پاسخ به برخی ایرادات مطرح‌ بر نظريه ولايت فقيه

 

صدیقه رحیمی

---

چكيده

مقدمه

مفهوم ولايت

مفهوم فقيه

مفهوم ولایت فقیه

تبيين نظريه ولايت فقيه

شبهات و پاسخ‌ها

شبهه اول: ولایت فقیه و محجوریت

پاسخ شبهه

شبهه دوم: عدم نیاز به مجلس خبرگان

پاسخ شبهه

شبهه سوم: ولایت فقیه و استبداد و دیکتاتوری

پاسخ شبهه

شبهه چهارم: ولایت فقيه و شبهه دور

پاسخ شبهه

1) نظریه نصب

2) فقدان شرایط دور باطل

3) عدم تحقق دور

جمع‌بندي

فهرست منابع

 

چكيده

نظريه ولايت فقيه، به عنوان يک انديشه مترقي در فقه شيعه با براهين عقلي و نقلي مستدل شده است. آنچه كه در اين نوشتار به دنبال آن هستيم، آشنايي با مهم‌ترين شبهات وارد بر اين نظريه و پاسخ‌گويي به آنهاست. بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق و بر خلاف ديدگاه شبهه‌گران، حكومت متبني بر ولايت فقيه هيچ سنخيتي با نظام‌هاي ديكتاتوري ندارد و تفاوت‌هاي آشكار و قابل‌توجهي ميان اين دو نظام وجود دارد. افزون بر آن تنزل دادن انديشه مترقي ولايت فقيه به ولايت بر محجوران ناشي از عدم درك درست اين نظريه است.

مقدمه

حمد و سپاس خداوندی را که به انسان قدرت تفکر، اختیار و اراده ارزانی داشت تا بتواند حقیقت را از باطل بازشناسد و در راه معرفت او گام بردارد.

امروزه لزوم وجود حكومت در هر جامعه‌اي امري پذيرفته شده  است و در هر كشوري شكلي از حكومت وجود دارد. در برخي از كشورها حكومت دموكراسي و در برخي از كشورها حكومت پادشاهي و ... به چشم مي‌خورد.

در كشور ايران اسلامي با توجه به فلسفه سياسي اسلام با حفظ جمهوريت و اسلاميت، نظريه ولايت فقيه از جايگاهي والا و برجسته برخوردار است. بر اساس اين فلسفه سياسي ولی فقیه کسی است که به صورت عام از طرف شارع مقدس در عصر غیبت امام عصر (عج) به ولایت منصوب گردیده و مردم باید مصداق واجد الشرایط را شناسایی نمایند و در اجرای احکام اسلامی مطیع او گردند. فلسفه سیاسی اسلام حقانیت ولی فقیه را تبیین کرده است و به مشروعیت فلسفی و جامعه شناختی و مقبولیت مردمی آن نیز توجه دارد اما بی‌توجهی برخی مستشکلان سبب گردیده تا معنای دقیق ولایت، حکومت ولایی، ولایت فقیه مطلقه و تمایز ولایت فقیه با حکومت استبدادی روشن نگردد و چالش‌ها و شبهاتی را برانگیزد.

تحقیق حاضر اثری است که در آن برخی شبهات و پرسش‌هایی که در زمینه ولایت فقیه ایجاد شده است پاسخ می‌دهد.

مفهوم ولايت

ولایت در لغت واژه‌ای عربی است که از کلمه «ولی» گرفته شده است، «ولی» در لغت عربی به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر بدون آنکه فاصله در میان آن دو باشد که لازمه چنین توالی و ترتبی، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است از این رو اين واژه با هیئت‌های مختلف (به فتح و کسر) در معنای «حب و دوستی»، «نصرت و یاری»، «متابعت و پیروی» و «سرپرستی»[1] استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی است.[2]

در اين باره راغب اصفهاني بر اين باور است كه واژه ولایت در لغت به معنای وجود نسبتی خاص میان دو چیز است به گونه ای که مانعی در بین نباشد این معنی هم در مورد نسبت مکانی به کار می رود و هم نسبت غیرمکانی مانند نسبت دوستی، نصرت و اعتقاد.[3]

