جواهر
محمدی
یکی
از بنیانهای مستحکم در نظام جامعه بنیان خانواده است که در اسلام به لزوم این امر
یعنی تشکیل خانواده تأکید و سفارش بسیار شده است. زندگی زناشویی در اسلام بر اساس
مهربانی و دوستی بین زن و شوهر و فرزندان و هماهنگی آنان با جامعه استوار است.
وظایف هر یک از اعضای خانواده در قبال یکدیگر و همچنین در چگونگی رفتار و برخوردها
و گفتار با همدیگر سفارشات فراوانی
شده است.
آری
بنای اسلام در روابط خانوادگی بر پایه دوستی و تفاهم بنا شده، نه بر اساس دشمنی و
نفرت از همدیگر، زیرا اگر دلها از هم بریده شود و بین اعضای خانواده دوستی و تفاهم
برقرار نباشد چه بسا ادامه زندگی در چنین خانوادهای نه به صلاح خود اعضای خانواده
و نه به صلاح اعضای جامعه باشد، زیرا خواه ناخواه چنین خانوادهای علاوه بر اینکه
در داخل خود دچار بحران و مشکل می شود، پیامدهای سویی نیز براجتماع اطراف خود بر
جای می گذارد. قرآن کریم در چنین مواقع و شرایطی که راهی برای ادامه زندگی با قی
نمی ماند جدایی را به عنوان درمان و علاج کار پیشنهاد میکند.
در
قرآن به همان اندازه که به ازدواج اهمیت داده و شرایط آن را بیان کرده، برای مواقع
ایجاد اختلاف نیز راهکارهایی را برای حل اختلاف بین زن و شوهر بیان کرده است و در
نهایت امر اگر نتیجه نداد راه طلاق و جدایی را بین زوجین قرار داده
است.
اگر
چه در اين نوشتار به دنبال تطبيق احكام طلاق بر قرآن كريم هستيم، اما به مباحثي نیز
كه به عنوان مقدّمه برای ورود به بحث لازم است، اشاره ای خواهیم
داشت.
لغتنويسان
بر اين نكته تأكيد كردهاند كه طلاق از ريشه «طلق» گرفته شده و «طلق» به معناي خالي
شدن و رها شدن است.[1] به گفته
راغب اصفهاني خود طلاق نيز به معناي رهايى و خالى شدن از پيوند و عهد و پيمان
است.[2]
امّا
در اصطلاح متشرعه، طلاق به معناي جدايي زن از شوهر در امر نكاح و زناشويي است. در
اين باره برخي محققان مينويسند:
«طلاق باز
كردن عقد نكاح است از جانب زوج به علتى و اصل آن از انطلاق (رفتن و كنار شدن)
ميباشد.»[3]
مرحوم علامه طباطبايي نيز
در اين باره بر اين باور است كه اصل در معناى
طلاق، آزاد شدن از قيد و بند است ولى به عنوان استعاره در رها كردن زن از قيد
ازدواج استعمال شده است.[4]
طلاق
دهنده شرايطي دارد كه عبارتند از:
طلاق
طفل اگر چه ممیز باشد به اتفاق مسلمانان صحیح نیست جز حنابله که گفتهاند: طلاق طفل
ممیز
اگر چه کمتر از ده سال باشد صحیح است.[5]
از نظر تمام مذاهب طلاق دادن دیوانه صحیح
نیست، اما در مورد فرد مست اختلاف وجود دارد، امامیه گفتهاند: به هیچ وجه طلاق او
صحیح نیست و مذاهب چهارگانه گفتهاند: طلاق او اگر مسکر حرام را با اختیار خود
مینوشد صحیح است اما طلاق کسی که چیز مباحی را مینوشد وعقلش معیوب میشود یا به
اکراه مینوشد، واقع نمیشود.[6]
به
اتفاق شيعه و سني طلاق در حال اکراه، صحیح نیست، غیر از حنفیه که گفتهاند: طلاق
مکره واقع میشود.[7]
اگر
کسی به سهو یا شوخی یا غلط صحبت از طلاق کرد، نزد امامیه طلاق واقع نمی شود. در
مذهب حنفی طلاق هر کس غیر از صغیر و دیوانه و ناقص العقل واقع می شود، پس طلاق شخص
شوخ و مست از حرام و مکره واقع می شود. همچنین در مذهب حنفی طلاق شخص خطاکار و
فراموشکار واقع می شود. و مالک وشافعی نسبت به شخص شوخ با ابو حنیفه و اصحاب او
موافقت دارند و احمد بن حنبل مخالفت کرده پس طلاق نزد او واقع نمی شود.[8]
صیغه
طلاق لفظ و عبارتی است که طلاق به وسیله آن واقع می شود؛ مانند: «أنت طالق» و «هی
طالق» یا «فلانه طالق» ولی با الفاظ «طلّقت فلانه» یا «طلقتک» یا «انت مطلق» یا
«فلانه مطلقه» ویا مانند آنها طلاق واقع نمی شود.[9]
نكته
ديگر آنكه اگر کسی زوجه خود را مخیر کرد و قصد کرد که طلاق را به او واگذارد و او
خود را مختار به قصد طلاق قرار داد، نزد محققین امامیه طلاق واقع نشده و همچنین اگر
به آن مرد گفته شود که زوجه خود را طلاق دادی او به خیال انشاء طلاق بگوید: آری.
