جستاری در شبهه شناسی آموزه‌ی ولایت فقیه

این تحقیق به بررسی و نقد برخی سؤالات و شبهاتی پرداخته که حول موضوع ولایت فقیه مطرح شده است. سؤالاتی که برخی به مبانی نظری این اصل اعتقادی و نحوه‌ی مشروعیت آن بر میگردد و برخی نیز به عملیاتی و اجرائی بودن این اصل و مشکلاتی که هنگام پیاده کردن این اصل در سطح جامعه پدید میآید، نظر دارد. از تحقیق به عمل آمده به دست میآید که منشأ اکثر این شبهات، عدم تصور صحیح از مفهوم ولایت فقیه و دایره حدود، وظایف و اختیارات آن و نیز ناتوانی در جمع بین دو جنبه الهی و مردمی بودن این جایگاه و مقام است.

مقدمه

ولایت فقیه نظریهایست در نحوه حکومتداری و اداره جامعه در عصر غیب امام معصوم(علیه‌السلام). اگرچه رگههایی از این نظریه را در آثار بسیاری از فقها و مجهتدین سلف نیز میتوان مشاهده کرد و فقها در بررسی ادله و مبانی آن تلاشهای زیادی به عمل آورند، امّا بدون شک تلاشهای نظری و عملی امام خمینی(ره) در تبیین و عملیاتی کردن آن سهم به سزایی در نهادیه شدن این اصل و احیای مجدد آن در خلال بحثهای علمی و فقهی و حوزوی داشته است. ولایت فقیه همانگونه که امام خمینی(ره) بیان داشتند، همان ولایت رسول الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم) و ادامه آن است و همان دلیلی که ولایت تشریعی پیامبر خاتم و امامان معصوم را در زمان حیاتشان به اثبات میرساند، به خوبی میتواند اثباتگر چنین ولایتی برای فقهای جامع الشرائط در عصر غیبت باشد. با این حال این نظریه نیز همانند بسیاری از نظریه های علمی دیگر در دهههای اخیر در معرض نقد و نظرهای فراوانی قرار گرفته است که اگرچه برخی از آنها با اغراض سوء و با اهداف غیر علمی و در جهت تضعیف این جایگاه رفیع بیان شدهاند، امّا نفس طرح این سؤالات و یافتن پاسخی درخور برای آنها موجب شکوفایی وبالندگی این نظریه خواهد شد و به آن استحکام بیشری خواهد بخشید.

در ادامه به ده سؤال و شبههای که حول این اصل اعتقادی مطرح شده اشاره خواهیم کرد و به برخی پاسخهایی که به آن داده شده نظری خواهیم افکند.

مفهوم شناسی

الف) ولایت:

ولایت در لغت به معنای حکومت کردن، تسلط داشتن و امارت می باشد.[1] و هم ریشه با واژه‌ی «توالی» است و توالی دو چیز یا چند چیز به این معناست که به گونه ای کنار هم قرار بگیرند که هیچ چیز غیر خودشان بین آنان حائل نباشد.[2] امّا در اصطلاح به معنای حق تصرف بر سرنوشت و شئون اسلام است. در اصطلاح حقوقی نیز حق اداره و تصرف در اموال محجورین را ولایت می نامند.[3]

ب) فقیه در لغت:

فقیه در لغت از ماده‌ی «تفقّه» و به معنای فهمیدن چیزی و دانش دریافت و فهم امور است و در اصطلاح خاص بیشتر بر علم دین اطلاق میگردد.[4] در این اصطلاح فقیه به کسی گفته می شود که بتواند از علوم مقدماتی مانند ادبیات، حدیث، تفسیر و اصول و غیره احکام دین را بشناسد.[5]

افزون بر ویژگی تخصص در امور دین شخص فقیه باید از کمالات روحی، معنوی نیز برخوردار باشد و دارای صفتی ثابت در اعماق وجود، برای جلوگیری از گناه و نافرمانی بوده از پیروی هوی و هوس در امان باشد.[6]