اما در اصطلاح «ولایت» عبارت است از تصدی امر، از این رو در مواردی که کلمه ولایت به کار می‌رود شخص ولی با آنچه بر او ولایت دارد نسبت و رابطه‌ای ویژه دارد و در ولایت، قرب و نزدیکی و محبت نهفته است.[4]

به نوشته برخي محققان، «ولایت» در اصطلاح کلام، فقه و حقوق به مفهوم سرپرستی، زعامت و تصدی امور است به همین جهت وقتی در علم کلام از ولایت یا ولی امر بودن پیامبر یا امام نسبت به امت بحث می‌شود و یا در فقه انواع ولایت‌ها ذکر می‌گردد همگی با این مفهوم ملاحظه می‌شوند.[5]

مفهوم فقيه

«فقيه» صيغه مشبهه از مصدر «فقه» است. در حاليكه برخي لغت‌نويسان واژه «فقه» را به فهم از دين معنا كرده‌اند،[6] اغلب آنها آن را به معنای مطلق فهم، آگاهی و دانایی دانسته‌اند.[7]

راغب اصفهاني نيز بر اين باور است كه فقه در لغت به معنای علم به احکام شریعت و اتصال به علم غائب به واسطه علم شاهد است.[8]

با توجه به اين رهيافت لغوي مي‌توان گفت كه فقیه در لغت به معنای دانا، دانشمند، دریابنده، دانای علم دین و عالم علم فقه است.[9]

اما در اصطلاح، محققان بر اين باور هستند كه فقیه کسی است که از شایستگی‌های لازم در سه بعد فقاهت، عدالت و تدبیر برخوردار است و عهده‌دار امور جامعه است.[10]

برخي ديگر از محققان نيز معتقند كه فقیه کسی است که در احکام اسلامی به درجه اجتهاد و مرتبه تفقه و تخصص رسیده باشد، چرا که معنی تفقه آگاهی از احکام شرعی است که آن شخص به مرحله تخصص رسیده باشد.[11]

مفهوم ولایت فقیه

پس از آنكه معناي واژگان «ولايت» و «فقيه» روشن شد، لازم است مفهوم «ولایت فقیه» نيز روشن شود.

به نوشته برخي محققان، ولایت فقیه به معنای تدبیر و حاکمیت فردی است که با مراجعه به منابع اسلامی، قدرت استنباط احکام اسلامی را داراست و دارای شایستگی هایی همچون برخورداری از عدالت و مدیریت و اداره امور جامعه می باشد.[12]

تبيين نظريه ولايت فقيه

اگر چه اثبات نظريه ولايت فقيه دغدغه اصلي ما در اين نوشتار نيست، اما به جهت آشنايي اجمالي خوانندگان با اين نظريه تبييني اجمالي از آن را ارائه مي‌دهيم.

خردمندان عرصه‌ي هستي، با هر گرايش فکري فرهنگي در اتخاذ هر گونه تصميم نسبت به امور اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي، سياسي، فرهنگي و ... شيوه‌اي روشن و همگاني دارند.

آنان در صورت نياز به فردي انديشمند، صاحب رأي، ماهر يا هنرمند، بهترين‌ها را انتخاب مي‌کنند تا در هنگام تصميم­گیری، بهترین گزینه­ها را انتخاب کنند و از هر گونه آسيب احتمالي مصون مانند. در اين راستا هر تصمیمی که عظيم‌تر و حياتي‌تر شناخته شود، شناخت و رجوع به متخصص دقيق‌تر و حساب‌شده‌تر خواهد بود. از اين رو تحقيق درباره‌ي پزشک حاذق و جراح معتبر درباره عمل جرّاحي بر مغز، قلب و ... تفاوتي آشکار با مسائل جزئی­تر زندگی خواهد داشت.