باز هم طلاق واقع نخواهد شد. و اگر گفت: «انت طالق ثلاثا» یا گفت: «انت طالق، انت
طالق، انت طالق» با وجود شرایط، تنها یک طلاق واقع میشود. همچنين طلاق به نوشتن و
اشاره کردن واقع نمیشود، مگر در مورد لالی که قادر به تکلم نیست. و همچنین نزد
امامیه طلاق نه به قرار و سوگند، و نه به نذر و عهد، و نه به چیز دیگر به جز به لفظ
(طالق) با وجود شرایط و قیود واقع نمیشود.[10]
ولی
مذاهب دیگر اجازه طلاق را به هر چه برآن دلالت کند از جمله لفظ یا کتابت یا صراحت
یا کنایه اجازه دادهاند. مثل اینکه بگوید: تو بر من حرامی، یا تو از من جدایی، یا
تو از من بیزاری، یا برو شوهر کن، یا ریسمان تو بر گردنت، یا به خانواده ات ملحق شو
و مانند آن. چنانکه اجاز داده اند که طلاق مطلق یا مقید باشد مانند اینکه بگوید:
اگر از خانه بیرون روی انت طالق.
همچنان مذاهب
اهل سنت اجازه دادهاند که مرد طلاق را به زن یا غیر او واگذارد، چنانچه سه طلاق را
که در يك مجلس به لفظ واقع شود، اجازه دادهاند.[11]
قرآن
كريم در اين باره ميفرمايد:
«...وَ
أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ وَ أَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ...»[12]
«و
گواه بگيريد دو عادل از خودتان را، و براي خدا شهادت دهيد.»
امور زیر در شاهد گرفتن معتبر
است:
1-
جاری کردن طلاق در حضور دو شاهد عادل.
2-
دو شاهد با هم باشند؛ پس اگر هر کدام به تنهایی صیغه طلاق را بشنوند، طلاق واقع نمی
شود.
3-
هر دو شاهد مرد باشد و شهادت زنها بدون مرد، و یا با انضمام مرد، کافی نیست.
همچنين توجه
به اين نكته نيز لازم است كه آيه «و أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّه» خطاب به شهود و
گواهان است كه آن را براى رضاى خدا و تقرّب بسوى خدا اقامه كنيد نه براى رضاى كسى
كه براى او گواهى دادهايد و يا محبّت نسبت به آنكه شهادت بر عليه او داده است.[13]
البته بايد
توجه داشت كه به خلاف امامیه که گواه گرفتن را به عنوان یکی از ارکان طلاق معتبر
دانستهاند، مذاهب چهارگانه گواه
گرفتن را برای صحت طلاق شرط نکردهاند..[14]
طلاق
به طور كلي به دو قسم اصلي تقسيم ميشود:
خداوند متعال
در قرآن كريم به اين قسم از اقسام طلاق اشاره كرده است:
«الطَّلاقُ
مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسان...»[15]
«طلاق، دو
مرتبه است (و در هر مرتبه،) بايد به طور شايسته همسر خود را نگاهدارى كند (و آشتى
نمايد)، يا با نيكى او را رها سازد.»