ج) ولایت فقیه

ولایت فقیه، حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین اسلامی جهت تحقق بخشیدن به قوانین و احکام الهی در زمان غیبت امام قائم (عج) است.[7]

شبهات مطرح حول مسئله‌ی «ولایت فقیه»

شبهاتی پیرامون ولایت فقیه مطرح شده است که برخی از مهمترین آنها از این قرار است:

شبهه اول:

آیا تصدی مقام ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟

پاسخ: ولایت یک امر انتصابی است و منشاء و سرچشمه ولایت خداوند است و خداوند پیامبر و ائمه (علیهم‌السلام) را به این مقام منصوب فرموده است. چنان چه قرآن می فرماید: «إنّما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا»[8] سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم) و آنها که ایمان آوردند. آیه بسیار روشن می فرماید پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم) و امام را من مشخص می کنم و ولایت آنها یک سرپرستی در مسائل مادی و معنوی مردم است و رهبری آنها در کنار ولایت و سرپرستی من جای دارد.بنابراین مشروعیت ولایت حاکم اسلامی به سبب نصب از جانب خداوند است، امّا خداوند این انتصاب را به واسطه تعیین شرایط خاصی محقق کرده است و این حق را به فردی که دارای شرایط باشد، عطا کرده اس. در این راستا وظیفه مردم این است که تشخیص دهند چه کسی در هر زمان حائز شرایط است. مردم تنها در مرحله فعلیت بخشیدن به ولایتی که از ناحیه‌ی خداوند به ولی دادد شده، دخالت دارند. مطابق این نظریه، بیعت علاوه برجنبه کاشفیت، اعلام آمادگی مردم برای اطاعت از فرامین ولی نیز است.[9]

آیت الله جوادی آملی در این باره می گوید: بیعت در فرهنگ تشیع و فقه شیعه اثنی عشریه، علامت حق است نه علت آن.[10] و لذا مردم در حکومت اسلامی نقش تثبیتی دارند در واقع این خداست که امام و والی را منصوب می کند و امام معصوم نیز جانشین و نائب خود را تعیین و نصب میکند همانگونه که امام صادق(علیه‌السلام) در مشروعیت مقام فقاهت خطاب به مؤمنین فرمودند: «فانّی قد جعلته علیکم حاکما» من فقیه را برای شما حاکم قرار دادم.[11]

شبهه دوم:

با توجه به اینکه مردم ولی فقیه را انتخاب می کنند. آیا ولی فقیه وکیل یا نائب مردم نخواهد بود؟

پاسخ: کسانی که ولایت فقیه را نوعی وکالت میدانند مقصودشان این است که مردم دارای حقوق اجتماعی ویژه ای هستند و با تعین رهبر این حقوق را به او واگذار می نمایند در حالیکه نظریه ولایت فقیه با این تقریر در تاریخ فقه شیعه پیشینهایی ندارد.[12]

امّا در مقام عمل باید توجه داشت که ولایت و وکالت در مقابل هم قرار دارند. زیرا ولی سرپرستی و فرمانروایی و حاکمیت دارد در حالیکه وکیل و نائب مردم نه تنها بر آنها فرمانروایی ندارد بلکه مورد امر و نهی آنها قرار می گیرد. اما از جهت معنای لغوی نیز کمترین اثری از ولایت به معنای وکالت و نیابت در کتابهای لغت دیده نمی شود و در نتیجه چنین معنا و برداشتی کمترین پایه و اساس ادبی ندارد.