بدون شک صرف تمامي توان براي اهداف ارزشمند و سرنوشت ساز، راهي است که عقل و خرد در برابر ديدگان انسان مي‌نهد تا از هر گونه زيان اقتصادي، خانوادگي يا جسماني و غیره، که در برخي موارد بي‌جبران خواهد بود، جلوگيري شود. از آن جا که انسان اشرف مخلوقات است و تمامي لحظه‌هاي زندگي او، سرمايه‌اي بس ارزشمند محسوب مي‌شود که نمي‌توان به آساني به حراج هواها و هوس‌هاي شيطاني گذاشت، عقل و عاقلان چنين حکم مي‌کنند که انديشه، احساس و خواست ما در اختيار فردي کارشناس، داراي صلاحيت‌هاي اخلاقي و صفات انساني قرار گيرد که از نظر دين‌باوران شخصي به نام «ولي‌فقيه» است؛ فردي که شرايطي فراتر از شاخص‌هاي علمي و عملي مراجع تقليد را داراست و صاحب بينش سياسي، شناخت صحيح اجتماعي و نگرش کلان جهاني می­باشد. فقاهت يعني دانش دين در کنار عدالت يعني صلاحيت‌هاي اخلاقي همراه با مديريت کلان مديريت کلان جامعه، امتيازاتي به او بخشيده است که اطمينان برتر و آرامش بيشتري در پيروي به پيروان خواهد داد و اين انتخاب بر اساس خرد تمامي خردمندان و قضاوت همه انديشمندان بوده و خواهد بود. [13]

 

شبهات و پاسخ‌ها

در زمینه ولایت فقیه شبهات بسیاری وجود دارد که موجب زیر سوال رفتن حکومت‌های ولایی و مسئله ولایت فقیه می‌شود، لذا در این فصل به بیان برخی شبهات و پاسخ آنها پرداخته شده است.

شبهه اول: ولایت فقیه و محجوریت

گفته شده ولایت فقیه با جمهوری اسلامی سازگار نیست، زیرا لازمه جمهوری بودن یک حکومت حق رای داشتن مردم است و لازمه ولایت داشتن فقیه، محجوریت مردم و رشد و بلوغ اجتماعی نداشتن آنان است.

پاسخ شبهه

ولایت فقیه با ولایت داشتن بر محجورین، دیوانگان و اموات متفاوت است و این گونه نیست که ولایت داشتن فقیه بر مردم موجب عدم رشد اجتماعی آنان شود و حق رای و ... را از مردم سلب کند.

در واقع برای ولایت معانی مختلفی در کتب فقهی، قرآن کریم و روایات مطرح شده است.

ولایت گاهی به معنای سرپرستی بر امور محجورین، سفیهان و دیوانگان است و گاهی به معنای اداره امور جامعه ملت خردمند و فرزانه است.

و حدیث «یا ایها الناس من ولیکم و اولی بکم من انفسکم ... من کنت مولاه فعلی مولاه»[14] که از پیامبر اکرم در روز غدیر نقل شده و آیه «انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة و هم راکئون»[15] خطاب به خردمندان و مومنان فرزانه است نه خطاب به کسانی که سفیه یا محجورند.

«ولی» در اینجا به معنای حکومت و سرپرستی است که اولاً و بالذات از آن خداوند است و سپس به اذن الهی به انبیا و ائمه اطهار و پس از آن به فقهای حائز شرایط تعلق می‌گیرد.

همچنین خطاب‌هایی که در آیات متعدد به پیامبر اکرم(ص) شده است و او را به شور و مشورت با مسلمانان خوانده منظور مسلمانانی است که از عقل و خرد برخوردارند و این چنین نیست که كودكان، محجورین و سفیهانی که شرعاً تکلیف از آنها ساقط شده است، طرف مشورت قرار گیرند.[16]

اما ایاتی همچون «من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل» وجود دارد که در آنها منظور از ولایت، ولایت بر سفیهان، اموات، كودكان و محجوران است که این اشخاص به دلیل اینکه یا قدرت تفکر و تصمیم گیری درست ندارند و یا این اینکه از حیات محرومند، نیازمند ولی و سرپرست هستند و این همان ولایتی است که در کتب فقهی تحت عنوان کتاب «حجر» آمده است، چنین ولایتی اساساً در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی وجود ندارد، بر همین اساس کسانی که منکر ولایت فقیه هستند نمی‌توانند بگویند که مردم جامعه مانند دیوانگان، مردگان و كودكان نمی‌باشند تا نیازمند ولی و سرپرست باشند.