مفسران در
شأن نزول اين آيه گفتهاند كه زنى خدمت يكى از همسران پيامبر (ص) رسيد و از شوهرش
شكايت كرد كه او پيوسته وى را طلاق مىدهد و سپس رجوع مىكند تا به اين وسيله به
زيان و ضرر افتد- و در جاهليت چنين بود كه مرد حق داشت همسرش را هزار بار طلاق بدهد
و رجوع كند و حدى براى آن نبود، هنگامى كه اين شكايت به محضر پيغمبر اكرم صلی الله
و علیه و آله و سلم رسيد، آيه فوق نازل گشت و حد طلاق را سه بار قرار داد.[16]
همچنين در
سوره طلاق ميخوانيم:
«فَإِذا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ...»[17]
«و چون به پايان مدت
رسيدند، يا به وجهى نيكو نگاهشان داريد يا به وجهى نيكو از آنها جدا
شويد...»
با
توجه به آنچه كه در شأن نزول آيه نخست بيان شد روشن ميشد كه مراد از طلاق در جمله
«الطَّلاقُ مَرَّتانِ ...»، طلاق رجعى است كه شوهر مىتواند در بين عده برگردد، و
لذا آيه شريفه، شوهر را مخير كرده بين دو چيز، يكى امساك، يعنى نگه داشتن همسرش كه
همان رجوع در عده است و ديگرى رها كردن او، تا از عده خارج شود، و أما طلاق سوم
همان است كه جمله «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ...»[18]،
حكمش را بيان مىكند.[19]
در
طلاق رجعی هر گاه زنی که همسرش با وی همبستر شده، برای بار اول یا دوم طلاق داده
شود و این طلاق در مقابل دریافت مالی نباشد، آن را طلاق رجعی میگویند.[20]
طلاق رجعی ارتباط ميان زوجين را به کلی قطع
نمیکند و در مدتی که «عده» نامیده می شود، شوهر حق رجوع دارد یعنی میتواند بدون
تجدید عقد نکاح به همسرش مراجعه کند و زندگی سابقش را ادامه دهد.[21]
گفتني است كه
همه مذاهب اتفاق دارند طلاق رجعی آن است که زوج حق دارد مادامی که مطلقه در عده است
به او رجوع کند چه زوجه راضی باشد یا نباشد.[22]
در
طلاق بائن، طلاق دهنده حق رجوع ندارد. طلاق بائن به طور کلی عقد نکاح را منحل
میسازد و جدایی کامل میان زن و شوهر برقرار میکند. طلاق دخترانی که به سن عادت
ماهانه نرسیده اند و طلاق زنانی که از عادت ماهانه مأیوسند و یائسه نامیده میشوند
و طلاق زنانی که شوهران هنوز با آنها مباشرت نکردهاند و طلاق سوم و طلاق خلع و
طلاق مبارات همه بائن میباشند. اما طلاق اول و دوم زنانی که به سن عادت زنانه
رسیده و از آن مأیوس نیستند طلاق رجعی است.[23]
طلاق
بائن خود داراي اقسامي است كه در اين جا به دو قسم آن اشاره
ميكنيم:
فقها
در تعریف خلع گفتهاند: خلع آن است که مرد در مقابل دريافت مالی از همسرش از او جدا
شود این عوض فدیه و افتداء نامیده می شود.[24]
قرآن
كريم راجع به طلاق خلع ميگويد:
«فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها...»[25]
«اما
هر گاه دانستيد كه آن دو حدود خدا را رعايت نمىكنند اگر آن، خود را از شوى باز
خرد، گناهى بر آن دو نيست. اينها حدود خدا است. از آن تجاوز مكنيد كه ستمكاران از
حدود خدا تجاوز مى كنند.»