فقها ولایت دارند اما شرائط اعمال و ضمانت اجرای آن پذیرش و انتخاب مردم است بنابراین مردم عامل اثبات ولایت برای فقیه نیستند، بلکه شرط تحقق ولایت او هستند اگر ولی فقیه وکیل مردم باشد دیگر استفاده از لفظ ولایت بی مورد و لغو خواهد بود. وکیل شدن ولی فقیه با جنبه های اعتقادی، فقهی و روایی منافات و تعارض جدی دارد. علاوه بر این، مواردی وجود دارد که از سوی مردم وکالت بردار نیست؛ مثلاً اجرای حدود و تعزیرات، گرفتن خمس و زکات و امثال آن حق مردم نیست که بخواهند ولی امر را وکیل انجام آن کنند. اینها حق خدا است که به ولی امر داده شده است.[13]

شبهه سوم:

چرا ولی فقیه با انتخاب مستقیم مردم برگزیده نمی شود؟

پاسخ: هیچ کس در نقش انتخابات عمومی در نهادیه نکردن مردم سالاری و حاکم کردن مردم بر سرنوشت خویش شکی به خود راه نمیدهد. انتخابات هر کشور و هر نظامی نمادی گویا از حضور یکایک افراد جامعه در عرصه های سرنوشت آن کشور و آئینه ای تمام نما از احترام مسئولان به آرای مردم و نشانگر ارتباط توده های اجتماعی با مدیریت کلان کشور خواهد بود.[14]

با این حال «فقاهت» و «عدالت» از امور تخصصی به شمار میرود که تشخیص آن در توان عموم مردم نخواهد بود و رجوع به رأی مستقیم مردم نمیتواند راهکار مناسبی برای انتخاب واجد این صفات باشد. به ویژه اینکه شرائط دیگری نیز همچون مدیریت و مدبّریت در کنار فقاهت و عدالت در ولی فقیه شرط است که انتخابات را دچار حساسیت، دقت و توجه خاصی می کند.

در این میان بهترین راهی که به ذهن میرسد که قادر است ما را به انتخاب شخصی که صلاحیت چنین رسالتی سنگین را دارا باشد، رهنمون شود، رجوع به خبرگان و افراد متخصّصی است که در پرتو تشخیص و انتخاب آنان، این مسئولیت خطیر به دست قافله سالاری ممتاز و برجسته در عرصه فقاهت و عدالت و مدیریت سپرده شود و هدف از جعل این مقام و شأن الهی تأمین شود.[15]

شبهه چهارم: آیا دوره ای نبودن ولایت فقیه از پیامدهای منفی قدرت جلوگیری نمی کند؟

پاسخ: طرح مسئله دوره ای بودن و نگرانی از تمرکز قدرت، با توجه به شرائطی که در متن اسلام و نیز قانون اساسی برای رهبر لحاظ شده بی مورد خواهد بود. از جلمه شرائط رهبری، عدالت و تقوا است و قانون اساسی مجلس خبرگان را موظف کرده که رهبر هم در زمان انتخاب و تشخیص و هم در ادامه فعالیت و تصدی این مقام، این صفات را دارا باشد. در غیر این صورت و با نبود شرائط رهبری، کسی به عنوان ولی فقیه انتخاب نمی شود و اگر انتخاب شود و در میانه‌ی راه، عدالت یا تقوای خود را از دست داد، خود به خود از این مقام عزل می شود.[16] چنانچه حضرت امام در مصاحبهای که پروفسور «الگار» با ایشان داشت فرمود: اگر ولی فقیه یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم برخلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد.[17]

با توجه به این نکته مهم، مادامی که رهبر دارای ویژگی ها و صفات لازم رهبری و ولایت امری باشد، لزومی برای انقضای مدت رهبری او نیست، و مادامی که دارای شرائط لازم باشد ولی فقیه نیز خواهد بود.

شبهه پنجم:

اگر همه‌ی فقها ولایت دارند، همه‌ی آنها باید در اداره کشور سهیم باشند در حالی که در نظام اسلامی تنها یک فقیه ولایت دارد.