افزون بر آن، چیزی که مسلم است این مطلب است که هدایت کردن جامعه‌ای با سلایق، گرایش‌ها و تفکرهای متفاوت بدون وجود انسان‌هایی کامل و وارسته همچون امامان که از جانب خداوند و قوانینش، وحدت، تکامل، همدلی را در جامعه ایجاد می‌کنند، ممکن و میسر نیست و البته در صورت غیبت آن امامان، نائبان خاص و یا عام آن حضرت، وظیفه سرپرستی جامعه را بر عهده می‌گیرند. بنابراین ولایت فقیه بدون عاقل و خردمند دانستن مردم و احترام به نظريات آنان معنای حکومت ولایی خود را از دست می‌دهد.[17] از طرف دیگر باید گفت ملازم دانستن محجوریت با ولایت در اثر مغالطه‌ای است که رخ داده در واقع مستشکلان، فلسفه وجودی بعد ولایت را جبران نقص در افراد تحت ولایت دانستند و در آنها به دنبال نقص هستند در حالیکه فلسفه وجودی ولایت، تدبیر کردن امور جامعه و سازمان دهی آن است و در واقع این امر اختصاص به جوامع اسلامی ندارد بلکه ولایت واژه‌ای است که در همه جوامع برای تنظیم امور اجتماعی و مدیریت بخش‌های مختلف انتخاب می‌شود، بدون اینکه ضعف و نقصی در افراد تحت ولایت موجود باشد و به تعبیر امام خمینی، ولایتی را که رسول اکرم(ص) داشتند، در زمان غیبت فقیه عادل دارد و این امامت و ولایت با ضعف و محجوریت مردم هیچ ملازمه‌ای ندارد.[18]

شبهه دوم: عدم نیاز به مجلس خبرگان

اگر ولایت فقیه یک منصب الهی است چه نیازی به انتخاب او از ناحیه مجلس خبرگان است؟

به بیانی دیگر آیا وجود مجلس خبرگان ضرورت دارد؟ آیا نمی توان وظایف خبرگان

 را به خود مردم واگذار نمود تا آنان رهبر را به طور مستقیم انتخاب نمایند؟ فلسفه وجودی مجلس خبرگان چیست؟

پاسخ شبهه

ولایت فقیه یک منصب الاهی است و خداوند متعال حق حاکمیت آن را به جامعه بشری داده است، اما همین حق گاهی بی‌‌واسطه اعمال می‌شود و گاهی با واسطه.

در مواردی که هیچ ابهام، تردید یا شبهه‌ای در مورد فرد مورد نظر وجود نداشته باشد و وضعیت مورد رأی واضح و روشن باشد و هیچ رقیبی برای فرد منظور وجود نداشته باشد، در چنین مواقعی نیاز به متخصصین و کارشناسان برای بررسی و اقامه دليل و گزارش کارشناسانه نیست و حق حاکمیت با پذیرش مستقیم و بی‌واسطه مردم اعمال می‌شود، همان طور پذیرش ولایت امام خمینی از سوی تمامی مردم صورت گرفت.

البته در چنین مواردی درست است که در انتخاب ولی، نیازی به نظر کارشناسانه اهل خبره نیست؛ اما در مرحله بقا و نظارت به مجلس خبرگان نیاز است.