بر
اساس اين آيه اگر زن تمايل به ادامه زندگى زناشويى نداشته باشد، و دو همسر از اين
بترسند كه با ادامه زندگى زناشويى حدود الهى را بر پا ندارند، زن ميتواند در ازاي
پرداخت فديه طلاق بگيرد. در حقيقت در اينجا سرچشمه جدايى، زن است، و او بايد غرامت
اين كار را بپردازد و به مردى كه مايل است با او زندگى كند اجازه دهد با همان مهر،
همسر ديگرى انتخاب كند.[26]
بنابراين
طلاق خلع در مذهب اماميه صحيح بوده و مستند به قرآن كريم
است.
مذاهب
چهارگانه اهل سنت نيز در اين باره بر اين باور هستند كه طلاق خلع صحیح و تمام احکام
بر آن مترتب می باشد ولی آن را مکروه می دانند.[27]
البته بايد
توجه داشت كه دين مبين اسلام اين كه مرد بخواهد براي به دست آوردن مالي از زن، او
را تحت فشار قرار دهد را به شدت محكوم و مذمت كرده است:
«يا
أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ
لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فيهِ خَيْراً كَثيرا»[28]
«اى
كسانى كه ايمان آوردهايد، شما را حلال نيست كه زنان را بر خلاف ميلشان به ارث
ببريد. و تا قسمتى از آنچه را كه به آنها دادهايد بازپس ستانيد بر آنها سخت
مگيريد، مگر آنكه مرتكب فحشايى به ثبوت رسيده شده باشند. و با آنان به نيكويى رفتار
كنيد. و اگر شما را از زنان خوش نيامد، چه بسا چيزها كه شما را از آن خوش نمىآيد
در حالى كه خدا خير كثيرى در آن نهاده باشد.»
طلاق
مبارات طلاقی است که زن و شوهر هر دو از یکدیگر کراهت دارند. در طلاق مبارات زن فقط
تمام یا قسمتی از مهریه خود را به شوهر می بخشد و جایز نیست که در طلاق مبارات شوهر
بیش از مهر زن را مطالبه کند.[29]
بنابر آنچه
كه گذشت، زوجه ميتواند در طلاق خلع و مبارات در ازاي پرداخت فديه و مال از شوهر
خود
جدا شود. البته تفاوت ميان آن دو اين است كه فقها اتفاق دارند که در طلاق مبارات، شوهر
حق ندارد بیش از مهریه از زن فدیه بگیرد و در خلع جمعی بر آنند که مرد ميتواند بيش
از مهريه نيز بگيرد.[30]
از
جمله موضوعات موجود در طلاق كه قرآن به آن پرداخته است، مسئله «محلّل» در طلاق سوم
است. قرآن كريم در اين باره ميفرمايد:
«فَإِنْ
طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإِنْ
طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقيما حُدُودَ
اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُون»[31]
«پس
اگر باز زن را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست، مگر آنكه به نكاح مردى ديگر درآيد و
هر گاه آن مرد آن را طلاق دهد، اگر مىدانند كه حدود خدا را رعايت مىكنند رجوعشان
را گناهى نيست. اينها حدود خدا است كه براى مردمى دانا بيان
مىكند.»