پاسخ: ولایت فقیه از آنجا که علاوه بر شأن دینی از جایگاه حکومتی نیز برخوردار است طبعاً تنها میتواند در یک فقیه تجلی یابد. یعنی اگرچه تمام فقها بالقوه حائز این مقام هستند، امّا در عمل در یک نفر فعلیّت مییابد.[18]

والی و حاکم در حکومت اسلامی همیشه و در همه‌ی زمانها یک نفر است. حتی زمانیکه حضرت ولی عصر هم ظهور نمایند، دیگر ولایت از فقها سلب می شود. در زمان معصومین(علیهمالسلام) نیز وضع به همین منوال بود. در زمان حضرت علی (علیه‌السلام)، امام حسن (علیه‌السلام) و امام حسین (علیه‌السلام) ولایت بر مردم نداشتند. امام حسین (علیه‌السلام) زمان امام حسن (علیه‌السلام) ولایت بر مردم نداشت. امام حسین (علیه‌السلام) در زمان امام حسن(علیه‌السلام) به هنگام بیعت قیس بن سعد با امام حسن(علیه‌السلام) به وی فرمود: «ای قیس! او [یعنی امام حسن (علیه‌السلام)] امام و رهبر من است.»[19]

شبهه ششم:

با توجه به اینکه فقها مانند ائمه (علیهم‌السلام) نیستند و احتمال اینکه دستورات آنها آمیخته با هواها و خطاها و اشتباهات باشد، زیاد است. بنابراین تضمینی برای مطابقت تدابیر آنها با واقعیات و مصالح عموم وجود ندارد؛ تا اینکه به طور مطلق واجب الاطلاعه و لازم الاجراء باشد؟

پاسخ:

اوّلاً باید توجّه داشت که وظیفه‌ی انتقال احکام، تصدی مقام قضا، زعامت، رهبری تنها محتاج علم و عدالت است و داشتن عصمت برای تصدی این مقام ضرورت ندارد و چون میزان خطا و خیانت در فقیه عادل از دیگران کمتر است، مقام ولایت به او داده می شود.

ثانیاً: امام صادق علیه السلام در بیان شرانط فقها فرمودهاند: «امّا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفاً علی هواهٌ، مطیعاً لامر؛ مولاه»[20] یعنی هر کس از فقها که بر نفس و امیال نفسانی خود مسلط شود و دین خدا را پاس دارد و یا روی هوا و هوس خویش بگذارد، و مطیع احکام خدا باشد، او بر مردم ولایت دارد. از اینرو احتمال اشتباه در ولی فقیه به خاطر وجود شاخصه تقوا و صفات دیگر برجسته اخلاقی نسبت به دیگران کمتر خواهد بود.

ثالثاً: بر فرض صدور تصمیم اشتباهی از ولی فقیه باید نکات زیر مد نظر قرار داد:

اولاً: تشخیص اینکه یک تصمیم، تصمیمی درست یا اشتباه است، نیازمند بررسی کارشناسانه و دقیق است و صرف عدم مطابقت با میل فرد یا گروهی نمیتوان تصمیمی را اشتباه خواند و لذا در اینگونه موارد نیز مرجع تشخیص را باید خبرگان و فقهای خبره ملت دانست و این امر را به ایشان محول کرد.

ثانیا: در مسئله فوق امر بین دو مسئله دائر است؛ یا دست کشیدن از اصل ولایت فقیه و رها کردن حکومت به حال خود و دوم پذیرش برخی اشتباهات احتمالی که در این میان عقل حکم می کند که حفظ تشکیل و تداوم حکومت اسلامی در سایه ولایت فقیهی عادل و جامع شرائط از وقوع یک اشتباه جزئی بالاتر است.

ثالثا: انجام اشتباه را میتوان از پیامدها و نتایج غیر قابل اجتناب اجتهاد دانست. اگر بپذیریم که ولی فقیه معصوم نیست و تنها مجتهد در دین است، عدم اصابت با واقع یک روی سکه اجتهاد خواهد بود و لذا در آموزههای اسلامی آمده است که اگر فقیه با رعایت اصول صحیح استنباط و دانش کافی به اجتهاد اقدام کرد در صورتی که به صواب نرسید یک اجر دارد و برای کسی به صواب و نظر درست رسیده است دو پاداش در نظر گرفته میشود. از اینرو وقتی نظریه ولایت فقیه در عصر غیب تنها راه حل ممکن برای ادامه ولایت رسول خدا و امامان معصوم است، پذیرش برخی اشتباهات را میتوان در همین راستا توجیه کرد.

