتی به صورت مخفیانه به او رجوع می نمایند. این جعل، مطلب عمیقی را نیز در بر دارد که همان طرح حکومت عدل الهی و تهیه مقدمات آن هست.[24]

علاوه براین باید دانست که حتی با فرض عدم امکان تشکیل حکومت از سوی امام(علیه‌السلام)، ایشان در مقام بیان حکم الهی و تعیین وظیفه برای شیعیان هستند تا هر زمان که زمینه ای وجود داشت، به تشکیل حکومت اقدام کنند.

2- توقیع مبارک امام زمان (عج)

شیخ صدوق روایت می­کند: حدثنا محمد بن عصام الکلینی .... عن اسحاق بن یعقوب، قال سألت محمد بن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیّ فورد فی التوقیع، بخط مولانا صاحب الزمان علیه السلام: اماما سألت ارشدک الله و ثبتک ... الی أن قال: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم و السلام علیک یا اسحاق بن یعقوب و علی من اتّبع الهدی[25].

بررسی سند حدیث:

تمام افرادی که در این سند نامشان آمده از افراد والا قدر و مورد اطمینان هستند که از جملۀ آنها شیخ مفید است.[26] تنها وثاقت اسحاق بن یعقوب در سلسله سند مورد اشکال قرار گرفته و بیشتر کسانی که بر سند این روایت اشکال کرده­اند، مشکل آن را وجود اسحاق بن یعقوب دانسته­اند.[27]

مراد از حوادث واقعه:

مراد از حوادث واقعه همه حوادثی است که دارای نوعی ابهام بوده و یا نیاز به تصمیم گیری دارد. از این رو برای حل آن باید به راویان احادیث مراجعه شود تا با دقت و با استفاده از دیدگاه شرع و عقل مشکل را حل کنند. و در عصر حضور به ائمه علیهم السلام و در زمان غیبت نیز باید به فقیه عالم جامع الشرایط که نایب اوست مراجعه شود. و اصطلاحاً جمع محلی به «ال» در «الحوادث» مفید عموم و استغراق است و در برگیرنده همه مراتب، شبهات حکمیه، موضوعیه در تمام موارد است. خلاصه کلام اینکه ظاهراً «الحوادث» مختص و منحصر به اموری نیست که حکم آن مشتبه و یا از باب منازعات و حل اختلافات باشد.[28] از این رو فقهای جامع الشرایط همواره باید احکام هر یک را روشن سازند.[29]

اشکالات دربارۀ دلالت توقیع شریف

اشکال اوّل: قدر متقین از پاسخ امام علیه السلام به مناسبت حکم و موضوع، خصوص احکام شرعی و جدید است، زیرا روایت ائمه علیهم السلام مبدأ و مدرک استنباط احکام کلی شرعی است. از این رو، اخذ به اطلاق با وجود قدر متقین مشکل است[30] و نمی­توان رجوع به فقها در مسائل حکومتی را نیز از این روایت استفاده کرد.

جواب: اولاً در پاسخ امام علیه السلام به حکم حوادث اشاره ای نشده تا بحث مناسبت حکم و موضوع پیش آید؛ بلکه از مردم خواسته شده که فقها را مرجع خود در حوادث قرار دهند و جریان حوادث اجتماعی و رخدادهای جدید را به آگاهی آنان برسانند و راهکارهای آن را جویا شوند، نه اینکه مردم را برای فراگیری احکام به فقها ارجاع داده باشد؛[31]

دوّم اینکه امام(علیه‌السلام) فقیهان را حجت خویش معرفی کرده و این با مواردی مناسب است که فقیه به اعمال نظر می پردازد. اگر امام (علیه‌السلام) می گفتند: «فانّهم حجت الله علیکم» در این صورت می­توان برداشت کرد که فقیهان بیان کننده احکام الهی هستند در حالی که ائمه علیهم السلام غیر از بیان احکام از جهت ولایت سیاسی نیز بر امت حجیّت کلی داشته­اند، پس همین طور نمی توانیم حجت بودن فقها را فقط به بیان احکام و حکم شرعی اختصاص دهیم.[32]

اشکال دوّم: بعضی ادعا کرده اند که توقیع شریف دلالتی بر نصب فقیهان نداشته و از سویی حجت بودن فقیهان نیز تلازمی با نصب ایشان ندارد، زیرا حجت می تواند با وکالت از سوی معصوم یا انتخاب از جانب مردم نیز جمع شود.