اين آيه حكم طلاق سوم را بيان ميكند. بر اساس اين آيه بعد از آنكه
شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، ديگر نمىتواند با عقدى و يا با رجوع جديد با وى
ازدواج كند، مگر بعد از آنكه مردى ديگر با او ازدواج بكند. به اين مرد در اصطلاح
فقه، «محلّل» گفته ميشود. اگر آن مرد او را طلاق داد، شوهر اول او مىتواند براى
نوبت چهارم با او رابطه زناشويى برقرار سازد، و با اينكه در چنين فرضى عقد ازدواج و
يا هم بسترى با آن زن براى مرد حرام است، حرمت را به خود زن نسبت داده، فرموده ديگر
اين زن بر او حلال نيست، تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطى نيست، هم وطى او حرام
است و هم عقد كردنش، و نيز اشاره كرده باشد به اينكه منظور از جمله حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ، اين است كه هم بايد به عقد شوهرى ديگر در آيد، و هم آن شوهر او
را وطى كند، و عقد به تنهايى كافى نيست، آن گاه اگر شوهر دوم طلاقش داد ديگر مانعى
از ازدواج آن دو يعنى زن و شوهر اول نيست، بلكه مىتوانند به زوجيت يكديگر برگردند،
و با توافق طرفينى عقدى جديد بخوانند، فراموش نشود كه فرمود «أن يتراجعا» و مساله
«تراجع» غير رجوع است، كه در دو طلاق اول، كه تنها حق مرد بود، بلكه تراجع طرفين
است، و نيز فرموده اين وقتى است كه احتمال قوى بدهند كه مىتوانند حدود خدا را بپا
دارند.[32]
طبق
این آیه، مذاهب اتفاق دارند که هر کس زوجه خود را سه طلاقه کرد، دیگر برای او حلال
نیست مگر آنکه آن زن با زوج دیگری ازدواج کند به شرط آنکه ازدواج صحیح و زوج دوم به
او دخول کند. امامیه و مالکیه شرط کردهاند زوج دوم که محلل نامیده می شود، باید
بالغ باشد. و از نظر حنفیه و شافعیه و حنابله فقط قدرت بر جماع را کافی می دانند
اگر چه به بلوغ نرسیده باشد.[33]
در
دين مبين اسلام زمان خاصي براي طلاق معين شده است. خداوند متعال در اين باره خطاب
به پيامبر اكرم(ص) ميفرمايد:
«يا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[34]
«اى
پيامبر، اگر زنان را طلاق مىدهيد به وقت عده طلاقشان دهيد.»
مفسران از
اين آيه استفاده كردهاند كه صيغه طلاق بايد در زمانى اجرا شود كه زن از عادت
ماهيانه پاك شده، و با همسرش نزديكى نكرده باشد،. زيرا طبق آيه 228 سوره بقره عده
طلاق بايد به مقدار «ثَلاثَةَ قُرُوء» (سه بار پاك شدن) بوده باشد،[35]
و در اينجا تاكيد مىكند كه طلاق بايد با آغاز عده همراه گردد، و اين تنها در صورتى
ممكن است كه طلاق در حال پاكى بدون آميزش تحقق يابد چه اينكه اگر طلاق در حال حيض
واقع شود آغاز زمان عده از آغاز طلاق جدا مىشود و شروع عده بعد از پاك شدن خواهد
بود و همچنين اگر در حال طهارتى باشد كه با همسرش نزديكى كرده باز جدايى مسلم است
زيرا ممكن است بر اثر آن آميزش، نطفهاي در رحم زن شكل گرفته باشد. [36]
در
روايات متعددى نيز از پيامبر گرامى اسلام ص نقل شده است كه «هر گاه كسى همسرش را در
عادت ماهيانه طلاق دهد بايد اعتناء به آن طلاق نكند، و باز گردد تا زن پاك شود سپس
اگر مىخواهد او را طلاق دهد اقدام كند.»[37]
همين
معنى در روايات اهل بيت ع نيز به طور مكرر آمده، حتى به عنوان تفسير آيه ذكر شده
است.[38]
خداوند متعال
به زناني كه به وسيله طلاق از شوهرانشان جدا ميشوند، فرمان داده كه تا مدتي از
ازدواج مجدد خودداري كنند. آن زمان و مدت خاص را «عدّه»
مينامند.
زنان
مطلقه خود داراي اقسامي هستند و «عده» خاصي دارند:
الف.
مذاهب اتفاق دارند که زن مطلقه قبل از دخول اساسا عده ندارد. [39]
ب.
زنی که بعد از دخول طلاق گرفت اگر حامله بود به اتفاق مذاهب شيعه و سني، عده
او وضع حمل است،[40]
قرآن نيز ميفرمايد:
«و
أُولات الْأَحْمال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...ً»[41]
«و
عده زنان باردار اين است كه بار خود را بر زمين بگذارند[وضع حمل
كنند.]».
ج.
زنی که بالغ شود و ابدا حیض نبیند و به سن یائسگی برسد سه ماه قمری عده نگه
دارد.
«وَ
اللاَّئي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُر وَ اللاَّئي لَمْ يَحِضْن»[42]
«و
از زنانتان، آنان كه از عادت ماهانه مأيوسند، اگر در وضع آنها (از نظر باردارى) شك
كنيد، عده آنان سه ماه است، و همچنين آنها كه عادت ماهانه
نديدهاند.»