اما در مواردی که وضعیت به گونه‌ای باشد که تشخیص فقیه جامع الشرایط و اصلح از میان سایر فقیهان، پیچیده و دشوار باشد و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان باشد و مردم خود  توانایی تشخیص و انتخاب را نداشته باشند به خبرگان مراجعه کرده، آنان را وکیل خود قرار می دهند تا فرد اصلح و ولی فقیه شایسته را پس از بررسی، شناسایی کرده و اعلام نمایند.[19]

از طرف دیگر همان طور که گفته شد ولایت فقیه یک منصب الهی است و اصل ولایت از سوی خداوند تحقق یافته است که مردم با انتخاب، آن را به فعلیت می‌رسانند. به بیانی دیگر ولایت زمانی فعلیت، عینیت و تحقق پیدا می‌کند که از یک پشتوانه ملی و مردمي برخوردار باشد و این امر با انتخاب مردم توسط مجلس خبرگان صورت می‌گیرد. بنابراین در چنین مواردی حضور مجلس خبرگان ضروری است.[20]

شبهه سوم: ولایت فقیه و استبداد و دیکتاتوری

یکی دیگر از شبهاتی که در مسئله ولایت فقیه ممکن است مطرح شود این است که ولایت فقیه در نهایت به استبداد فقیه کشیده می‌شود، زیرا اگر معنای ولایت این باشد که نظر مردم هر چه باشد باز هم فقیه بر آنها حکومت کند به این نتیجه خواهیم رسید که به جای اجرای اصل ولایت فقیه، جامعه را به سوی استبداد فقیه سوق داده‌ایم، در حالی که این موضوع با احکام قرآن و سنت مطابقت ندارد. به بیانی دیگر لازمه ولایت مطلقه فقیه، انحصار قدرت در درست یک نفر است که می‌تواند به استبداد و دیکتاتوری فقیه منجر شود.

پاسخ شبهه

 برای پاسخ به این شبهه بهتر است ابتدا ویژگی‌های حکومت استبدادی یا دیکتاتوری مطرح شود و سپس با ویژگی‌های حکومت ولایت فقیه مقایسه شود.

حکومت دیکتاتوری یا استبدادی حکومتی است که در صدر آن یک فرد یا یک گروه قرار گرفته و مردم تحت سیطره ایشان قرار دارد؛ بدون اینکه این حکومت با رضایت مردم همراه باشد.

دامنه قدرتِ حکومت نامحدود است و هیچ قانون مشخصی وجود ندارد تا تحت آن فرمانروا یا حاکم ناگزیر به پاسخ‌گویی باشد؛ در واقع هیچ سازمان خاصی برای کنترل و نظارت بر حکومت وجود ندارد و اطاعت مردم به خاطر ترس و وحشت از قدرت حکومت است و هیچ قاعده‌ای برای جانشینی وجود ندارد. در این نوع حکومت، حاکم قدرت مطلق دارد و محکوم به هیچ حکمی نیست و قانون شامل حال او نمی‌شود و در صورت تخلف می‌تواند هم چنان به ولایت و حاکمیت خویش ادامه دهد.[21]

با تامل بر حکومت ولایی و ولایت فقیه به راحتی می‌توان دریافت که هیچ یک از این ویژگی‌ها در این حکومت وجود ندارد؛ زیرا بر خلاف حکومت دیکتاتوری که دارای قدرت مطلق و نامحدود است، دامنه قدرت ولی فقیه به دو شکل محدود می‌شود:

 اولاً کلیه قوانین فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی باید بر اساس موازین اسلام باشد در واقع قوانین اسلامی اولین محدود کننده قدرت ولی فقیه است که حدود اختیارات او را تعیین می‌کند؛ به عبارت دیگر حاکم اسلامی که با هدف اجرای احکام دینی، قوانین شرعی، گسترش فرهنگ اسلامی و باورهای اعتقادی منصوب می‌شود، ضروری است که بر طبق احکام الهی عمل کرده و حق تغییر و تعطیل احکام را ندارد، به جز مواردی که در تزاحم اهم و مهم، اهم را برگزیند.

بنابراین کارکردهای ولی فقیه در محدوده‌ی مصالح اسلام است در حالیکه حکومت دیکتاتوری چنین قیدی را ندارد.[22]

ثانيا ولی فقیه دو تعهد دارد یکی از آنها تعهد الهی برای اجرای احکام اسلام یعنی زمانی که وی منصب ولایت را می پذیرد در برابر اجرای احکام الهی مسئول است و همچنین در مجرای قوانین نیز نسبت به قانون اساسی تعهد دارد در نتیجه اگر ولی فقیه از قانون اساسی و الهی تخلف کند، از عدالت خارج شده و خود به خود از ولایت معزول می شود.