جواب: اولاً تمام کسانی که با این روایت بر ولایت فقیه استدلال کرده اند، از آن ولایت انتصابی را برداشت کرده­اند و از سویی به تفکیک بین حجیت فقیهان و نصب آنان از سوی معصوم (علیه‌السلام) قائل نشده­اند. مرحوم صاحب جواهر در این باره نصب فقها از طرف امام زمان علیه السلام را متحقق می­داند و بیان می­کند که بر مضمون این توقیع اجماع قولی و فعلی وجود دارد.[33]

دوّم اینکه تفکیک بین حجت بودن فقها و نصب آنان خلاف فهم عرفی است و از جمله دقت­های علمی است که اخیراً برخی از منتقدانِ ولایت انتصابی فقهیِ آن را مطرح کرده اند.[34] در حالی که در فهم روایات و آیات فهم عرفی ملاک و مبناست.[35]

3- «اللهمَّ ارحم خلفائی»

شیخ صدوق به نحو مرسل روایتی را این چنین نقل می کند: «و قالَ امیرالمومنین علیه السلام قال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) اللهمّ ارحَم خلفائی ـ ثلاث مرات ـ قیل له، یا رسول الله! و من خلفائک؟ قال الّذین یأتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی.»[36]

بررسی سند حدیث: این حدیث علاوه بر کتاب من لا یحضره الفقیه، در کتاب عیون اخبار الرضا نیز به 3 طریق سند و با جمله ای اضافه یعنی« فیحلمونها النّاس من بعدی»[37] و در کتاب­هایی مانند معانی الاخبار،[38] و امالی[39] و در مستدرک الوسایل هم آمده است.[40]

دلالت حدیث: در فرهنگ اسلامی از لفظ «خلیفه» معنای ولایت، حکومت و فرمانروایی اراده می­شود، مگر اینکه قرینه ای صریح برخلاف آن باشد و از آنجا که لفظ «خلیفه» مطلق آمده و قیدی وجود ندارد می توان به نحو مطلق سه منصب را برای خلیفه پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ثابت دانست. از جمله «فیحلمونها النّاس من بعدی» که در برخی از نقلها آمده و مفهوم عالم فقیه را می رساند، در می یابیم که روایت ظهور در مقام فقاهت دارد. دوّم اینکه: مراد از راویان حدیث و سنت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) کسانی نیستند که تنها نقل حدیث می کنند، بی آنکه از رموز احادیث و احکام اسلامی آگاهی کامل داشته باشند. سوم: فقط راوی حدیث بودن نمی تواند مصحّح رسیدن به مقام خلافت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) باشد، لذا مراد از خلیفه در این روایت، عالم فقیه است نه ناقل حدیث.[41]

اشکال کلی به این حدیث:

اگر مقصود از «خلفاء» در حدیث مزبور همه علمای اسلامی باشند و مراد از خلافت نیز زعامت و حکومت سیاسی باشد در این صورت عالمان دینی در زمان حیات ائمه(علیهم‌السلام) در عرض آنان قرار گرفته و دارای مقام ولایت می شوند و این مقام در زمان ائمه معصومین علیهم السلام منحصر به آنان است.

جواب: امام خمینی (ره) می فرماید:

اولاً آنچه برای اهل بیت علیهم السلام ثابت است، خلافت کلی و همه جانبه است؛ آن چنان که در زمان حضرت علی (علیه‌السلام) همه افراد و از جمله امام حسن و امام حسین علیهماالسلام مشمول خلافت و ولایت آن حضرت بودند. بنابراین خلافت فقها در عرض خلافت اهل­بیت علیهم­السلام نیست،[42] بلکه در طول آن است.

دوم اینکه: در زمان حیات ائمه(علیهم‌السلام) دلیل خاصی داریم که زعامت همه امور در تمام زمینه ها را برای ایشان اثبات می­کند؛

و سوم آنکه، استدلال به این حدیث، برای اثبات خلافت فقها در عصر غیبت می باشد و لذا ولایت ایشان در زمان ائمه تخصصاً خارج است.

نتیجه

از آنچه گذشت به این نتیجه رسیدیم که از مجموع دلایل نقلی اعم از برخی آیات مانند آیه اعتصام، آیۀ معیت با صادقان، آیۀ هدایت و آیه امر به معروف و نهی از منکر و نیز روایات موجود در کتب روایی می­توان اصل «ولایت فقیه» و لزوم «رجوع به آنها» در حوادث واقعه و از جمله مسائل مرتبط با ادارۀ جامعه اسلامی را اثبات کرد. همچنین در روایات نقل شده، تعابیری همچون قاضی، حاکم، راوی حدیث، خلفاء، حجت امام در مورد فقیه به کار رفته است که همگی می­توانند بر جعل و نصب الهی با واسطه ولی­فقیه از ناحیه خداوند دلالت داشته باشند؛ یعنی امام علیه السلام در درجۀ اول از ناحیه خداوند منصوب است و ایشان در مرتبۀ بعد، ولی فقیه را از ناحیه خداوند به این مقام منصوب کرده­اند.

فهرست منابع

1ـ القرآن الکریم.

2ـ ابن منظور، محمد، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1408 ق.

3ـ ابن فارس، احمد، معجم مقایس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1404.

4ـ اشرتونی، سعید الخوری، اقرب الموارد فی فصح العربیه و النوارد، دارالکتب الاسلامیه، بی تا.

5ـ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادت، تحقیق تراث الشیخ الاعظم، قم، 1415 ق.

6ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، المکتبة الفقیه العالمی، قم، 1415.

7ـ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء قم، 1378 ش.

8 ـ حائری حسینی، محمدکاظم، ولایت الامر فی عصر الغیبه، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1414 ق.