و حد یائسگی نزد مالکیه هفتاد سال، نزد
حنابله پنجاه سال نزد حنفیه پنجاه سال، نزد شافعیه بنا بر اصح شصت و دو سال و نزد
امامیه اگر قریشی باشد شصت سال و اگر غیر قریشی بود پنجاه سال است. [43]
د.
به اتفاق مذاهب شيعه و سني زنی که نه سالش تمام شده و حامله و یائسه نباشد و از
زنانی باشد که حیض میشوند، عده او سه طهر است.[44]
خداوند متعال
در اين باره ميفرمايد:
«وَ
الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ
بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر»[45]
«زنان مطلقه،
بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن (و پاك شدن) انتظار بكشند! [عده نگه دارند]
و اگر به خدا و روز رستاخيز، ايمان دارند، براى آنها حلال نيست كه آنچه را خدا در
رحمهايشان آفريده، كتمان كنند.»
این
آیه مدت زمان عده زن مطلقه را بیان کرده است. مسلمانان به طور اجماع با توجه به آیات قرآن و سنت بر وجوب عده
اجماع دارند.
خداوند متعال
نسبت به دقت در رعايت زمان عده تأكيد كرده و ميفرمايد:
«و
أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم»[46]
«و
شمار عده را نگه داريد. و از خداى يكتا پروردگارتان بترسيد.»
بدين
معنا كه دقيقا ملاحظه كنيد كه سه بار زن، ايام پاكى خود را به پايان رساند و عادت
ماهيانه ببيند، هنگامى كه سومين دوران پاكى پايان يافت، و وارد عادت ماهيانه سوم
شد، ايام عده سر آمده و پايان يافته است.
اگر
در اين امر دقت نشود ممكن است، دوران عده بيش از مقدار لازم محسوب گردد، و ضرر و
زيانى متوجه زن شود، چرا كه او را از ازدواج مجدد بازمىدارد، و اگر كمتر باشد، هدف
اصلى از عده كه حفظ حريم ازدواج اول، و مساله عدم انعقاد نطفه است رعايت نشده
است.
قابل
توجه اينكه مخاطب به نگهدارى حساب عده، مردان هستند، اين به خاطر آن است كه مساله
حق نفقه و مسكن بر عهده آنها است، و همچنين حق رجوع نيز از آن آنان است، و گرنه
زنان نيز موظفند كه براى روشن شدن تكليفشان حساب عده را دقيقا نگه دارند.[47]
در
سطور پيشين زمان عده مشخص شد. حال سوال اين است كه آيا دين اسلام براي گذراندن زمان
عده مكان خاصي را براي زن در نظر گرفته است؟
مذاهب شيعه و
سني اتفاق دارند که مطلقه رجعی باید در خانه زوج عده نگه دارد. پس جایز نیست زوج او
را از خانه بیرون کند، همانطور که جایز نیست مطلقه از خانه زوج خارج شود. چنانكه
خداوند متعال نيز ميفرمايد:
«لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَة.»[48]
«آنها را از
خانه هایشان بیرون نکنید و نباید بیرون روند مگر اینکه کار زشت آشکاری انجام داده
باشند.»
همچنين مذاهب
چهار گانه اهل سنت به استناد همين آيه بر اين باورند كه مطلقه بائن هم بدون فرق
مانند مطلقه رجعی باید در خانه زوج عده نگه دارد؛ اما فقهاي امامیه معتقدند كه
اختیار مطلقه بائن به دست خود او است که هر جا خواست عده نگه دارد، زیرا علاقه
زوجیت بین آنها قطع شده و توارثی در میان نیست و نفقهای نیز بر عهده شوهر نمی باشد
مگر اینکه حامله باشد، بنا براین نگه داشتن و تحت کنترل در آوردن زوجه برای زوج
سزاوار نیست و آیه کریمه نگهداری را به مطلقه رجعی اختصاص داده است.[49]
زماني كه
زنان در حال گذراندن زمان عده هستند، خداوند متعال وظايفي را براي مردان در نظر
گرفته است، چنانكه ميفرمايد:
«اسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ
أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْرى»[50]
«آنها [زنان
مطلّقه] را هر جا خودتان سكونت داريد و در توانايى شماست سكونت دهيد و به آنها
زيان نرسانيد تا كار را بر آنان تنگ كنيد (و مجبور به ترك منزل شوند) و اگر باردار
باشند، نفقه آنها را بپردازيد تا وضع حمل كنند و اگر براى شما (فرزند را) شير
مىدهند، پاداش آنها را بپردازيد و (درباره فرزندان، كار را) با مشاوره شايسته
انجام دهيد و اگر به توافق نرسيديد، آن ديگرى شيردادن آن بچه را بر عهده
مىگيرد.»