بنابراین قدرت و اختیارات ولی فقیه از ناحیه قانون اساسی و اسلام مقید و محدود است بر خلاف حکومت استبدادی که حتی در صورت تخلف نیز می‌تواند خودسرانه به حاکمیت خود ادامه دهد.

یکی دیگر از ویژگی‌های حکومت استبدادی، فقدان قانونی برای جانشینی است که این ویژگی در حکومت ولایی مطرح نیست؛ چرا که هرگاه ولی فقیه شرایط ولایت را از دست بدهد یا از حیات محروم شود، مجلس خبرگان با بررسی کارشناسانه، فرد اصلح و فقیه جامع الشرایط را می‌یابد و او را برای اعمال ولایت بر مردم انتخاب می‌کند.[23]

از دیگر ویژگی‌های بارز حکومت استبدادی نبودن سازمان یا گروهی به عنوان ناظر بر اعمال حاکمان بود که این خصوصیت نیز در حکومت ولایی و ولایت فقیه وجود ندارد؛ چرا که در چنین حکومتی فقیه از سه ناحیه نظارت می شود. اولین آنها نظارت درونی است. توضیح آنکه ولی فقیه دارای سه ویژگی درونی و اساسی است که موجب می شود احتمال استبداد در او بسیار کم شود.

اولین ویژگی او صفت فقاهت است. این صفت اقتضا دارد که فقیه اسلام‌شناس باشد و بتواند کشور را بر اساس فرامین الهی اداره کند نه بر اساس آراء غیرخدایی، یعنی نه رأی خود و نه رأی دیگران. در واقع این صفت او را از اتکاء به غیر قانون الهی باز می دارد.

دومین صفت اساسی او عدالت است که به سبب آن فقیه از خواسته‌های نفسانی و شخصی باز داشته می‌شود و آن خواسته‌ها را در اداره نظام اسلامی دخالت نمی‌دهد.

ویژگی سوم فقیه جامع الشرائط داشتن درایت و سیاست است که موجب می‌شود برای اداره و مدیریت نظام اسلامی از مشورت با صاحب نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه استفاده کرده و همچنین به خواست مشروع مردم نیز توجه داشته باشد. هر یک از این سه ویژگی از صفات اصلی ولی فقیه است که در صورت نبود آنها ولی فقیه از ولایت ساقط می شود.[24]

دومین ناظری که بر ولی فقیه وجود دارد مجلس خبرگان است که متشکل از کارشناسان عدالت، سیاست و تدبیر می‌باشد. اینان علاوه بر آنکه وظیفه شناخت فرد اصلح و فقیه جامع الشرائط رهبری را دارند، وظیفه نظارت بر استمرار وجود آن سه شرط در رهبر، و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت رهبر و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارند، توضیح آنکه مجلس خبرگان اگر اطلاع یافت کارکردهای رهبر بر خلاف قوانین اسلامی است و یا صفات ثبوتی ویژه رهبری را از دست داده است و یا توانایی اجرای قوانین را ندارد، او را عزل کرده به مردم اطلاع داده، سپس رهبر جانشین را شناسایی و به مردم اعلام می کند.

سومین ناظر رهبر، مردم هستند که در واقع آنها با انتخاب نمایندگان مجلس به طور غیرمستقیم بر رهبر نظارت دارند همچنین مردم با داشتن آزادی بیان، از طریق مطبوعات خواسته‌های خود را به رهبر انتقال داده و ولی فقیه نیز مطابق خواست مشروع مردم عمل می کند.[25]

با توجه به تمام مطالبی که گفته شد مشخص می شود که حکومت ولایی و ولایت فقیه به هیچ وجه قابل مقایسه با حکومت دیکتاتوری نیست و هیچ یک از ویژگی‌های بارز حکومت‌های استبدادی را دارا نیست پس چگونه می‌توان گفت که ولایت فقیه ولایت استبداد است؟