9ـ حائری حسینی، محمدکاظم، بنیان حکومت در اسلام، ترجمه و انتشارات وزارت ارشاد، بی تا.

10ـ خمینی(ره)، روح الله، ولایت مطلقه فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران، 1373 ش.

11ـ خمینی (ره)، روح الله، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) قم، بی تا.

12ـ راغب اصفهانی، محمدحسین، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، تهران، 1404 ق.

13- صدوق، محمد بن علی حسین، کمال الدین و تمام النعمه، مکتبه الصدوق، تهران، 1390 ق.

14ـ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، دارالکتب الاسلامیه، قم، 1413 ق.

15ـ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، عیون اخبار الرضا، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1377 هـ ق.

16ـ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، معانی الاخبار، موسسه النشر الاسلامی، قم، 89 ـ 1388 هـ ق.

17ـ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الامالی، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1400 ق.

18ـ صالحی مازندرانی، اسماعیل، مبانی ولایت فقیه، مرکز نشر پاشا، تهران، 1382.

19- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، نشر الهلال، بیروت، 1985 م.

20 - طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، دار الانوس، بیروت، بی تا.

21- طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، رجال، موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، قم، 1415.

22ـ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الغیبه، موسسه المعارف الاسلامیه، قم، 1411 ق.

23ـ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1391 ق.

24ـ عطائی، علی، ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، بی نا، قم، 1364.

25ـ قیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، وزارت المعارف العمومیه قاهره، 1928 م.

26 ـ قریشی، علی اکبر، قاموس القرآن، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1378 هـ ق.

27ـ کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1389.

28- کدیور، محسن، حکومت ولایی، نشر نی وثوق، قم، 1378 هـ ش.

29- کربلایی پازوکی، علی، اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت، نشر معارف، قم، 1382.

30- مطهری، مرتضی، ولاء و ولایت ها، جامعه مدرسین حوزه علمیه دفتر انتشارات اسلامی، قم، بی تا.

31- معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم، 1377 هـ . ش.

32- منتظری، حسین علی، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، مرکز اعلی للدراسات، دارالفکر، قم، 1408 ق.

33- منتظری، حسین علی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، دارالفکر، بی نا، بی تا.

34- موسوی خلخالی، محمدمهدی، حاکمیت در اسلام، آفاق، قم، 1402 ق.

35- نجاشی، محمد بن عیسی، رجال نجاشی، جامعه المدرسین، قم، 1407.

36- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، به تحقیق عباس قوچانی، دارالکتب الاسلامیه، 1376 ق.

37- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، موسسه آل البیت علیهم السلام، الاحیاء التراث، بیروت، 1407 ق.

 

 

 



[1]. ولایت فقیه از دیدگاه فقهاء و مراجع، ص 32ـ 31.

[2]. المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، ج 2، ص 677، و معجم مقایس اللغه، ج 2، ص 141.

[3]. معجم مفردات الالفاظ القرآن، کتاب الواو، ص 571، و قاموس القرآن، ج 7، ص 245.

[4]. ولاء و ولایت ها، ص 7.

[5]. مجمع البحرین، ج 1، ص 458 ـ 455.

[6]. اقرب الموارد فی فصح العربیه و النوادر، ج 2، ص 1487.

[7]. همان.

[8]. النهایه، ج 12، ص 465.

[9]. المیزان، ج 9، ص 199.

[10]. مبانی ولایت فقیه، ص 31.

[11]. همان.

[12]. ولایت فقیه، ص 26 ـ 25.

[13]. همان، ص 27.

[14]. ولایت مطلقه فقیه، ص 3ـ 2.

[15]. اصول کافی، ج 1، ص 67.

[16]. رجال الطوسی، ص 142.

[17]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 428 ـ 427.

[18]. کتاب البیع، ص 494.

[19]. رجال نجاشی، شماره 896، ص 333.

[20]. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 395.

[21]. القضاء و الشهادات، ص 46.

[22]. کتاب البیع، ج 2، ص 484.

[23]. حکومت ولایی، ص 304.

[24]. کتاب البیع، ج 2، ص 481.

[25]. کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 483.

[26]. الغیبه، ص 176.

[27]. ولایت فقیه، ص 129، و ولایه الامر فی عصر الغیبت، ص 125ـ 122.

[28]. حاکمیت در اسلام، ص 37.

[29]. ولایت فقیه، ص 126.

[30]. مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 2، ص 271.

[31]. المکاسب، ص 154.

[32]. اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت، ص 202.

[33]. جواهر الکلام، ج 11، ص 190.

[34]. حکومت ولایی، ص 332.

[35]. بنیان حکومت در اسلام، ص 171.

[36]. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 302.

[37]. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 37.

[38]. معانی الاخبار، ج 2، ص 374.

[39]. الامالی، ج 4، ص 973.

[40]. مستدرک الوسایل، ج 17، حدیث 10 و 11.

[41]. اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت، ص 179.

[42]. کتاب البیع، ج 2، ص 468.