رابعا: از آنجا که ولایت فقیه شأنی حکومتی است، ولی فقیه در اتخاذ تصمیمها پیوسته باید مصلحت و صلاح کل جامعه را در نظر گیرد و لذا چه بسا ممکن است برخی تصمیمها از آنجاکه تأمین کننده مصلحت و منفعت برخی نیست، اشتباه تلقی شود امّا شاید ولی فقیه تصمیمی را اتّخاذ کند که تأمین کننده منافع جمع است و ما از آن غافلیم.[21]

شبهه هفتم:

آیا می شود شورای فقهای عادل، حکومت و ولایت را عهده دار شوند؟

پاسخ: امام علی (علیه‌السلام) در بیانی فرمودهاند: «الشرکة فی الملک تؤءی إلی الاضطراب، الشرکة فی الرّأی الّودی الی الصّواب»[22] یعنی نتیجه شراکت در پادشاهی و مملکتدارای اضطراب و بی نظمی است این در حالی است که مشورت کردن در هنگام اخذ تصمیم [خوب است] و انسانها را به صواب نزدیک می سازد.

این کلام نورانی خود میتواند دلیلی بر ناکارآمدی راهکار اداره شورای کشور و تشکیل شورای فقها برای تصدی جایگاه ولایت فقیه باشد؛ چراکه همانگونه که در کلام حضرت امیر به آن اشاره شده رهبری شورایی موجب اضطراب و تشت و خلل در اداره امور کشور خواهد شد.[23]

شبهه هشتم:

انتخاب رهبری توسط مجلس قرآن منجر به دور باطل است چراکه مجلس خبرگان رهبر را تعین می کند در حالی که اعتبار خود این خبرگان و کار آنها به رهبر باز می گردد.

پاسخ: این سلسله اگر هم دور باشد، دور حقوقی است و دور حقوقی محال نیست؛ آنچه محال است دور فلسفی است. ضمن اینکه اساساً در اینجا دوری وجود ندارد چراکه ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدای متعال می گیرد نه ناحیه مردم یا خبرگانی که توسط مردم تعیین میشوند.

جواب دیگر اینکه امام خمینی اولین شورای نگهبان را تعین فرمودند و آن شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را تائید کردند و آنان انتخاب شدند اما این مجلس خبرگان کارش تعین رهبر بعدی است و بنابراین دوری در کار نیست.[24]

شبهه نهم:

آیا ولایت فقیه با حقوق آزادیهای افراد منافات ندارد؟

پاسخ: بدون شک پذیرش هر نوع ولایتی به نحوی محدودیت آور است. اما بسیاری از این محدودیت ها مقدمه رسیدن به کمال و با ارزش هستند مانند پذیرش ولایت خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم) و ائمه (علیهم‌السلام). محدودیت ولایت فقیه هم برخاسته از حدود الهی است و حدود الهی نیز منطبق با مصالح انسانها و تأمین کننده‌ی سعادت آنهاست.

بنابراین هر گونه محدودیتی که براساس مصالح و سعادت و اصطلاح ساختار زندگی آدمی باشد، نه تنها اشکال ندارد، بلکه یک ضرورت زندگی محسوب می شود. محدودیت ولایت فقیه عین صواب و برخاسته از اراده الهی و رأی و خواست ملت است و این نوع محدودیت ها در همه جای دنیا مورد پذیرش عقلای عالم است.[25]

شبهه دهم:

آیا نظام جمهوریت و مردم سالاری با مسئله ولایت فقیه سازگار است؟

پاسخ: نظام الهی و اسلامی ما جمهوری اسلامی است، بدان معنا که اکثریت ملت به پیاده شدن حکومت احکام الهی اسلام رأی داده اند و خود مردم این را خواسته اند و حکومت اسلام بدون زعامت یک حاکم اسلامی بی معنا است. و لذا ولی فقیه از سوی منتخب مردم و از جهتی سرپرست الهی آنها در پیاده کردن احکام اسلامی است و در این راستا اختیاراتی دارد[26] و این نمیتواند با جمهوریت تضادی داشته باشد.