همچنین می‌توان به برخی از ايرادات كساني که معتقدند آزادی‌ها به وسیله ولایت فقیه محدود می‌شود و اصل شورا و مشورت با مردم نادیده گرفته شده و ولایت فقیه به استبداد فقیه سوق داده می‌شود، این گونه پاسخ گفت که انتخاب رهبر و ولی فقیه در کمال آزادی صورت گرفته و این خود مردم هستند که بی واسطه با رهبر و مرجعشان در تماس‌اند؛ او را می‌پذیرند و به حق ولایت او مقبولیت می‌بخشند و او را از طریق مجلس خبرگان بر می‌گزینند. رهبر نیز مانند دیگر رهبران جهان از سوی مردم و خبرگان، دارای اختیاراتی می‌شود تا جامعه را به خوبی اداره کند. بنابراین در حکومت ولایی از این جهت نیز استبدادی در کار نیست.[26]

شبهه چهارم: ولایت فقيه و شبهه دور

بر اساس اين شبهه، صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان تایید می‌شود و اعضای شورای نگهبان توسط رهبر تعیین می‌شوند و اگر تعیین رهبر به نظر خبرگان باشد دوری با واسطه لازم می‌آید.

پاسخ شبهه

 این شبهه بر سه اساس و به سه شكل پاسخ داده می‌شود:

1) نظریه نصب

بر این اساس اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلکه مشروعیت و قانون‌مندی رسول الهی، امام معصوم و جانشینان امامان یعنی فقیهان صاحب صلاحیت برای حکومت و در رأس آنان ولی فقیه در هر زمان از سوی خداوند خواهد بود تا حکومت الهی و دینی تحقیق یابد. مردم نیز در حکومت دینی در کنار مکتب و رهبر قرار دارند و زمینه ساز تحقق و به فعلیت رسیدن احکام الهی خواهند بود و در واقع مقبولیت حیات سیاسی و استمرار حکومت را بر عهده خواهند داشت.[27]

بنابراین اعتبار و مشروعیت نظام و رهبر برگرفته و ناشی از رأی خبرگان نمی‌باشد، زیرا خبرگان مقام ولایت را به رهبر اعطا نمی کنند. وظیفه خبرگان فقط تشخیص مصداق رهبری الهی است که شرایط آن را ائمه اطهار بیان کرده‌اند. خبرگان موظفند کسی را که امام معصوم برای ولایت و رهبری شایسته می‌داند به مردم معرفی کنند.

بنابراین نقش آنان کشف رهبر منصوب به نصب عام از سوی امام زمان(عج) است، همانند تشخیص مرجع تقلید با شهادت دو نفر خبره که شهادت آن دو به مرجع تقلید، اعلمیت و صلاحیت تقلید نمی‌بخشد، بلکه صلاحیت در وجود آن عالم وجود دارد و شهادت این دو تنها موجب شناسایی و معرفی خواهد بود. بنابراین به بیانی دیگر آنان نمی‌خواهند کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند. پس سوال از متخصصان فقط برای این است که از طریق شهادت آنان، برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم - که قبل از سوال ما خودش در خارج وجود دارد- کیست؟

در تشخیص صلاحیت خبرگان نیز شورای نگهبان، خبره بودن را به کاندیداها نمی‌دهد همچنان که خبرگان، مقام ولایت را به ولی فقیه اعطا نمی‌کند، بلکه آنها شایستگی فرد را تشخیص می‌دهند و شهادت می‌دهند که آن مجتهدی که به حکم امام زمان(عج) حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین اعتبار رهبری به سبب صلاحیت‌های او و نصب الهی است در نتیجه دوری در کار نیست.[28]

2) فقدان شرایط دور باطل

قائل شدن به دور در زمینه ولایت فقیه به علت صورت گرفتن نوعی مغالطه و خلط معناست. دور فلسفی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد که این دور باطل و محال است آنچه حائز اهمیت است این مطلب است که در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد. به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علت ایجاد دومی و دومی علت ایجاد اولی باشد، اما اگر به شکل‌های متفاوتی دو پدیده نسبت به هم وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی هم در علوم طبیعی پذیرفته شده است و هم در همه نظام‌های حقوقی به اشکال مختلف وجود دارد.