از
آيه فوق روشن ميشود كه دين مبين اسلام تا چه اندازه به حقوق زنان اهميت داده است،
به گونهاي كه پس از جدايي از شوهر آنها را رها نكرده و تا مدتي بر مرد واجب ميكند
كه وي را تحت پوشش خود نگاهدارد.
نتايج حاصل
از اين نوشتار عبارتند از:
1.
طلاق دهنده
شرايطي دارد كه بلوغ، عقل، قصد و اختيار از جمله آنها هستند؛
2.
مذهب اماميه
براي صيغه طلاق، الفاظ مخصوصي را شرط ميداند كه برخي از آن الفاظ نزد مذاهب اهل
سنت معتبر نيست؛
3.
قرآن كريم
وجود دو شاهد را براي اجراي صيغه طلاق لازم ميداند؛
4.
در دين مبين
اسلام، طلاق به طور كلي به دو قسم رجعي و بائن تقسيم ميشود كه قرآن كريم به طلاق
رجعي اشاره كرده است؛
5.
طلاق بائن
نيز خود داراي اقسامي است كه قرآن كريم به يك قسم آن يعني طلاق خلع اشاره كرده
است؛
6.
مسئله محلّل
در طلاق سوم مسئله مورد اجماع ميان شيعه و سني است كه قرآن كريم نيز آن را بيان كرده
است؛
7.
دقت در احكام
قرآن كريم كه به مسئله زمان و مكان عده پرداختهاند، نشان از اين واقعيت دارد كه
دين اسلام به حقوق زنان اهميت ويژهاي داده است.
1-
فرهنگ آیات
فقهی قرآن کریم/ اراکی، محمد/ تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه/ اسوه
1383.
2-
مختصر فقه از
قرآن و سنت/ عبدالعظیم بدوی/ ترجمه محمدی، عبدالله/ چاپخانه مهارت، تهران/ اول
83.
3-
احکام قرآن/
خزائلی، محمد/ چاپخانه محمد حسن علمی/ انتشارات جاویدان/ چهارم
1360.
4-
امام خميني،
تحرير الوسيلة، نجف اشرف، مطبعة الاداب، 1390ق.
5-
: قاموس قرآن/ قرشى سيد على اكبر/ دار الكتب الإسلامية/ تهران
1371 ش/ ششم
6-
فقه تطبیقی
مذاهب پنجگانه/ مغنیه/ محمد جواد/ ترجمه پور جوادی، کاظم/بنیاد علوم
اسلامی
7-
. ترجمه مجمع
البيان فى تفسير القرآن/ مترجمان / انتشارات فراهانى تهران1360 ش/
اول
8- ترجمه تفسير
الميزان/ موسوى همدانى سيد محمد باقر/ دفتر انتشارات اسلامى جامعهى مدرسين حوزه
علميه قم/ قم /1374 ش/ پنجم
9-
تفسير نمونه/
مكارم شيرازى، ناصر/ دار الكتب الإسلامية/ تهران/ 1374 ش /
اول
10-
طلاق پژوهشی
در شناخت واقعیت و عوامل آن/ ساروخانی، باقر/ موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران/
1376.
11-
تفسير
نورالثقلين، عروسي حويزي، عبدعلي جمعه، قم، اسماعيليان، 1415.
12-
صحيح مسلم، مسلم نيسابوري، بيروت،
دارالفكر.
13-
العين، فراهيدي،
خليل، جامع التفاسير.