فهرست منابع

1ـ قرآن کریم.

2ـ اکبری، محمدرضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، بی جا، بی تا.

3ـ امام خمینی، روح الله، صحیفه نور، وزارت فرهنگ و نشر ارشاد اسلامی، تهران، 1370.

4ـ آمدی تمیمی، غرر الحکم و درر الکلم، موسسه الاعلمی، بیروت، بی تا.

5ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، قانون مدنی از ماده 880 ـ 1940، انتشارات گنج و دانش، تهران، 1379.

6ـ جمال زاده، ناصر، اصطلاحات سیاسی، پارسیان، قم، 1382.

7ـ جوادی آملی، عبدالله ولایت فقیه در رهبری در اسلام، مرکز نشر فرهنگی رجاء، بی جا، بی تا.

8 ـ دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، دانشکده ادبیات، تهران، 13340.

9- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات راغب، دارالعلم، دمشق، 1375.

10- رجالی تهرانی، علیرضا، ولایت فقیه در عصر غیبت، نبوغ، قم، بی تا.

11- لقمانی، احمد، ولایت فقیه جوانان؛ پرسشها و پاسخها، سازمان عطر سعادت، قم، بی تا.

12- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، مکتبه الاسلامیه، تهران، بی تا.

13- مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، بی تا.

14- مصباح یزدی؛ محمدتقی، مشکات هدایت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، بی تا.

15- معصومی، سید مسعود، نگاهی نو به حکومت دینی دفتر تبلیغات اسلامی، قم، بی تا.

16- معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی معین، راه رشد، تهران، 1343 شمسی.

17- ممدوحی، حسن، حکمت حکومت فقیه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1378.

18- موسوی خلخالی، سید مهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، اسلامی، قم، بی تا.

19- اسماعیل صالحی مازندرانی، کمال الدین عمادی، مبانی ولایت فقیه، انتشارات پاشا، 1383.

20- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، مکتبة الصدوق، 1381 ه، ق.

[1]. معین؛ محمد، فرهنگ معین، ج 4، ص 5054.

[2]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات راغب، ص 885.

[3]. جعفری لنگرودی؛ محمدجعفر، قانون مدنی از ماده‌ی 88 ـ 164، ص 599.

[4]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، 3460؛ ص 292.

[5]. صالحی، اسماعیل، مبانی ولایت فقیه، ص 31.

[6]. لقمانی، احمد، ولایت فقیه جوانان و پرسشها و پاسخها، ص 100.

[7]. جمال زاده، ناصر، اصطلاحات سیاسی، ص 90.

[9]. معصومی، سید مسعود، نگاهی نو به حکومت دینی، ص 153.

[10]. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه و رهبری در اسلام، ص 19.

[11]. کلینی، محمدیعقوب، اصول کافی، ج 1، ص 86.

[12]. مصباح یزدی، محمدتقی، مشکات هدایت، ص 15.

[13]. اکبری، محمدرضا، تحلیلی نو و عملی و ولایت فقیه، ص 99ـ 97.

[14]. لقمانی، احمد، ولایت فقیه جوانان پرسشها و پاسخ ها، ص 84.

[15]. ولایت فقیه جوانان پرسشها و پاسخ ها، ص 88ـ 87.

[16]. رجالی تهرانی، علی رضا، ولایت فقیه د رعصر غیبت، ص 8ـ 347.

[17]. امام خمینی، صحیفه نور، ج 6، ص 516.

[18]. ولایت فقیه در عصر غیبت، ص 251.

[19]. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، 4460، ص 61.

[20]. موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقه، ص 578.

[21]. پاسخ به شبهات پیرامون ولایت فقیه، ص 65.

[22]. آمدی تمیمی، غرر الحکم و درر الکلم، ج 1، ص 101.

[23]. ولایت فقیه در عصر غیبت، ص 8ـ 247.

[24]. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 148 تا 143.

[25]. تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، ص 91 ـ 90.

[26]. ممدوحی، حکمت حکومت فقیه، ص 5ـ 184.