بنابراین اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود با این توضیح که:  الف) رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب کند ب) شورای نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند. ج) خبرگان رهبر را تعیین و نصب کند. در حالی که واقعیت چنین نیست، زیرا نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه متفاوت است.

3) عدم تحقق دور

در انتخابات خبرگان عنصر دیگری وجود دارد که در دور ادعا شده در نظر گرفته نشده است و آن نقش اصلی و عمده مردم است یعنی شورای نگهبان به هیچ وجه تعیین کننده اعضای خبرگان نیست بلکه اعضای خبرگان با میل خود نامزد می شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش تشخیص و شناسایی صلاحیت های تصریح شده در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. مردم خود در میان افراد صلاحیت دار به نامزدهای مورد نظر رأی می دهند. بنابراین حلقه دور باز است و اساساً دوری در کار نیست.[29]

جمع‌بندي

نتايج حاصل از اين نوشتار عبارتند از:

1.                 نظريه ولايت فقيه برگرفته از فلسفه سياسي اسلام و مبتني بر عقل و نقل است؛

2.                 ولايت فقيه به معناي حكومت مجتهد اسلام‌شناس و عادل است؛

3.                 ولايت فقيه به معناي سرپرستي و رهبري جامعه خردمندان است نه سرپرستي از محجوران؛

4.                 وظيفه مجلس خبرگان شناسايي ولي فقيه است و مردم با انتخاب خبرگان اين مأموريت را به آنها واگذار مي‌كنند؛

5.                 و بر خلاف ديدگاه شبهه‌گران، حكومت متبني بر ولايت فقيه هيچ سنخيتي با نظام‌هاي ديكتاتوري ندارد؛

6.                 شبهه معروف دور به سه شكل قابل‌پاسخ‌گويي است.

 

فهرست منابع

1.                         قرآن کریم.

2.                         ابن منظور، لسان العرب، جامع التفاسير.

3.                         اکبری؛ محمدرضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، بی جا، 1377.

4.                         جعفر پیشه ور؛ مصطفی، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، قم،  بوستان کتاب قم، 1381.

5.                         _____­­­_________پرسش و پاسخ در زمینه ولایت، قم،  مرکز پژوهش های فرهنگی حوزه، 1381.

6.                         جوادی آملی؛ عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت،، قم،  نشر اسراء،1383.

7.                         جوان آراسته؛ حسین، مبانی حکومت اسلامی،، قم بوستان کتاب، بی تا.

8.                         جعفر پیشه فرد، مصطفی، پرسش و پاسخ در زمینه ولایت فقیه، ، قم، مرکز پژوهش‌های فرهنگی حوزه، 81.

9.                         جوهری، صحاح اللغة، جامع التفاسير.

10.                    دهخدا؛ علی اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشکده ادبیات ، 1341.

11.                    راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، دمشق، دارالقلم، 1416.

12.                    شاکرین؛ حمیدرضا، محمدی، علیرضا، ولایت فقیه جمهوری اسلامی، قم، نشر معارف، 1384.

13.                     ____________ حکومت دینی، قم، انتشارات پارسیان، 1382.

14.                    شفیعی؛ محمد، ولایت فقیه به زبان ساده، قم، بی جا، 1360.

15.                    شیخ الاسلامی؛ محسن، ولایت فقیه حدود و اختیارات و وظایف، موسسه دانش و اندیشه معاصر، 1380.

16.                    طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين،‌ جامع التفاسير.

17.                    فراهيدي، خليل، العين، جامع التفاسير.

18.                    كليني، محمد بن يعقوب، الکافی، نشر اسلاميه.

19.                    لقمانی؛ احمد، ولایت فقیه جوانان پرسش ها و پاسخ ها، قم، بهشت بینش، 1381.

20.                    ممدوحی؛ حسين، حکمت حکومت فقیه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1380.

21.                    موسوی خلخالی؛ محمد مهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1380.

22.                    نوروزی؛ محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، قم، مرکز انتشارات موسسه امام خمینی، 1384.