14-
ترجمه وتحقيق
مفردات الفاظ قرآن /خسروى حسينى سيد غلامرضا/ انتشارات مرتضوى/ تهران 1375 ش/
دوم.
[1] . خليل
فراهيدي، العين، ذيل ماده «طلق»، ابن منظور، لسان العرب، ذيل ماده «طلق»،.
[2] . راغب
اصفهاني، المفردات، ذيل ماده «طلق»،.
[3] . سيد علي
اكبر قرشي، قاموس قرآن، ذيل ماده «طلق»،
[4] . سيد
محمدحسين، طباطبايي، الميزان، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، ج2،ص
345.
[5] . فقه تطبیقی
مذاهب پنجگانه/ ترجمه کاظم پور جوادی/ ص 298.
[6] . فقه تطبیقی
مذاهب پنجگانه/ ترجمه کاظم پورجوادی/ ص 298.
[7] . همان/ ص
298.
[8] . همان / ص
298.
[9] . امام خميني،
تحريرالوسيله، ج2، ص329.
[10] . فقه تطبیقی
مذاهب پنجگانه / ترجمه کاظم پور جوادی/ ص 301.
[11] .همان/ ص
302.
[12] . طلاق/
2.
[13] . ترجمه مجمع
البیان فی تفسیرالقرآن/ ج25/ ص 99.
[14] . احکام
تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ص 302.
[15] . بقره
229.
[16] . طبرسي، مجمع
البيان، ترجمه گروهي از مترجمان، ج3، ص11.
[17] . طلاق/
2.
[18] . بقره/
230.
[19] . ترجمه
المیزان/ ج2/ص 351.
[20] . مختصر فقه
از قرآن و سنت/ عبدالعظیم بن بدوی/ ترجمه
محمدی، عبدالله/ ص 432.
[21] . احکام قرآن/
خزائلی، محمد/ سازمان انتشارات جاویدان/ چهارم، 1360/ ص 106.
[22] . فقه تطبیقی
مذاهب پنجگانه/ ترجمه کاظم پور جوادی/ص 304.
[23] . احکام قرآن/
خزائلی، محمد/ ص 107.
[24] . مختصر فقه
از قرآن و سنت/ عبدالعظیم بن بدوی، ترجمه محمدی، عبدالله/ ص 433.
[25] . بقره
229.
[26] . ناصر مكارم
شيرازي، تفسير نمونه، ج2، ص169.
[27] . فقه تطبیقی
مذاهب پنجگانه/ ترجمه کاظم پورجوادی/ ص 307.
[28] .
نساء/19.
[29] . احکام قرآن/
خزائلی، محمد/ انتشارات جاویدان/ چهارم/ 1360/ ص 107.
[30] . همان/ ص
263.
[31] . بقره/
230.
[32] . ترجمه
المیزان/ ج2/ ص 335.
[33] . فقه تطبیقی
مذاهب پنجگانه/ ترجمه کاظم، پورجوادی/ ص 305
[34] . طلاق/
1.
[35] . «وَ
الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»
[36] . ناصر مكارم
شيرازي، تفسير نمونه، ج24، ص221.
[37] . در اين باره ر.ك. مسلم نيسابوري، صحيح مسلم،
ج4، ص180 و 181.
[38] . عروسي
حويزي، تفسير نورالثقلين، ج5، ص347.
[39] . فقه تطبیقی
مذاهب پنجگانه/ مغنیه، محمد جواد/ ترجمه پورجوادی، کاظم/ ص 313.
[40] . فقه تطبیقی
مذاهب پنجگانه/ مغنیه، محمد جواد/ ترجمه پورجوادی، کاظم/ ص 313.
[41] .
طلاق/4.
[42] .
طلاق/4.
[43] . فقه تطبیقی
مذاهب پنجگانه/ مغنیه، محمد جواد/ ترجمه پورجوادی، کاظم/ ص 313.
[44] .
همان.
[45] . بقره/
228.
[46] .
طلاق/1.
[47] . ناصر مكارم
شيرازي، تفسير نمونه، ج24، ص221.
[48] . طلاق/
1.
[49] . فقه تطبیقی
مذاهب پنجگانه/ ترجمه کاظم پور جوادی/ ص 321.
[50] . طلاق/
6.